خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

عن التتمة

(261) مسألة

يجوز قرض شقص من دار نقله في الشفعة أيضا عن التتمة وزاد ابن الرفعة في المطلب فنقله عن الأصحاب لكن جزم الماوردي بأنه لا يجوز اقراضه

(262) مسألة

حدوث الزوائد قبل التصرف كما لو استقرض أغناما ونتجت عنده ثم باعها واستبقى النتاج قال الامام ينقدح فيه أمران

أحدهما انا نقدر انتقال الملك في الأغنام للمستقرض قبل البيع ويجعل النتاج للمستقرض قبل البيع

والثاني يستند الملك الى حالة القبض ويجعل النتاج للمستقرض ذكره كتاب الزكاة

= كتاب الرهن =

(263) مسألة

لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخ الرهن بأن يفسخ البيع حتى ينفسخ الرهن تبعا ذكره في باب الخيار

(264) مسألة

ذكره في باب الظهار أنه يشبه أن يجيء في الانتفاع بالجارية المرهونة خلاف

(265) مسألة

لو أعتق الراهن وقلنا لا ينعقد عتقه فقال أنا أقضي الدين من غيره لينفذ فانه لا ينعقد الا أن يبتدىء اعتاقا ذكره في باب العتق

- صلى الله عليه وسلم - باب التفليس - صلى الله عليه وسلم -

(266) مسألة

العبد المأذون اذا ركبته الديون يحجر عليه القاضي بسؤال الغرماء ذكره في الضمان

(267) مسألة

لو أسقط المدين الأجل هل يحل وجهان أصحهما لا

ذكره في البيوع المنهي عنها

(268) مسألة

لو أراد الغريم ملازمته بحيث يجوز له حبسه مكن منها لأنها أخف الا أن يقول المحبوس للقاضي انه يشق علي الطهارة والصلاة من ملازمته فامنعه من الملازمة واحبسني فانه يرده الى الحبس

ولو استشعر القاضي من المديون بعد ما حبس الفرار من حبسه فله نقله الى حبس الجرائم ذكره في كتاب الأقضية

(269) مسألة

ينبغي أن يشترط في الدين الذين يحجر به كونه مستقرا فانه ذكر في باب الكتابة عن الشامل وأقره وأنه لا يحجر عليه بالتماس السيد النجوم لأنها

غير مستقرة والعبد يتمكن من اسقاطها وأسقطها من الروضة هناك وهي مسألة حسنة

(270) مسألة

اذا تزوج المفلس لا تستحق زوجته شيئا من ماله وانما ينفق منه على زوجته وأقاربه على الحجر ذكره في كتاب النكاح

(271) مسألة

وهب المشتري المبيع من البائع ثم أفلس بالثمن فللبائع المضاربة مع الغرماء بلا خلاف لأن الموهوب غير المستحق وهو الثمن وطرد الحناطي

فيه خلاف هبة الصداق ذكره في الباب الرابع في هبة الصداق من كتاب الصداق

(272) مسألة

لو ادعى مالا على انسان وشهد له شاهدان وطلب المدعي الحيلولة بين المال المدعى به وبين المدعى عليه ووقفها الى أن يزكى الشاهدان أجيب إليه ان كان مما لا يخاف اتلافه وكذا ان كان عقارا على الأصح

فلو طلب المدعي أن يحجر عليه القاضي فوجهان أوردهما الامام ونقل الأكثرون أنه لا يجب لأن ضرر المحجور في غير المشهود به عظيم وعن القاضي حسين ان كان يتوقع فيه الحيلة حجر عليه كيلا يضيع ماله

بالتصرفات والأقارير وسكت عامة حاملي المذهب عن الحجر لكن قالوا هل يحبس المدعى عليه ان كان المدعى دينا فيه وجهان أصحهما نعم ذكره في كتاب الشهادات في الشاهد واليمين

- صلى الله عليه وسلم - باب الحجر - صلى الله عليه وسلم -

(273) مسألة

يجوز للقاضي اقراض مال الغائب لتحصنه بذمة ملىء حكى ذلك عن صاحب التلخيص وهو موافق لما مر في باب

الحجر أن له قرض مال الصبي الصبي لاكن ذكرنا هناك أن غير القاضي أبا كان أو غيره لا يقرض مال الصبي الا لضرورة نهب ونحوه وعن صاحب التلخيص أنه يجوز للأب ما يجوز للقاضي فذها وجه آخر هذا كلامه في باب القضاء على الغائب

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।