فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
(379) م مسألة
يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء لأنه كالساتر لبشرتها إذ تمس الحاجة لكشفهما في بعض الأحوال
فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
(379) م 2 مسألة
يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة وتمام المسألة في النكاح قاله في الروضة في كتاب الحج ولم يقل هنا شيئا
مسألة
(380) مسألة
نص الشافعي على أن الأولى أن يقتصر على امرأة واحدة قال الماوردي وهذا محمول على من تكفيه ذكره في أوائل النفقات وذكره في الروضة هنا من زوائده لكنه لم يتعرض لكلام الماوردي
(381) مسألة
لو انفسخ النكاح ثم أراد إعادته فقال الولي قررت النكاح على ما كان فقال له قبلت لم يعتد به وللإمام احتمال فيه لجريان لفظ النكاح النكاح مع التقرير ذكره في الباب الثالث من القراض
(382) مسألة
الموقوفة هل تتزوج وجهان أصحهما نعم وعلى هذا فمن يزوجها إن قلنا الملك للموقوف عليه فله أن يزوجها وإن قلنا الملك للواقف امتنع وكذا إن قلنا لله تعالى على الأصح للإحتياط وعلى هذا فلو قال وهي زوجته وقفتها عليه انفسخ النكاح ذكره في الوقف
(383) مسألة
ليس للوصي تزويج الأطفال ذكر الموصي له أو لم يذكر وإذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمر نظر الوصي واعتبر إذنه في نكاحه وذكر الروياني في الحلية أن الوصي يزوج بإذن الحاكم واعتبار إذن الحاكم لا معنى له ذكره في آخر الوصايا
(384) مسألة
القاضي يزوج من لا ولي لها في محل ولايته من البلديات والقرويات ولا يزوج امرأة خارجة عن محل ولايته وإن رضيت ولا يكفي حضور الخاطب وحده فإن الولاية عليها لا تتعلق به بخلاف ما لو حكم الحاضر على غائب لأن المدعى حاضر والحكم يتعلق به وبخلاف ما لو كان ليتيم غائب عن محل ولايته مال حاضر فإنه يتصرف فيه ذكره في آخر باب القضاد على الغائب
(385) مسألة
إذا تحاكم رجل وامرأة بكر إلى فقيه لتزويجها منه وجوزنا التحكيم فيه فقال المحكم حكميني لأزوجك من هذا فسكتت كان سكوتها
إذنا لو استأمرها الولي فسكتت
(386) مسألة
إذا حضر عند القاضي رجل وامرأة واستدعت تزويجها منه وذكرت أنها زوجت فلان طلقها أو مات عنها لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرت بالنكاح لفلان ذكر هاتين المسألتين في آخر الدعاوي من فتاوي البغوي
(387) مسألة
ادعى نكاحها فأقرت بأنها زوجته منذ سنة ثم أقام آخر بينة أنها زوجته نكحها من شهر حكم للمقر له لأنه ثبت بإقارها النكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني ذكره في الباب السادس من الدعاوي في فتاوي الغزالي
(388) مسألة
لو أقرت البكر ومعها من يتمكن من إجبارها قال الإمام يظهر في القياس أن لا يقبل إقرارها حذرا من اختلاف الأقارير فإت قبلناه واختلف إقرارها وإقرار الولي فيجوز أن يقول الحكم للسابق ويجوز أن يقال ببطلانهما جميعا ورويا وجهين في أوائل النكاح عن القفال الشاشي والأودني أن المقبول إقرارها أو إقراره فحصل أربع احتمالات ذكره في الفصل السادس في التنازع قبل الصداق
(389) مسألة
لو قالت المطلقة نكحني زوج آخر وأصابني وفارقني
وانقضت عدتي ولم يغلب على ظنه صدقها فالأولى أن لا ينكحها وهل يجب عليه البحث عن الحال عن أبي إسحاق أنه يستحب البحث وقال الروياني يجب في هذا الزمان وقد رأيت امرأة ادعت ذلك لترجع للأول وكان الثاني يحلف بالأيمان أنه ما أصابها وتبين كذبها وصدقه ذكره في الركن الخامس في الولاية على المحل من كتاب الطلاق