خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(238) مسألة

لو طالبه المشتري بتسليم المبيع فامتنع من تسليمه تعديا ثم تلف قال القاضي حسين هو كإتلافه اقامة العدوان مقام الاتلاف وللامام احتمال لأن الاتلاف لم يوجد واليد يد عقد ولهذا لا يتصرف المشتري والحالة هذه فتغليب ضمان العقد أولى فينفسخ قطعا ولا يخرج على القولين في الاتلاف ذكره الرافعي عند الكلام في مسألة العلم قبل باب الجزية ولم يزد عليه وأسقطها من الروضة وهي من مهم مسائل هذا الباب وفيها أمر مهم نبهت عليه في خادم الروضة والرافعي

(239) مسألة

لو اشترى عبد فأبق قبل القبض ورضي المشتري بترك الفسخ

ثم بدا له يمكن من الفسخ لأن التسليم مستحق له في الأوقات كلها والاسقاط يؤثر في الحال دون ما ستحق من بعد حكاه في الايلاء عن التتمة وفي الاجارة وذكراها في الروضة هنا ونبه على ذكرها في الاجارة خاصة

(240) مسألة

اذا كان البيع منقولا فان كان حاضرا بموضع العقد استحق قبضه فيه وان كن غائبا فقد أشار الرافعي في كتاب السلم الى أنه يتعين موضع العقد

قال ولو عين موضعا غيره لم يجز بخلاف السلم لأن الأعيان

لا تحتمل التأجيل بخلاف السلم قال البغوي ولا يعين بمكانة ذلك الموضع بعينه بل تلك المحلة

(241) مسألة

التسليم يجب بحسب العادة ألا ترى أنه لو باع دارا فيها أمتعة كثيرة لا يلزمه نقلها في جنح الليل ولا أن يجمع كل عمال في البلد ليعجل التسليم ولكن ينقل على العادة ذكره في باب الأصول والثمار

(242) مسألة

لو قال خذ هذا الكيس فاستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل أن يستوفي حقه منه واذا استوفى صار مضمونا عليه ولو قال وفيه دراهم خذه بدراهمك وكانت الدراهم فيه مجهولة القدر أو كانت أكثر من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد وان

كانت معلومة وبقدر حقه ملكها ولو قال خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سليما فقبل ملكه وان لم يقبله وأخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد ذكره في باب الرهن قبل الكلام في تصرف المرتهن

(243) مسألة

قال في كتاب النفقات فيما أنفق على مطلقته البائن على ظن أنها حامل خرج القفال من هذه المسألة الى الدلال اذا باع متاعا لا نسان فأعطاه المشتري شيئا وقال وهبته لك أو قال الدلال وهبته لى قال

نعم فان علم المشتري أنه ليس عليه ان يعطيه فله قبوله وان ظن أنه يلزمه أن يعطيه فلا وللمشتري الرجوع فيه واخذه وأجره الدلال على البائع الذي أمره بالبيع

- صلى الله عليه وسلم - باب الأصول والثمار - صلى الله عليه وسلم -

(244) مسألة

باع الأرض ولها شرب لا يدخل الشرب فيه لأن المنفعة لا تحصل دونه قاله في باب الاجارة

(245) مسألة

لو باع قوسا فهل يدخل فيه الوتر قضيته انه يجري فيه الوجهان في

باب الوصية بالقوس والأصح فيهما المنع لخروجه عن مسمى القوس كذا ذكره في الوصايا قال والريش والنبل يدخل في السهم لثبوتهما

- صلى الله عليه وسلم - باب اختلاف المتبايعين - صلى الله عليه وسلم -

(246) مسألة

اشترى مائعا وجاء بظرف فصبه البائع فيه فوجد فيه فأرة ميتة فقال البائع كانت في ظرفك وقال المشتري با أقبضته وفيه الفأرة ففيمن يصدق القولان أي والأصح تصديق البائع قال ولو زعم المشتري أنها كانت فيه يوم البيع فهذا اختلاف في أن العقد جرى صحيحا أو فاسدا

ذكره في آخر الرهن

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।