= كتاب الرجعة =
(421) مسألة
ادعت على زوجها طلاقا رجعيا فأنكر لم يكن انكاره رجعة بالإتفاق ذكره في باب التدبير والصورة فيما لو كان طلقها في الباطن فلا يكون الإنكار متضمنا لإنشائها
(422) مسألة
لو استدخلت ماء الزوج جزم في باب مثبتات الخيار في الكلام على العنة بثبوت الرجعة لكن صحح في باب موانع النكاح أنها لا تثبت وهو مشكل بتصحيحه ايجاب العدة
(423) مسألة
لو ادعى على امرأة في حبال رجل أنها زوجته فقالت كنت زوجتك فطلقتني كان إقرارا له وتغرم مهر المثل لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني كذا قاله الرافعي هنا
وذكر في كتاب الرضاع فرعا حسنا وهو أنه لو طلقها الزوج الثاني أو مات عنها عادت إلى الأول بغير عقد ورد عليا المهر الذي أخذه منها وأسقطه من الروضة هناك
(424) مسألة
لو كانت تعتد بالاقراء فمضى زول العادة فادعت مزيدا أو تغيرا
في العادة قال الإمام فالذي يدل عليه كلام الأصحاب أنها تصدق وجها واحدا وعلى الزوج الإسكان ثم أبدى فيه احتمالا لأنا لو صدقناها فربما تتمادى في دعواها إلى سن الاياس وفيه إجحاف بالزوج نقلاه في أواخر العدد وهذا في البائن أما إذا ادعت الرجعية تباعد الحيض فقال في باب النفقات ظاهر المذهب تصديقها في وجوب النفقة وقيل لا فإنه حق لها بخلاف العدة والرجعة فإنه حق عليها
= كتاب الإيلاء =
(425) مسألة
لو قال لا أجامع نصفك فأطلق الشيخ أبو علي أنه ليس بمول قال الإمام أن أراد أنه ليس بصريح فظاهر فأما إذا نوى ففيه احتمال لأن من ضرورة ترك الجماع في النصف تركه في الكل ويجوز أن يجاب عنه
(426) مسألة
مقتضى كلامه أن الايلاء حرام حيث قال في تعليل ايلاء المجبوب فلم يبق عليه إلا التأثيم وهي مسألة يعز النقل فيها ولم يذكرها الرافعي قصدا ولهذا نبهت عليها
= كتاب الظهار =
(427) مسألة
كيفية النية في الظهار إذا تلفظ بكناية أن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم حكاه ابن الصباغ في الباب الثاني في أركان الطلاق فيما إذا قال لأمته أنت علي حرام وأسقطه من الروضة هناك فلزم خلوها عنه مع أنها مسألة مهمة
- صلى الله عليه وسلم - باب الكفارة - صلى الله عليه وسلم -
(428) مسألة
من عليه كفارة فعين عبدا عنها ففي تعيينه خلاف قطع الشيخ أبو حامد بالتعيين قال الأصح التعيين ذكره في باب الضحايا
(429) مسألة
العبد المبيع بشرط العتق لو عتقه المشتري عن الكفارة إن قلنا
الحق لله تعالى لم يعتق وكذا إن قلنا للبائع ولم يأذن وإن أذن أجزأه عنها في الأصح ذكره في البيع
(430) مسألة
لو قال أعتق عبدك عني على ألف فقال أعتقته عنك مجانا وقع عن المالك لا عن المستدعي ذكره في آخر الظهار عن البغوي
(431) مسألة
لو أعتق أعمى عن كفارته ثم عاد بصره لا يجزيه ذكره في الضحايا
(432) مسألة
لو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة وهي الإطعام ولم يجد إلا اطعام ثلاثين قال الإمام يتعين عندي إطعامهم قطعا كالفطرة إذ لا بدل
حينئذ حكاه في باب زكاة الفطر
= كتاب اللعان =
(433) مسألة
لو قذف المملوك زوجته المملوكة هل يلاعن السيد بينهما كا يقيم الحد فيه وجهان عن التهذيب ذكره في آخر باب حد الزنى
(434) مسألة
لو قال لرجل يا زانية أو قال لأمرأة يا زان فقد مر في اللعان أنه قذف وكذا الحكم لو خاطب الخنثى المشكل بأحد اللفظين ولو قال زنى ذكرك أو فرجك قال في البيان الذي يقتضيه المذهب أن فيه وجهين أحدهما أنه قذف صريح والثاني كناية كما لو أضاف الزنى إلى اليد أو