خبايا الزوايا
/ ٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل هذه وأشار إلى المرأة الأخرى

فإن قصد أن تطلق الثانية إذا دخلت الأولى طلقتا جميعا عند دخولها سواء قصد ضم الثانية إلى الأولى أو قصد أن تطلق الثانية عند دخول الأولى لأن الرجوع عن التعليق بدخول الأولى لاغ فإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها ففي قبوله وجهان كما في لفظ الاشتراك وأجاب القفال فيها أنه لا يقبل ويحمل على تعليق طلاقها بدخول الأولى حتى إذا دخلت طلقتا جميعا ذكره في باب الإيلاء

(414) مسألة

لو قال لغير المدخول بها إن وطئتك فأنت طالق طلقة واحدة يقع بالوطء طلقة رجعية لأن الطلاق المعلق بالصفة إن وقع مرتبا عليها متأخرا عنها فهذا

طلاق وقع بعد المسيس فيكون رجعيا وإن وقع مقارنا لها فالصورة مشبهة بما لو قال العبد إن مات سيدي فأنت طالق ولو قال السيد إذا مت فأنت حر حتى لا يحتاج في نكاحها إلى محلل لحيازته الطلقتين وقد ذكرنا هناك وجها ولا يبعد مجيء مثله هنا ذكره في باب الإيلاء

(415) مسألة

لو قال أنت مثل أمي ونوى الطلاق كان طلاقا وكذا قوله كروح أمي وعينها ذكره في آخر الباب الأول في الظهار

(416) مسألة

قيل له أطلقت زوجتك فقال نعم فهل هو إقرار أو إنشاء خلاف فلو قال لم أقصد الجواب بقولي نعم لم يقبل بخلاف ما لو فالت طلقني على ألف فقال طلقتك وقال قصدت الابتداء دون جواب

يقبل والفرق بينهما أن قوله نعم لا يستقل ولا يفيد بنفسه وقوله طلقتك كلام مفيد في نفسه يصلح للإبتداء كما يصحلح للجواب ذكره في الباب الرابع من الخلع في سؤال الطلاق

(417) مسألة

ذكر في باب التدبير أنه لو أنكر الزوجية فليس بطلاق على الأصح وذكر في باب الدعاوي أن المرأة لو ادعت النكاح فأنكر ففي جعل انكاره طلاقا وجهان أصحهما في النهاية واختاره القفال المنع وقال في هذا الباب لو قيل ألك زوجة فقال لا فعن نصه في الاملاء وبه قال كثير أنه لا يقع وإن نوى لأنه كذب محض ولايأمن الفرق بين أن يكون القائل مستخبرا أو ملتمسا إنشاء الطلاق

(418) مسألة

لو قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال إنما قلت ذلك

على أن اللفظ الذي جرى بيننا طلاق وراجعت المفتين فقالوا لا يقع شيء وقالت المرأة أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار بطلاق آخر فيقبل قوله مع يمينه وخالف فيه الإمام ذكره في باب الكتابة وأشار إلى تخصيص الخلاف بانتفاء القرينة فلو وجدت بأن كانا يتخاصمان في لفظه طلقتها فقال ذلك ثم أبدى التأويل فإنه يقبل قطعا

(419) مسألة

لو قال لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي أو أريد بالثلاث واحدة فالمذهب أن ذلك لا عبرة به وفيه وجه أن الاعتبار بما تواضعوا عليه ذكره في باب

الصداق

(420) مسألة

قال أنت طالق أو لا إن قاله في معرض الانشاء كما لو قال طالق ثلاثا لا يقع عليك وإن قاله في معرض الإخبار لم يقع ذكره في كتاب الإقرار ونقله عنه ابن الرافعة هنا وذكره في الروضة المسألة قبل الطرف الثاني من الباب الثاني وأطلق عدم الوقوع والذي في الرافعي الإقرار فيما إذا قال على ألف أو لا إنه تلزمه الألف لأنه غير منتظم قال في الروضة وهذا غلط ففي التهذيب والبيان لا يلزمه شيء كما لو قال أنت طالق أو لا فإنه لم يجزم بالتزام

— صفحة ٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।