خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(448) مسألة

لو سافر بها ثم خالعها في السفر لا تستحق عليه نفقة الرجوع ذكره في باب القراض

(449) مسألة

لو مرض القريب وجب أجرة الطبيب على قريبه ذكره في قسم الصدقات بخلاف الزوجة

(450) مسألة

كما تسقط نفقة القريب بمضي الزمان تسقط بضيافة الغير ذكره في باب الضمان

(451) مسألة

تجب نفقة المتحيرة وإن حرم وطؤها ذكره النووي في كتاب الحيض ولا خيار للزوج في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء

(452) مسألة

ادعت امرأة أن الزوج أبانها وأنكر فالقول قوله ولا تستحق عليه

نفقة ذكره في القسم والنشوز أصلا مقيسا عليه وهذا الفرع له قيد لا بد منه وهو أن لا تمكنه من نفسها فأما إذا عادت ومكنته فإنها تستحق نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال لو ادعت عليه أنه طلقها ثلاثا وأنكر فامتنعت منه لم يكن لها نفقة حتى تعود إلى غير الامتناع منه انتهى

(453) مسألة

يجب تسليم المرأة في منزل الزوج إذا كان في بلد العقد فإن انتقل إلى بلد آخر فالواجب التمكين فقط ذكره في آخر الباب الأول من الصداق

(454) مسألة

أوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فهل تجب نفقته على مالك الرقبة أو المنفعة أو من بيت المال أوجه حكاها في زكاة الفطر وصحح فيها في باب الوصية الأول

- صلى الله عليه وسلم - باب الحضانة - صلى الله عليه وسلم -

(455) مسألة

خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فتزوجت في أثناء السنة لم يكن له انتزاع الولد منها بتزويجها لأن الإجارة عقد لازم نقله في آخر الخلع عن فتاوي القاضي حسين

(456) مسألة

أطلقوا هنا أن الرق يمنع الحضانة وقال في كتاب أمهات الأولاد إذا أسلمت أم ولد الكافر يتبعها ولدها في الإسلام وحضانته لها وإن كانت رقيقة ما لم تتزوج قاله أبو اسحاق المروزي وكأن المعنى فيه مع وفور شفقتها فراغها لمنع السيد من قربانها قال أبو اسحاق وإذا تزوجت صار الأب

إحق بالولد إلا أن يكون مميزا ويخاف فتنته عن دينه فلا يترك عنده قال في الروضة الحضانة هنا للأم لأن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حضانة لكافر على مسلم كما سلف في الحضانة

= كتاب الجنايات =

(457) مسألة

لو رمى إلى شخص أو جماعة قصد إصابة أي واحد منهم كان فأصاب واحدا ففي القصاص وجهان لأنه لم يقصد عينه قلت الراجح وجوبه ذكره في الروضة قبيل الديات ثم ذكر في موجبات الدم أنه إذا رمى سهما أو حجرا وعلم أنه يصيب واحدا لا بعينه أو جماعة لا بأعيانهم فلا قصاص لأن العمد أن يقصد عين الشخص

واستدرك الإمام فقال هذا إذا قصد الرامي إصابة واحدة لا بعينه أو جماعة وأصاب الحجر واحدا منهم أما إذا انحصروا وعلم الحاذق أن الحجر يصيب جميعهم وحقق قصده فأصابهم فالذي أراه وجوب القصاص

(458) مسألة

الجرح اليسير هل يجب فيه قصاص وجهان حكاهما في باب ضمان البهائم

(459) مسألة

لو أوضحه بما يوضح غالبا ولا يقتل غالبا فمات من تلك الموضحة فعن الشيخ أبي حامد أنه يجب القصاص في الموضحة ولا يجب في النفس واستبعده ابن الصباغ وغيره لأنه إذا كانت هذه الآلة توضح كانت كالحديدة ذكره كذا

(460) مسألة

لو افتصد فمنعه آخر من شد العصابة حتى مات قال الغزالي في فتاويه يجب القود لأنه طريق يقصد به القتل غالبا ذكره في قبيل الديات

(461) مسألة

إذا منع المالك مضطرا عن الطعام فمات جوعا فلا ضمان عليه لأنه لم يحدث منه فعل مهلك وقال في الحاوي لو قيل يضمن الدية كان مذهبا لأن الضرورة أثبتت له في ماله حقا فكأنه منعه طعامه ذكره في الأطعمة

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।