لو شرط التأجيل في الأجرة فحلت وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي الجعالة بوقت اللفظ أو بوقت تمام العمل وجهان أصحهما الأول في الإجارة
- صلى الله عليه وسلم - باب الفرائض - صلى الله عليه وسلم -
(350) مسألة
ليس من الموانع أن يحبس زوجته عنده لا لغرض بل ليرثها إذا ماتت
وقيل انه لا يرثها إذا حبسها كذلك حكاه الرافعي في الخلع
(351) مسألة
المنفيان باللعان هل هما إخوان لأم أو لأب وأم وجهان أصحهما الأول وسواء كانا توأمين أم لا انتفيا بلعان واحد أو بلعانين وولدا الزنى يتوارثان بأخوة الأم وحكى في الفرائض وجها آخر وذكر أبو الطيب وغيره أن ذلك الوجه اختاره الداركي وقد يجمع بين المنفيين باللعان وولد الزنى ويقال في كيفية توارثهما ثلاثة أوجه الثالث الفرق بين المنفيين باللعان فيتوارثان بأخوة الأبوين وبين ولد الزنى فيتوارثان بأخوة الأم والفرق أن
المنفي باللعان بغرض اللحوق بأن يكذب نفسه وولد الزنى بخلافه ويحكى وجه الفرق عن أبي هريرة وأبي علي الطبري قاله في باب اللعان
- صلى الله عليه وسلم - باب الوصايا - صلى الله عليه وسلم -
(352) مسألة
أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة لأن التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة ذكره في باب البيوع المنهي عنها في الكلام على شرط الأجل
(353) مسألة
أوصى بمائة درهم لزيد وما بقي من ثلثه بعد المائة لعمرو وبجميع الثلث لبكر وثلثه مائتان فإن زيدا يدخل عمرا في قسمة بكر
ويقول أوصى لنا بالثلث كما أوصى لك ثم يقول لعمرو ليس لك أن تأخذ شيئا ما لم نستوف المائة ويأخذ جميع المائة ويحرم عمرو كذا حكاه في باب الفرائض في الكلام على ميراث الجد والأخوة عن القاضي اسماعيل المالكي
ثم قال لكن ذكر القاضي ابن كج أن من الأصحاب من منع المسألة وسوى بين زيد وعمرو في المائة وسنذكر الخلاف فيها وفي نظائرها في الوصية وذكرها هنا في الكلام على الوصية بالحج في فرع مستقل وهو فرع مشكل
(354) مسألة
عن ابن سريج أنه كان يقول يجب على المحتضر أن يوصي لكل واحد من الورثة بما في علم الله عز وجل من الفرائض
وكان يجعل من يوفق لذلك مصيبا ومن يتعداه مخطئا قال الإمام وهذا زلل ولا يجوز ثبوت مثله في الشرائع فإنه تكليف على عماية ذكره في أول الفرائض
(355) مسألة
وطئت امرأة بشبهة فظهر بها حمل واحتمل كونه من الزوج أو من الواطئ فلو أوصى إنسان لهذا الحمل أو سمى الموصي أحدهما إما الزوج أو الواطىء فقال أوصيت لحمل فلان هذا فإن ألحقه القائف بغير المسمى بطلت الوصية ذكره في العدد
وما جزم به من بطلان الوصية فيه أشكال وينبغي تخريجه على
الاشارة والعبارة فإن غلبنا العبارة بطلت أو الإشارة تصح
(356) مسألة
لو قال فرق ثلثي على الفقراء وإن شئت تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف فيما إذا أذن للوكيل في البيع من نفسه ذكره في الباب الثاني في الوكالة
فائدة
ذكر في كتاب الكتابة في الكلام على تصرف السيد في المكاتب صورا كتيرة تتعلق بالوصية بالنسبة للمكاتب فلتستحضر هنا فإنه ذكر هنا يسيرا من أحكامه وهي مستوفاة في بابها
(357) مسألة
لو قال أوصيت بثلثي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين ذكره في الوقف واقتضى كلام الروضة أنه متفق عليه بين الأصحاب