خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(301) مسألة

ادعى مدع نسبا على ورثة ميت فأنكروا ونكلوا عن اليمين

حلف وورث معهم أن لم يحجبهم فإن كان يحجبهم فوجهان أصحهما لا يرث وإلا لبطل نكولهم ويمينه

(302) مسألة لو ملك أخا له ثم أقر في مرض موته أنه كان قد أعتقه في الصحة قال في التهذيب كان نافذا وهل نورثه إن صححنا الإقرار للوارث ورثه وإلا لم يرثه لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته وإذا أبطلنا الحرية بطل الإرث فأثبتنا الحرية وأسقطنا الإرث ذكره في كتاب الفرائض وقال إن صاحب التهذيب ذكره في باب الإقرار

- صلى الله عليه وسلم - باب العارية - صلى الله عليه وسلم -

(303) مسألة

إعارة العجل للضراب محبوبة ذكره في البيوع المنهي عنها وأسقطه من الروضة

(304) مسألة

استعار دابة إلى موضع فله الركوب ذهابا وإيابا بخلاف ما لو استأجرها إليه فليس له الركوب في الرجوع إليه ذكره في آخر الإجارة عن الفتاوي وكأن الفرق أن المدة شرط في الإجارة فلما لم يذكروا المدة يحمل على العقد المذكور

وهو الذهاب بخلاف العارية فإنها تجوز مطلقة ومقيدة فلذا يركب في العود لأنها عارية مطلقة

- صلى الله عليه وسلم - باب الغصب - صلى الله عليه وسلم -

(305) مسألة

لو أخذ من مال غيره حبة حنطة ونحوها فعليه الرد فإن تلفت فلا ضمان إذ لا مالية لها وعن القفال أنه يضمن مثلها ذكره في البيع في الكلام على شرط البيع

(306) مسألة

غصب ماشية فتوالدت وجب رد النتاج مع الأصل فلو غصب دراهم وتصرف فيها وربح كان الربح له في أظهر القولين

والفرق أن النتاج يتولد من أصل المال والربح غير متولد من المال بل هو مستفاد من التصرف من كيس المشتري ذكره في زكاة التجارة

(307) مسألة

قال أبو حامد لو سخر رجلا مع بهيمتة فتلفت في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها ذكر في زوائد الروضة في أواخر الباب الثاني من الإجارة

(308) مسألة

القاضي لو أخذ المغضوب من الغاضب ليحفظه للمالك فهل يبرأ الغاضب من الضمان وجهان أصحهما البراءة لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك فإن قلنا لا يبرأ فللقاضي أخذها وإن قلنا يبرأ فإن كان المالك عرضة للضياع والغاضب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه فكذلك وإلا

فوجهان أظهرهما المنع لأن القاضي نائب عن الغائبين ذكره في اللقطة

(309) مسألة

غصب المشاع متصور ذكره الرافعي في آخر الشركة فقال عبد بين رجلين غصب غاصب نصيب أحدهما بأن نزل نفسه منزلته فأزال يده ولم تزل يد صاحبه يصح من الذي لم يغصب بيع نصيبه ولا يصح في الآخر بيع نصيبه إلا من الغاصب أو ممن يقدر على انتزاعه من يد الغاصب

(310) مسألة

لو أبرأ المالك الغاصب من ضمان الغصب والمال باق في يده ففي براءته

ومصيره في يده أمانة وجهان أصحهما لا يبرأ ذكره في باب الرهن قال في الروضة هناك قلت قطع صاحب الحاوي بأنه يبرأ وصححه البغوي قال صاحب الشامل أنه ظاهرالنص ولو أودعه المال المغصوب يبرأ على الأصح ولو أجره منه لم يبرأ في الأصح ولو وكله بيع المغصوب أو عتاقه فكذلك

(311) مسألة

غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أي مع العصيان وإلا غرمت اللؤلؤة ذكره في الايلاء

(312) مسألة

ادعى اثنان غصب مال في يده كل يقول غصبته مني فقال غصبته من أحدكما ولا أعرفه حلف لكل منهما على البت أنه لم يغصبه فإذا حلف لأحدهما تعين المغصوب للثاني فلا يحلف له ذكره في الوديعة

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।