(462) مسألة
لو قتله بالدخان وجب القصاص قاله في التتمة وذكره قبيل الديات
(463) مسألة
لو توقف الحاكم في واقعة فروى له فيها خبر فقتله ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب قال البغوي في فتاويه ينبغي وجوب القود
كالشاهد
والذي ذكره الإمام والقفال في فتاويه المنع فإن الخبر لا يختص بالواقعة بخلاف الشهادة ذكره قبيل الديات وفي أواخر الدعاوي
(464) مسألة
لو جرحه رجلان وكان جرح أحدهما مذففا وشككنا في الآخر هل هو مذفف أم لا قال القفال يجب القصاص عليهما واستبعده أمام الحرمين وقال الوجه تخصيص القصاص بصاحب المذففة ذكره في باب الصيد والذبائح
(465) مسألة
إذا قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب فلا قصاص وإن لم يظن كفره فذكر الرافعي في باب كفارة القتل نقلا عن صاحب التهذيب ما حاصله
أنه إن ظنه كافرا لكونه بزي الكفار فالحكم ما سبق وإلا فإن عرف مكانه فكقتله له بدار الإسلام حتى لو قصد قتله لزمه القصاص وإن قصد غيره فأصابه وجبت دية مخففة على العاقلة وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار في دارهم سواء علم في الدار مسلما أم لا نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قصاص ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلما فلا قود وفي الدية قولان
(466) مسألة
لو قتل الزاني المحصن بعد الرجوع عن الإقرار بالزنى قال ابن كج فيه وجهان أصحهما لا يجب لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ذكره في باب الزنى
(467) مسألة
لو قتل الولد المنفي باللعان ففي القصاص وجهان حكاهما عن المتولي في باب مايحرم من النكاح واقتضى كلامه ترجيح المنع وقال في آخر اللعان وفي التتمة أن الملاعن لو قتل الذي نفاه وقلنا يلزمه القصاص
فاستلحقه يحكم بثبوت النسب وبسقوط القصاص
(468) مسألة
إذا قتل من لا وارث له ورث قصاصه المسلمون يستوفيه الإمام إن رأى المصلحة فيه وإن رأى عدل عنه إلى الدية ولو لم نجوز ذلك لالتحق هذا القصاص بالحدود المتحتمة ذكره في باب اللقيط قال وليس له العفو مجانا لأنه خلاف المصلحة للمسلمين وهي فائدة مهمة
(469) مسألة
قد ملفوفا واختلف الجاني والولي ففي المصدق منهما قولان
واختلفوا في موضع القولين على ثلاثة طرق أظهرها إطلاقها والثاني عن أبي اسحاق أنه ينظر إلى الدم السائل إن قال أهل الخبرة أنه دم حي فالمصدق الولي وإن قالوا دم ميت فالمصدق الجاني وإن اشتبه فقولان والثالث عن أبي الحسن الطيبي إن كان ملفوفا في ثياب الأحياء فالمصدق الولي وإن كان في الكفن فالمصدق الجاني وإن كان مشتبها فالقولان فإن صدقنا الجاني فحلف برىء فإن صدقنا الولي فحلف فله الدية قاله الشيخ أبو حامد ولا يستحق القصاص للشبهة وعن الماسرجسي وغيره أنه يتعلق به القصاص كما يتعلق به الدية لأن الخلاف في العمد الموجب
للقصاص فإذا صدقناه فيه رتبنا عليه موجبه وبه قال القاضي أبو الطيب وبالغ فيه حين سأله أبو بكر الدقاق وراجعه فيه انتهى ذكره في آخر باب دعوى الدم
(470) مسألة
لو عرف أن عبدا قطع عضوا من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفا عن القصاص يصح ذكره في باب الضمان
(471) مسألة
يشترط في منصوب الإمام لإقامة الحدود الاسلام فليس له أن يتخذ جلادا كافرا لاقامة الحد على المسلمين وكذا ليس لمستحق القصاص توكيل الكافر في الاستيفاء نقله في باب البغاة عن البغوي