(325) مسألة
لو استأجر حرا وأراد أن يؤجره هل له ذلك وجهان الأصح الجواز وكذا لو سلم المستأجر نفسه ولم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة التي استأجره فيها حكاه في باب الغصب قلت
وذكرها في البسيط هناك وزاد أما العبد فيجوز لمستأجره إجارته قطعا
(326) مسألة
إذا مات المستأجر أثناء المدة فإن الأجرة المؤجلة تحل بموته ذكره في باب العاقلة في المسألة الثانية من الركن الثاني فقال يحل كسائر الديون المؤجلة
(327) مسألة
إذا اكترى دابة من بلد إلى بلد يجب الكراء بنقد البلد المنتقل عنه ذكره في كتاب الصيام
- صلى الله عليه وسلم - باب الوقف - صلى الله عليه وسلم -
(328) مسألة
لا تصير الدار وقفا بمجرد الكتابة على بابها ذكره في باب الهدى ومعاملات العبيد
(329) مسألة
إذا أراد الإمام أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله عنه جاز إذا استطاب قلوب الغانمين عنها بعوض أو بغير عوض ذكره في السير عند الكلام في السواد
(330) مسألة
حكى في النذر وجها عن رواية القاضي ابن كج لأنه لا يجوز الوقف على البنيان كالمسجد والكعبة لأنه لا يملك قال ولا ندري هل ذكرناه في كتاب الوقف أو لا قال بعضهم ولم يذكره قلت قد ذكرت في خادم الرافعي والروضة ما يمكن فيه
(331) مسألة
لو وقف شيئا ليشتري من غلته زيتا أو غيره كسرج في مسجد أو غيره فإن كان ينتفع به ولو على ندور كمصل هناك أو نائم صح وإلا فلا ذكره في الروضة في باب النذر من زوائده
(332) مسألة
وقوف المساجد في القرى يصرفها صلحاء القرية إلى عمارة المسجد ومصالحه إذا قلنا أن للأمين تفرقة ما فضل عن أصحاب الفروض بنفسه إلى المصالح كما هو أحد وجهين ذكره في كتاب الفرائض ورأيت صاحب التتمة حكاه عن الأصحاب في الباب الحادي عشر في ذوي الأرحام
= كتاب الهبة =
(333) مسألة
هل تصح الهبة من الجهة العامة هذا فرع حسن غريب قد أشار إليه الرافعي في كتاب اللقيط فقال في قول الوجيز ماوقف على اللقطاء أو وهب منهم أن الهبة لغير معين مما يستبعد فيجوز تنزيل ما في الوجيز على ما في الوسيط من الوصية للقيط والوقف عليه ويجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها وحينئذن يقبلها القاضي قال فإن كان كذلك فالاسحتقاق لجهة كونه لقيطا انتهى ويؤيد الصحة جزمهم بصحة الوصية للفقراء ولا يحتاج إلى قبول والهبة إنما تفارق الوصية في القبض فيقبضها الحاكم
(334) مسألة
الهبة من المبعض على القولين في دخول الأكساب النادرة في المهايأة فإن أدخلناها فإذا وقع العقد في يوم أحدهما والقبض في الآخر انبنى على أن الملك في الهبة المقبوضة يستند إلى وقت الهبة أو يثبت عقب القبض فعلى الأول الاعتبار بيوم العقد وعلى الثاني هل الاعتبار به أو بيوم القبض فيه وجهان كالوصة ذكره في باب الوصية
(335) مسألة
الدين المبتدأ لا يقبل أن يوهب مثل أن يقول وهبتك ألف درهم في ذمتي وهو فرع حسن أشار إليه الرافعي في كتاب الصلح فيما إذا كان ادعى دينا وتصالحا على بعضه على الإنكار بأن صالحه عن ألف على خمسمائة مثلا في
الذمة لم يصح لأن في التصحيح تقدير الذمة وإيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع هذا كلامه وعبارة البسيط إنه باطل وإن اتصل به القبض
(336) مسألة
لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز قال الإمام ولا بد أن يجري بينهما تواهب