خبايا الزوايا
/ ٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(247) مسألة

لو قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلت فهو على قولي تبغيض الاقرار ان بعضناه فهو يصدق بيمينه في قوله قبلت وكذا الحكم فيما اذا قال لعبده اعتقتك على ألف فلم تقبل ولامرأته خالعتك على ألف فلم تقبلي وقالا قبلنا ذكره في الباب الثاني في تعقيب الاقرار بما يرفعه

(248) مسألة

اشترى اثنان شيئا على التفاوت وأديا الثمن واختلفا في أنهما أديا على التفاوت أو على التساوي نقل في باب الكتابة عن الروياني أنه يجري

فيه خلاف المكاتبين وقضيته ترجيح قول من قلت قيمته لثبوت يده على ما ادعاه

(249) مسألة

اختلف المشتريان في كيفية الشراء لم يرجع الى قول البائع ذكره في الوقف في الكلام على اندراس شرط الواقف

- صلى الله عليه وسلم - العبد المأذون - صلى الله عليه وسلم -

(250) مسألة

باع بغير اذن مولاه وفرعنا على صحة البيع تعلق الثمن بذمته يتع به بعد العتق وفي ثبوت الخيار للبائع أوجه ثالثها والأصح يثبت ان لم يكن عالما ذكره في كتاب التفليس

(251) مسألة

ان ملك عبدا مالا وقلنا بالقديم فلو تلف هل ينقطع حق العبد وتكون القيمة للسيد أو تنتقل القيمة للعبد فيه وجهان أصحهما

الانقطاع ذكره في الركن الرابع في القسامة قال فان ملكه عرضه للاسترداد والانقطاع بالتغييرات ألا ترى أنه لو أعتق العبد أو انتقل من ملك السيد الى ملك غيره ينتقل ما ملكه الى ملك السيد فكذلك نفس العبد وتبدل الحق بالقيمة يوجب انقطاع ملك العبد

(252) مسألة

يتصور أن يثبت للسيد على عبده دين في صورتين إحداهما اذا ثبت له دين على عبد غيره ثم ملكه فهل يسقط أو يبقى حتى يتبعه به بعد العتق وجهان أصحهما لا

الثانية رهن عبد فجنى على طرف مورثه كأبيه

فإن عفا على مال وكانت الجناية خطأ ومات قبل الاستيفاء وورثه السيد فالأصح عند العراقين أنه لا يسقط وله بيعه فيه كما لو كان للمورث ويحتمل في الاستدامه مالا يحتمل في الابتداء ذكره في كتاب الرهن

- صلى الله عليه وسلم - باب السلم - صلى الله عليه وسلم -

(253) مسألة

لا يجوز في العقار ذكره في الاجارة

(254) مسألة

لا يجوز في القمص والسراويلات لاختلافها كذا جزم به في الخلع في الباب الثاني منه واقتصر في هذا

الباب على نقل الجواز اذا ضبطت طولا وعرضا على الصيمري وسكت عليه

(255) مسألة

في التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوز وهو قريب من الوجه في التأقيت بفصح النصارى حكاه في باب الإجارة

(256) مسألة

اذا أسلم الى مكاتب عقب الكتابة ففي صحته وجهان عن القاضي الحسين ذكره في باب الكتابة وينبغي جريانهما في كل معسر غير محجور عليه

(257) مسألة

اذا قلنا بإجبار من له الدين على قبضه فلو كان غائبا فهل يجب على القاضي قبوله اذا أحضر اليه وجهان ذكرهما في الوديعة

(258) مسألة

اذا قبض المسلم المسلم فيه فوجده ناقصا عن صفاته فهل يملك بالقبض أو بالرضا به قولان ذكره بفروعه في الكتابة تبعا للامام

- صلى الله عليه وسلم - باب القرض - صلى الله عليه وسلم -

(259) مسألة

قال خذ هذه الدراهم فتصرف فيها والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين ذكره في باب القراض

(260) مسألة

اذا اشترى شيئا أخذه الشفيع بقيمته وان قلنا المستقرض يرد المثل لأن القرض مبني على الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلاف نقله في الشفعة

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।