له التصرف في المال الموقوف للجنين ببيع ولا إجارة لاحتمال أن لا يكون حملا وينفصل ميتا وهذا فرع حسن
- صلى الله عليه وسلم - باب الصلح - صلى الله عليه وسلم -
(276) مسألة
لو صالح مع أجنبي على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود الى من كان الدين عليه قال القاضي نعم وينفسخ الصلح وعن أبي عاصم أنه لا يعود ذكره في الحوالة وصحح في الروضة قول القاضي
- صلى الله عليه وسلم - باب الضمان - صلى الله عليه وسلم -
(277) مسألة
هل يجوز ضمان أرش الجناية المتعلق بذمة العبد وجهان أحدهما لا لعدم استقراره في الحال وأصحهما نعم كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره وضمان ما يلزم في ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه كالمهر في نكاح صحيح ولو ضمنه السيد ترتب على الضمان الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه ذكره في آخر باب العاقلة
(278) مسألة
لو ضمن رجل العهدة للمستأجر ففي الفتاوي يصح ويرجع عليه عند
ظهور الاستحقاق وعن ابن سريج لايصح ذكره في آخر الإجارة
(279) مسألة
هل يشترط في صحة لإبراء علم من عليه الحق بمبلغه فيه خلاف مبني على أن الإبراء محض إسقاط أو تمليك فإن قلنا اسقاط صح مع جهله وإن قلنا تمليك فلا بد من علمه كما أنه لابد من علم المتهب بما وهب ذكره في كتاب الوكالة
(280) مسألة
ضمن مدعي وكالة زيد بقبول النكاح والصداق فأنكرها زيد وحلف فقيل لا يطالب بالشطر لسقوط مطالبة الأصيل والأصح ونسب للامام نعم لثبوته عليهما بزعمه كما لو ضمن دينا تسلمه والمضمون
ينكره ذكره في كتاب الصداق
= كتاب الشركة =
(281) مسألة
كان لك على رجلين مائة بالسوية وكل واحد ضامن الآخر فأحلت رجلا عليهما بالمال على أن يأخذ من كل منهما خمسين جاز ويبرأ كل منهما عن الضمان ولو أحلت على أحدهما بالمائة برىء الآخر لأنها كالقبض ذكره في الحوالة
(282) مسألة
لو كان عشرة دراهم على غيره وأعطاه عشرة عددا فوزنت وكانت أحد عشر كان الدرهم الفاضل المقبوض عنه على الاشاعة ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه ذكره الرافعي في باب الربا
(283) مسألة
لو قال بعت بدينار صحيح فجاء بصحيح وزنه مثفال ونصف قال في التتمة عليه قبوله والزيادة أمانة في يده قال الرافعي والحق أنه لا يلزمه قبوله لما في الشركة من ضرر وقد ذكر في البيان نحوه ولكن إن تراضيا عليه جاز ولو أراد أحدهما كسره فامتنع الآخر لم يجبر عليه لما في هذه القسمة من ضرر ذكره في البيع في الكلام على الشرط الخامس
- صلى الله عليه وسلم - باب الوكالة - صلى الله عليه وسلم -
(284) مسألة
لا يشترط في الوكيل العدالة فيجوز توكيل الفاسق إلا فيما إذا تعلق بحق الغير ولا يجوز أن يوكل الأب فاسقا في حق الولد ذكره في الوصايا
(285) مسألة
لوكتب إلى انسان إني وكلتك بييع كذا هذا من مالي أو باعتاق عبدي فأن قلنا الوكالة لا تحتاج إلى القبول فهو ككنية الطلاق وإن قلنا تحتاج إلى القبول فكالبيع ذكره في باب الطلاق
(286) مسألة
حيث قلنا تفسد الوكالة فتصرف صح لوجود الإذن وموضعه إذا صح الإذن فلو كان فاسدا لتوجهه إلى غير معين كما لو قال وكلت من أراد بيع داري لا يصح أشار إلى ذلك في الحج فيما لو
قال المغضوب من حج غني فله مائة درهم
(287) مسألة
لو وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى من يعتق على الموكل ففي وقوعه للموكل وجهان أشهرهما وهو الذي أورده الجمهور الوقوع لأن اللفظ يتناوله وقد رضي بعبد إن بقي له انتفع به وإن عتق عليه ناله ثوابه