خبايا الزوايا
/ ٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

ولو توضأ ثم ارتد لم يبطل وضوؤه بخلاف التيمم لأنه للإباحة وبالردة خرج عن أهلية الإباحة ذكره في الظهار

(484) مسألة

ولا يشترط في الإيمان استصحاب العقد الصحيح على الدوام ولكن يستدام

حكمه ويشترط الامتناع عما يناقضه فلو تردد في أن يخرج منه كفر قال الإمام والمراد منا التردد أن يطرأ الشك المناقض للجزم واليقين ولا عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد كيف يكون الحال فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى ولا مبالاة به ذكره في كتاب الصلاة في الكلام على النية

(485) مسألة

قال الصيمري والخطيب وغيرهما إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات فلا يبادر بفتواه

هذا حلال الدم وعليه القتل بل يقول إن ثبت هذا بإقراره أو ببينته استتابه السلطان فإن تاب قبلت توبته وإلا فعل به كذا وكذا وأشبع القول فيه ذكره في زوائد الروضة في باب القضاء

(486) مسألة

لو لقن كلمة الكفر فتكلم بها وهو لا يعرف معناها لم يحكم بكفره ذكره في كتاب الطلاق في السبب الثالث في الجهل

(487) مسألة

من زنى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كفر قاله الرافعي في الخصائص في النكاح وتوقف فيه النووي

(488) مسألة

الكافر إذا صلى لم يجعل بذلك مسلما وعن القاضي أبي الطيب جزم به في النية كذا في باب قتل المرتد

(489) مسألة

لم يتكلموا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا بل ذكروه ضمن نقض الذمى العهد آخر الجزية كان الحامل لهم على ذلك أن المسلم لا يسب

- صلى الله عليه وسلم - باب الزنى - صلى الله عليه وسلم -

(490) مسألة

لو وطىء جارية بيت المال يحد سواء كان غنيا أو فقيرا لأنه لايجب الإعفاف من بيت المال ذكره في آخر باب أمهات الأولاد عن القفال وذكره في باب السرقة فقال يحد وإن لم يقطع بسرقته وفيه وجه ضعيف

(491) مسألة

المطاوعة على الزنى لا مهر لها إذا صرحت بالإذن فلو سكتت ففي وجوب المهر وجهان

حكاهما في آخر باب استيفاء القصاص وشبههما بما يقتضي رجحان

الاستحقاق قلت وينبغي طردهما في باقي الأحكام كالعدة وثبوت النسب وغيره وهو غريب

(492) مسألة

شهدوا عليه بالزنى فادعى أن المرأة زوجته أو كانت أمة فقال باعها مالكها ففي سقوط الحد وجهان

ورأى الإمام أنه لا يسقط بخلاف السرقة ذكره في باب السرقة

(493) مسألة

شهدا بالزور بطلاقها فحكم الحاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطىء لم يحد في أشبه الوجهين لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة في الحكم وذلك شبهة للخلاف في الاباحة

(494) مسألة

لو وجب على ذمي حد الزنى فأسلم نقل ابن المنذر عن الشافعي أنه

يسقط الحد ذكره في زوائد الروضة آخر باب السير

(495) مسألة

لو زنت المعتدة عن الوفاة فعلى الإمام تغريبها ولاتؤخر إلى انقضاء عدتها وقيل لا تغرب

ذكره الرافعي في العدد

- صلى الله عليه وسلم - باب حد القذف - صلى الله عليه وسلم -

(496) مسألة

لو قال لغيره اقذفني فقذفه فوجهان قال الأكثرون يسقط عنه حد القذف ذكره في باب اللعان والجراح

(497) مسألة

العفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء ذكره في الشفعة

(498) مسألة

لا يجوز أن يوكل في استيفاء الحد المقذوف فلو فعله لم يقع الموقع

ذكره في الجنايات

(499) مسألة

لو قذف نبيا كفر بالإتفاق فإن عاد إلى الإسلام فأوجه أحدهما لا شيء عليه والثاني يقتل حدا والثالث يجلد ثمانين جلدة ذكره في كتاب الجزية

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।