خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(288) مسألة

لو وكل المشتري البائع بأن يأمر من يشتري منه الموكل جاز وكذا لو قال للبائع وكل من يقبض لي منك ففعل جاز ويكون وكيل المشتري

ذكره في البيع في الكلام على قبض البيع

(289) مسألة

لو كذب مدعي الوكالة ثم عامله وظهر صدقه في دعوى الوكالة فقولان حكاهما الحليمي ذكره في باب العبد المأذون واقتضى كلامه ترجيح الصحة

(290) مسألة

لو سلم إلى وكيله ألفا وقال اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فاشترى الوكيل ففي مطالبته الموكل بالثمن طريقان أحدهما يطالب ولا حكم

لهذا التعيين مع الوكيل لأن الوكيل سفير محض والمأذون مستخدم يلزمه الإمتثال والتزام ما التزم السيد في ذمته وأقيسها طرد خلاف المأذون حتى يطالب في الأصح ذكره في باب العبد المأذون

= كتاب الإقرار =

(291) مسألة

لو قال هذا لزيد فكذبه فأقر به لعمرو اقتضى كلام الرافعي في باب اللقيط الجزم بالقبول فإنه جعله أصلا مقيسا عليه

(292) مسألة

قال رجل لفلان على ألف درهم قال أبو اسحاق لا يجوز تحمل الشهادة عليه بهذا القدر بل لا بد مع ذلك من قرينة تشعر بالوجوب بأن يسنده إلى

سبب فيقول من ثمن بيع أو يسترعيه فيقول أشهد به علي كما في لشهادة على الشهادة بوجهين إلى آخره ذكره في باب الشهادة على الشهادة ولم يتعرض في هذا الباب إلا لحكاية وجه باشتراط بيان السبب

(293) مسألة

لو قال هذه الدراهم بيني وبين فلان كان اقرارا له بالنصف ذكره في باب القراض في الكلام على الربح

(294) مسألة

لو قال هذه بعضها لزيد وبعضها لعمرو يحمل إقراره على

التشطير فلكل منهما النصف إذا لم تكن بينة نقله في الطلاق عن توجيه الأصحاب فيما إذا قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ثم قال ومن لم يشطر لا يكاد يسلم مسألة الإقرار ويقول بأنه مجمل يرجع إليه فيه

(295) مسألة

قال لفلان نصف هذيه العبدين فهو إقرار بالنصف من كل واحد منهما ولو قال أردت هذا العبد لا يقبل ولو قال علي نصف درهمين قال أبو علي لا يلزمه باجماع الأصحاب إلا درهم واحد لأنا وإن أخذنا نصفا من درهم وتصفا من درهم لا يلزمه إلا درهم ذكره في فصل التجزئة من كتاب الطلاق

(296) مسألة

قال له علي إلا عشرة دراهم مائة درهم صح الاستثناء وفيه وجه

قاله في كتاب الأيمان

(297) مسألة

أقر بأن أحد غريميه بريء مما كان عليه ومات قبل البيان قام الوارث مقامه في البيان فإن قال لا أعلم من أدى منهما فلكل واحد تحليفه على أنه لا يعلم فإن حلف فإنه يستوفي الدينين جميعا هكذا قاله الرافعي في باب الكتابة قبل الحكم الثالث بصفحة (6) واقتضى كلامه أنه لاخلاف فيه أما لو كان دينان في ذمة رجلين فقال أبرأت أحدكما فإن قلنا الإبراء اسقاط صح وأخذ بالبيان أو تمليك فلا ذكره في الضمان

(298) مسألة

ادعى مائة درهم على زيد فقال قبضت خمسين لم يكن مقرا بالمائة وكذا لو قال قضيت مننها خمسين لجواز أن يريد من المائة التي تدعيها وليس على غير الخمسين ذكره في الباب السادس من الدعاوي

(299) مسألة

لو استلحق عبدا مجهول النسب ففي لحوقه خلاف أما المبعض فالمعروف أنه لا يلحقه لأن النسب لا يبعض وحكى الإمام وجها أنه يلحقه قال وليس بشيء حكاه في الفروع المنثورة آخر العتق

(300) مسألة 3

قال مضغة هذه الجارية حر فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وصير به أم ولد نقله في آخر العتق عن فتاوي القاضي قال النووي وينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر في وطء آخر بشبهة

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।