(23) مسألة
الحائض إذا لم تجد ماء ولا ترابا لا يجوز وطؤها على أصح الوجهين بخلاف الصلاة تأتي بها تشبها لحرمة الوقت ذكره في باب الحيض
وقال في باب صلاة الجماعة إن صلاة فاقد الطهورين إنما يؤتى بها لحق الوقت وليس هي معتدا بها فأشبهت الفاسدة
- صلى الله عليه وسلم - باب مسح الخف - صلى الله عليه وسلم -
مسألة 24
ترك مسح الخف مكروه لمن وجد في نفسه كراهته رغبة عن السنة وكذا حكم سائر الرخص
ذكره الرافعي في آخر صلاة المسافر وذكر النووي هناك أن غسل الرجلين أفضل منه
(25) مسألة
إذا كان المقيم يدأب في معصية ولو مسح على خفيه لكان ذلك عونا عليها قال الرافعي في صلاة المسافر حكاية عن أبي محمد يحتمل منعه
واستحس الإمام ذلك وعبر في الروضة بقوله وفي وجه شاذ لا يجوز للقيم العاصي المسح لقدرته على التوبة انتهى وهذه غير مسألة العاصي التي ذكرها في هذا الباب
(26) مسألة
إذا كان متطهرا وأرهقه حدث ومعه ماء يكفيه لما عدا رجليه ومعه خف فالصحيح الذي عليه الأصحاب أنه لا يلزمه لبسه وفيه احتمال لإمام الحرمين ذكره في باب التيمم
(27) مسألة
الخف المخروز بشعر الخنزير كان الشيخ أبو زيد يصلي فيه النوافل دون الفرائض فراجعه القفال فقال الأمر إذا ضاق اتسع
إشارة إلى كثرة النوافل ذكره الرافعي في باب الأطعمة ونازعه النووي هناك قال بل أشار إلى عموم البلوى ومشقة الاحتراز كما قال القفال وإنما كان يحتاط للفريضة تورعا
قلت لكن صرح الشيخ ابراهيم المروزي في تعليقه بما ذكره الرافعي وانما أخذه من تعليقه
- صلى الله عليه وسلم - باب الحيض - صلى الله عليه وسلم -
(28) مسألة
المشركة الحائض تمكن من المكث في المسجد واللعان فيه وفيه وجه ذكره الرافعي في كتاب اللعان ومراده إذا أمنت التلويث وألا يمتنع قطعا بخلاف الحائض فإنها تلاعن بباب المسجد
(29) مسألة
عن أبي عبيد بن حربوية أنه يحرم قربان الحائض في جميع
بدنها حكاه في كتاب النكاح
(30) مسألة
تحريم الاستمتاع بالحائض هل هو لأجل أن يحوم حول الحمى أو
لأنه لا يؤمن انتشار الأذى إلى ذلك الموضع
فيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الطهارة
وقال في باب الزنى وإنما يحرم وطء الحائض للأذى ومجاورة تلك النجاسة
= كتاب الصلاة =
(31) مسألة
الصبي مأمور بالصلاة أمر تدريب هذه عبارته في باب الصيام
(32) مسألة
إذا جوزنا الاستئجار للأذان
فعن الشيخ أبي محمد وغيره ثلاثة أوجه في أن المؤذن علام يأخذ الأجرة
أحدهما على رعاية المواقيت
والثاني على رفع الصوت
والثالث على الحيعلتين
والأصح وجه رابع أنه يأخذ على جميع الأذان بجميع صفاته ولا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر الله تعالى كما لا يبعد استحقاقها على تعليم
القرآن ذكره في باب الإجارة
(33) مسألة
استقبال القبلة العبرة فيه بالوجه والصدر ذكره في كتاب الحج في الكلام على أركان الطواف
(34) مسألة
الأذان لا يحتاج إلى نية ذكره في كتاب الإجارة قلت حكى الروياني وجها باشتراطها فيه
(35) مسألة
لو نذر صلاة في يوم بعينه ثم أغمي عليه وأفاق لزمه قضاؤها وإن كان لا يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم ذكره في باب النذر
(36) مسألة
لو نذر صلاة وشرط الخروج منها إن عرض عارض فوجهان أحدهما يصح ذكره في الإعتكاف
(37) مسألة
ذكر هنا جواز قضاء الفرائض في الوقت المكروه ولم يذكر اعادتها وذكر في باب صلاة الجماعة أن أحد الأوجه تكره إعادة الصبح والعصر دون غيرهما