الرجل من المرأة أو الرجل لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوا زائدا فيصير كسائر أعضاء البدن ولو قال زنى فرجك وذكرك فهو قذف صريح لأن أحدهما أصلي ذكره في باب حد الزنى
(435) مسألة
العفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء منه ذكره في الشفعة واسشهد به للوجه الصائر إلى العفو عن بعض الشفعة لا يسقط شيئا منها وأسقطه من الروضة هناك لكونه تعليلا ولم يذكراها هنا وإنما ذكر مسألة عفو بعض الورثة والأصح فيها أن لمن بقي استيفاء جميعه وهو يشهد لأن القذف لا يتبعض وينبغي أن يطرقه الخلاف في أنه هل يسقط كله أو يلغو كما في عفو بعض الورثة وعفو بعض الشفعاء
(436) مسألة
لو قذف نبيا وقلنا ثبت حد القذف فعفا أحد بني أعمامه فينبغي أن يسقط أو نقول هم لا ينحصرون فهو كقذف ميت ليس له ورثة حاضرون وعفا بعضهم هل يسقط كله أم حصته والأصح أنه يستوفي جميعه ولا يبعد تخريجه على القولين في وجوب القصاص وبقتل مثل هذا الشخص إن قلنا إن حد قذفه يورث ويحتمل أن يقال لايورث كما لا يورث المال ذكره في كتاب الجزية قال ابن الصلاح
وإذا قلنا يورث فينبغي أن يكون بنو الأعمام الذين يسقط الحد بعفوهم هم العباسيون والعلويون خاصة لأنهم هم الذي ينتهي إليهم الإرث
(437) مسألة
الخوارج إذا صرحوا بسب الإمام عزروا وإن عرضوا فوجهان أصحهما في زوائد الروضة لا يعزرون ذكره في قتال البغاة
(438) مسألة
القذف المعلق نحو إن فعلت كذا فأنت زان أو زانية وفعلته لا يصير به قاذفا لأنه لا يلحق به عارا وقيل يلزمه التعزير كما لو قال المسلمون
كلهم زناة ذكره في باب الايلاء
= كتاب العدد =
(439) مسألة
عدة الطلاق حق الزوج وإنما وجبت صيانة لمائه ألا ترى أنها لا تجب قبل الدخول وعدة الوفاة حق لله تعالى ألا ترى أنها تجب قبل الدخول ذكره فيباب اللقيط
(440) مسألة
لو أنزل الزوج بالزنى نقل البغوي أنه لا تجب العدة وقال من عند نفسه وجب أن تثبت ذكره في أوائل ما يحرم من النكاح
(441) مسألة
المفسوخ نكاحها لا سكنى لها فلو أراد الزوج أن يسكنها تحصينا لمائه قال السرخسي له ذلك وعليها أن تسكن ذكره في باب الخيار في النكاح
- صلى الله عليه وسلم - باب الإستبراء - صلى الله عليه وسلم -
(442) مسألة
لو استولى المشركون على جارية مسلم ثم رجعت إلى مالكها فلا استبراء عليها لأن ملكه لم يزل لكنه يستحب نص عليه الشافعي ذكره في آخر كتاب السير
(443) مسألة
طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا ثم اشتراها وجب الاستبراء ذكره
في باب الرجعة
(444) مسألة
وطىء الشريكان الجارية المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء ذكره في العدد
= كتاب النفقات =
(445) مسألة
قطع صاحب التهذيب والتتمة بأن ثمن ماء الاغتسال إذا جامعها في رمضان على الزوج وقد رآه متفقا عليه لكن الحناطي حكى طريقا آخر قاطعا بأن ثمن ماء الاغتسال عليها لا عليه وأشار إلى ترجيحه كذا قاله في باب الصيام في الكلام على كفارة المجامع فليقيد كلامه هنا بما إذا كان التمكين واجبا عليها وهو فرع منهم
(446) مسألة
ليس للزوج أن يدفع ثمن الكسوة إلى زوجته بل يجب تسليم الثياب وعليه
مؤنة الخياطة ذكره قبيل نفقة الأقارب
(447) مسألة
لو سافرت مع الزوج لا بإذنه لها النفقة وتعصى بالخروج ذكره في قسم الصدقات