خبايا الزوايا
/ 53
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(390) مسألة

له منع زوجته من تناول طعام يخاف منه حدوث المرض في الأصح في الشرح الصغير وفاقا للروياني وغيره والثاني لا إذ لا يتحقق ولكل أحد منع السم قطعا للاهلاك ذكره في كتاب النفقات

(391) مسألة

لو اقترض حربي من حربي أو التزم بالشراء ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان فالاستحقاق مستمر وكذا يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إذا لم يكن خمرا ونحوه ولو سبق المقترض إلى الإسلام أو الأمان فالنص أن الدين يستمر كما لو أسلما ونص على أنه لو ماتت زوجة الحربي فجاءنا مسلما أو مستأمنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها لم يكن لهم شيء وللأصحاب طريقان أحدهما قولان أظهرهما يبقى الإستحقاق وعلى هذا تبتني قواعد نكاح المشركات والثاني المنع لأنه يبعد أن يمكن الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي والطريق الثاني القطع بالأول وحمل النص الثاني على من أصدقها خمرا وقبضته في الكفر ذكراه في كتاب السير واللفظ للروضة

مسألة

إذا كانت المرأة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجز للزوج وطؤها ثم الذي أورده الغزالي أنه كان سببه ضيق المحل بحيث يخالف العادة فله الخيار والمشهور من كلام الأصحاب وقد تقدم ذكره في الصداق أنه لا فسخ بمثل ذلك ثم قال ويشبه أن يفصل فيقال إن كانت المرأة تحتمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ وإن كان ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل واطىء فهذا كالرتق وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما في الكتاب على الثانية ذكره في كتاب الديات في الكلام على الإفضاء

(393) مسألة

أجرت نفسها قبل النكاح فعن الحاوي أن للزوج الخيار ان كان جاهلا بالحال لفوات الاستمتاع عليه بالنهار وأنه لايسقط خياره بأن يرضى المستأجر بالاستمتاع نهارا لأنه تبرع به وقد يرجع ذكره في كتاب النفقات قلت ونقله في البحر عن الحاوي أيضا وأقره

(394) مسألة

أسلم الكتابي وتخلفت زوجته الوثنية هل له أن ينكح أختها المنصوص لا يجوز وحكى أبو زيد فيه قولين ذكره قبل ما يحرم من النكاح وأسقطه من الروضة وموضع المسألة باب نكاح المشرك

(395) مسألة

إذا ملك مسكنا أو عبدا يحتاج إليه فهل له نكاح الأمة أم بيعها لطول الحرة وجهان ذكره في كتاب الظهار

(396) مسألة

في وجوب الحكم بين الذمتين عند الترافع طرق منها أن القولين في حقوق الله تعالى أما في حقوق العباد فلا يجب قولا واحدا واستنبطه الرافعي من

كلامه ذكره في باب اللعان ثم قال وهذا لم يسبق ذكره في كتاب النكاح

(397) مسألة

حكى الشييخ أبو علي وجها أنه لا يجوز للسيد أن يزوج أمته من عبده بحال ذكره في الرضاع وهو يرد على دعواه في الشرح الصغير الإتفاق على الجواز ولم يحك هنا في الكبير فيه خلافا

= كتاب الصداق =

(398) مسألة

هل الصداق عقد مستقل أو تابع خلاف بيني على ثبوت خيار المجلس فيه والأصح لا يثبت لأن المال تبع في النكاح ذكره في باب الخيار في البيع

(399) مسألة

لو زوج أمته من عبد ففي ذكر المهر قولان الجديد عدم استحبابه ذكره في الكلام على إجبار العبد على النكاح وفي نسخة الجديد استحبابه

(400) مسألة

لها قبض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها ذكره في كتاب البيع

(401) مسألة

لو زوج أمته ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها الحال فليس لها أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى تقبضه لأنها ملكته بالوصية لا على أنه مهر ولو زوج أم ولده ثم مات وعتقت وصارميراثها للوارث فليس له حبسها إذا لا يملكها ولا لها الحبس لأن الصداق لغيرها وكذلك

— Page 34 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।