خبايا الزوايا
/ ٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

- صلى الله عليه وسلم - باب الشفعة - صلى الله عليه وسلم -

(313) مسألة

لو لم يحضر من الشركاء إلا واحد فقال لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه من الشفعة بخلاف ما لو قال الحاضر القسامة لا أحلف إلا بقدر حصتي لا يبطل حقه حتى إذا قدم الغائب يحلف معه والفرق أن الشفعة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تقصير مفوت والقسامة لا تبطل بالتأخير ذكره في باب القسامة هي غير مسألة الوجهين المذكورة في هذا الباب خلافا لمن تردد في ذلك

(314) مسألة

لا خلاف أن البينة إذا شهدت للشفيع بالملك ثبت حقه في الشفعة ولو شهدت له باليد دون الملك فهل يثبت حقه في الشفعة وجهان في الحاوي واختلاف كلام الرافعي محكي في الصلح أول الفصل الثالث في التنازع عن الشيخ أبي حامد ما يقتضي في ترجيح الثبوت

وذكر في آخر الايلاء عدم الثبوت وقد نبه عليه في الكفاية هنا

- صلى الله عليه وسلم - باب المساقاة - صلى الله عليه وسلم -

(315) مسألة

العامل في المزراعة الصحيحة لو ترك السقي متعمدا ففسد الزرع ضمن على الأصح لأنه في يده وعليه حفظه قاله في الروضة في باب الإجارة

(316) مسألة

بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة يشبه بيع المستأجر ولم أر له ذكرا وفيه تفصيل في التهذيب ذكره في آخر كتاب الإجارة

= كتاب الإجارة =

(317) مسألة

إذا قلنا لايجوز الجلد قبل الدباغ ففي جواز إجارته وجهان أصحهما المنع قاله في الروضة في باب الأواني

(7) - 318

مسألة

جزم هنا بمنع عقد الإجارة على القضاء وحكى في باب الأقضية عن فتاوي القاضي الحسين وجها أنه كالأذان حتى يجوز عقد الإجارة عليه على رأي قلت وقضية الإلحاق بالأذان يجيء وجه بالتفصيل بين أن يستأجره الإمام أو غيره صرح بحكايته ابن يونس في شرح التعجيز

(319) مسألة

لو استأجره ليحتطب له أو يستقي ففي التهذيب أنه على الوجهين في التوكيل في المباحات وبالمنع أجاب ابن كج ورأي الإمام الجواز مجزوما به فإنه قاس عليه وجه تجويز التوكيل ذكره في كتاب الوكالة

(320) مسألة

لو استأجر عبدا للخدمة لم يملك تكليفه البناء والغراس والكتابة ذكره في باب الرهن

(321) مسألة

استئجار من لا يحسن القرآن ليعلمه باطل فإن وسع عليه وقتا يقدر على التعليم قبل التعلم فوجهان أصحهما المنع ذكره هنا وذكر في باب الصداق إن محل الوجهين إذا كان يحسن قدرا يشتغل بتعليه في الحال أو كانت الإجارة مع تعلقها بالعين وإرادة على مدة تسع التعليم والتعلم أما إذا لم تكن مدة أو كان لا يحسن شيئا البتة فلا وجه إلا القطع بفساد الأجرة لتحقق العجز عن المستحق في الحال

(322) مسألة

لو خرب المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار ذكره في باب الخيار في النكاح

(323) مسألة

لا يجوز الاستئجار على تسمين الدابة وتكثير الودك لأنه غير منسوب لفعله بل هو محض صنع الله ذكره في باب التفليس

(324) مسألة

استأجر المفلس أو غيره على القصارة والطحين فعمل الأجير فيه عمله هل له حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة إن قلنا القصارة وما في معناه أثر فلا وإن قلنا عين فنعم كما للبائع حبس المبيع

لاستيفاء الثمن وبه قال الأكثرون قال في الروضة قلت كذا أطلق المسألة ونص الأم والشيخ أبي حامد والماوردي وغيرهم أنه ليس للأجير حبسه ولا لصاحبه أخذه بل يوضع عند عدل حتى يوفيه الأجرة أو يباع فيها وهذا ليس مخالف لما سبق فإن جعله عند العدل حبس لكن ظاهر كلام الأكثرين أن للأجير حبسه في يده ذكره في الروضة في أواخر التفليس

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।