وهذاالتواهب لا يكون إلا عن جهالة ولكنها تحتمل للضرورة
ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا ذكره في كتاب الفرائض
(337) مسألة
وكيل المتهب في القبول يجب أن يسمى موكله وإلا يقع عنه لجريان الخطاب معه ولا ينصرف بالنية إلى الموكل ذكره في كتاب الوكالة
(338) مسألة
إذا أهدي للسلطان هدية مثله هل تكون له أو لبيت المال وجهان الأصح الثاني ذكره في باب القضاء
(339) مسألة
نص الشافعي في حرملة على أنه إذا أهدى مشرك للإمام هدية والحرب قائمة أنها تكون غنيمة
فإن أهدى إليه قبل الارتحال من دار الاسلام كانت للمهدى إليه ذكره قبل باب الهبة
ويخرج منه لغز وهو شخص أهديت له هدية ليس له أن يستقل بأخذهال بل يشاركه فيها الحاضرون
(340) مسألة
يجوز للأب أن يرجع في بعض ما وهبه لولده كمايجوز له الرجوع في الكل ذكره في باب التفليس
(341) مسألة
يجوز اعتاق الموهوب قبل القبض بإذن الواهب نقله عن الأصحاب في باب الوصايا فيما إذا اجتمعت تبرعات فقال ولا تفتقر المحاباة الواقعة في بيع ونحوه إلى القبض لأنها في ضمن معاوضة
- صلى الله عليه وسلم - باب اللقطة - صلى الله عليه وسلم -
(343) مسألة
يجب على الملتقط رد اللقطة إذا علم بالمالك قبل طلب المالك على أصح الوجهين ذكره في كتاب الوديعة
وذكر في آخر الباب نقلا عن فتاوي القفال أن من وجد لقطة وعرف مالكها فلم يخبره حتى تلفت ضمنها
(344) مسألة
المال الضائع إذا وجده واجد كلام الغزالي يشعر بأنه لا يبقى في يده بل يأخذه الإمام ويحفظه
وكلام الشيخ أبي علي يقتضي تمكن الواجد من الإمساك له ذكره في باب الركاز
(345) مسألة
إذا وجد شيء في دار الكفار على هيئة اللقطة فإن أمكن أن يكون للمسلمين بأن كان هناك مسلمون وأمكن أن يكون ضالة لبعض الجيش وجب تعريفه
وأما صفة التعريف فقال الشيخ أبو حامد يعرفه يوما أو يومين ويقرب منه قول الإمام يكفي بلوغ الأخبار وإن لم يكن هناك مسلم سواهم ولا نظر إلى احتمال من التجار وفي المهذب والتهذيب يعرف سنه ذكره في السير
- صلى الله عليه وسلم - باب اللقيط - صلى الله عليه وسلم -
(346) مسألة
إذا سبي الصغير معه أحد أبويه لم يحكم باسلامه والمراد أن يكونا في جيش واحد أو غنيمة واحدة ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد نقله في الظهار عن التهذيب ذكر هفي الروضة هنا من زوائده غير تنبيه على أنه مذكور في الرافعي في موضع آخر
(347) مسألة
لو سبي مراهقون ومجانين صغارا حكم باسلامهم تبعا لهم ذكره في باب الغنيمة
- صلى الله عليه وسلم - باب الجعالة - صلى الله عليه وسلم -
(348) مسألة
هل يجوز الجعل في رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم أر من تعرض لها وقد توقفت فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز فإنه قال تصح الكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن الحضور مستحق عليها وكذلك الكفالة لمن يثبت زوجيته وفي التنمة أنه كالكفالة ببدن من عليه القصاص لأن المستحق عليها لا يقبل النيابة ثم قال لو تكفل ببدن عبد آبق لمالكه عن ابن سريج يصح ويلزمه السعي في رده ويجيئ فيه مثل ما حكيناه
في الزوجة هذا كلامه فقوله وكذلك الكفالة بها لمن يثبت زوجيته يشعر بما ذكرناه
(349) مسألة