خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

- صلى الله عليه وسلم - باب الديات - صلى الله عليه وسلم -

(472) مسألة

المتولد بين كتابي ومجوسية أوعكسه هل تعتبر ديته بأبيه أو أمه قال الرافعي في باب عقد الجزية تعتبر دية أكثرهما بخلاف الجزية حيث تعتبر جزية أبيه والفرق أن لكل واحد منهما دية فاعتبرنا الأكثر تغليظا على الجاني وها هنا لا جزية فتعين الاعتبار بالأب

(473) مسألة

لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة فهل تجب عليه قيمتها وجهان أصحهما نعم لأنه تسبب إلى هلاكها لا عن استحقاق ولو كانت حرة ففي وجوب الدية وجهان قال الإمام أقيسهما الوجوب لأن طريق الضمان لا يختلف بالرق والحرية وأشهرهما المنع لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطء استيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد

ولو أولد أمة بالزنى مكرهة فماتت بالولادة ففي وجوب الضمان قولان حرة كانت أو أمة أصحهما المنع لأن الشرع قطع نسب الولد ولا خلاف في عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة ولتولد الهلاك عن مستحق ذكره في باب الرهن

(474) مسألة

لو كان القاتل جاهلا بتحريم القتل هل يجعل جهله كقتل الخطأ حتى تكون الدية على العاقلة أو تجب في ماله فيه خلاف حكاه في الكلام على عفو أحد الإبنين

(475) مسألة

كفارة قتل الخطأ على

التراخي لأنها وجبت بسبب غير محرم ذكره في باب التطوع

- صلى الله عليه وسلم - باب جناية الرقيق والجناية عليه - صلى الله عليه وسلم -

(476) مسألة

إذا جنى على حروعفا المجني عليه ومات فإن أجازت الورثة فذاك وإلا نفذ في الثلث وانفك ثلث العبد عن تعلق الأرش وأشار الإمام إلى وجه آخر كما أن شيئا من المرهون لا ينفك ما بقي شيء من الدين ذكره في دوريات الوصايا

(477) مسألة

إذا قلنا أن جناية العبد تتعلق بالذمة فحكى الإمام خلافا للأصحاب في أن المجني عليه هل يملك فك الرقبة عن التعلق ورده إلى الذمة خاصة كمايملك

فك الرهن ذكره في الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد

(478) مسألة

إذا جنى العبد المشترك وأدى أحد الشريكين نصيبه انقطع التعلق ذكره في الرهن

(479) مسألة

جرح عبدا قيمته مائة وبقي مثخنا حتى مات وقيمته عشرة فإن الواجب مائة ويقال ابن أبي هريرة ألزم هذه المسألة في المناظرة فمنعها وقال يجب عشرة ولا يخفى بعده ذكره في باب الرهن

- صلى الله عليه وسلم - باب الغرة - صلى الله عليه وسلم -

(480) مسألة

غر بحرية أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور الجنين لمالك الجارية لأنه يأخذ الغرة ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم ذكره في باب الإقرار مستدلا به على أن للغر مدخلا في الضمان

- صلى الله عليه وسلم - باب الإمامة - صلى الله عليه وسلم -

(481) مسألة

لا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته بل تجوز تولية الفاسق ابتداء إذا دعت إليها ضرورة نعم لو أمكن الاستبدالبه إذا فسق من غير فتنة استبدل وفيه وجه أنها تبطل أيضا وهو ما أورده الماوردي في الأحكام السلطانية

(482) مسألة

لو أفاق الإمام الأعظم من الإغماء بعد ما ولي غيره فالولاية للثاني

إلا أن تثور فتنة فهي للأول ذكره في الوصايا عن البغوي

- صلى الله عليه وسلم - باب الردة - صلى الله عليه وسلم -

(483) مسألة

الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها خلافا لأبي حنيفة فلو حج ثم ارتد ثم أسلم لم يجب عليه عندنا إعادة خلافا له ذكره في أول الحج

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।