خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

لو أعتق الأمة بعد العقد ولو باع الأمة المزوجة فإن لمهر يبقى للبائع وحينئذ فلا حبس له لخروجها عن ملكه ولا للمشتري لأن المهر لغيره ذكره الرافعي هذه الصورة في باب نكاح العبيد

(402) مسألة

لو ارتد الزوجان معا قبل الدخول ففي التشطير وجهان أصحهما المنع ذكره الرافعي في فصل المتعة وأسقطها من الروضة

(403) مسألة

هل المهر في مقابل الوطأة الأولى أوفي مقابل الوطآت وجهان تظهر فائدتهما فيما إذا أعسر بالمهر فإن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار وفيما بعده

قولان مبنيان على هذا

فإن قلنا في مقابلة الوطأة الأول فيكون المعوض تالفا ويمتع الفسخ وإن قلنا في مقابلة جميع الوطآت فيكون البعض باقيا فيشبه بقاء بعض المبيع في يد المفلس ذكره في كتاب النفقات

(404) مسألة

جنت امرأة على رجل فتزوجها المجني عليه على القصاص الثابت عليها أو قتلت إنسانا فتزوجها وارثه على القصاص يجوز ويسقط القصاص

فإن طلقها قبل الدخول هل يرجع بنصف أرش الجناية أو بنصف مهر المثل قولان أصحهما الأول ذكره قبيل الديات

= كتاب القسم والنشوز =

(405) مسألة

شرط جواز ضرب الزوجة أن يحصل به الإقلاع وإلا فلا يجوز ذكره فيا باب التعزير

(406) مسألة

يجوز للحر أن يسافر بزوجته رعاية لمصالح النكاح التي لها فيها الحظ الوافر ويمتنع على زوج الأمة المسافرة بها وإن جاز لسيدها السفر بها لحقه المتعين بالرقبة ولئلا يتكاسل في تزويجها ذكره في كتاب الرهن

= كتاب الخلع =

(407) مسألة

لو قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته وقع الطلاق بائنا وإن قال إن أبرأت فلانا فأبرأته وقع رجعيا حكاه في آخر تعليقات الطلاق عن فتاوي القفال

(408) مسألة

لو قال طلق زوجتك عني على ألف قال الإمام الوجه إثبات العوض وإلغاء قوله عني وحمله على الصرف إلى استدعائه

كأنه قال طلقها لاستدعائي ذكره في باب الكفارات

(409) مسألة

لو قال خالعتك أمس فلم تقبلي فقالت بل قبلت ففي المصدق خلاف مادته تبعيض الإقرار ذكره في باب الاقرار قلت وحكاه الجرجاني في الثاني هنا

(410) مسألة

لو طلق امرأته على أن يعتق صاحبه عبده ويكون طلاق امرأته عوضا عن عتقه قال الحناطي يقع الطلاق ولا رجوع بالمهر على أحد

وفي عتق العبد وجهان إن عتق فلا رجوع بقيمته وقال ابن كج عندي يقع الطلاق ويحصل العتق ويرجع العتق ويرجع المطلق علة المعتق بمهر امرأته والمعتق على المطلق بقيمة عبده ذكره في نكاح الشغار

= كتاب الطلاق =

(411) مسألة

قول الزوج أنت علي حرام قال الأئمة ليس محرما إنما هو مكروه لأنه علق به كفارة اليمين وليس بمحرم بخلاف الظهار

فإن فيه الكفارة لعظمة حكاه في أول الظهار

(412) مسألة

ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ أن السكران الذي لا يعقل شيئا من أموره وله تمييز ما ينفذ طلاقه وظهاره في الظاهر والباطن وإن كان ساقط التمييز بالكلية فوجهان قال ابن كج وأبو اسحاق كذلك وعن غيرهما لا ينفذ في الباطن قوله إن لم يكن له تمييز ذكره في كتاب الظهار وحكى في البحر هناك عن الشافعي أنه من عزب عنه بعض عقله فكان مرة يقعقل ومرة لا يعقل

(413) مسألة

علق طلاق امرأته بدخول الدار ونحوه ثم قال لأخرى أشركتك معها روجع فإن قال قصدت أن الثانية لا تطلق حتى تدخل مع دخول الأولى وجعلها شريكتها في كون دخولها شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لأن الطلاق إذا علق بصفة لا يجوز نقض ذلك التعليق وضم أخرى إليها وإن قال أردت أن الأولى إذا دخلت طلقت الثانية أيضا وقع لأنه كناية وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما علقت دخول الأولى بدخولها نفسها فوجهان أصحهما صحة التشريك لأن التشريك يصح في تنجيز الطلاق فكذا في تعليقه

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।