خبايا الزوايا
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في اللباس
  3. فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
  4. فصل في الخصائص
  5. فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء
  6. فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة
  7. فوائد

(225) مسألة

باعه عبد بجارية ووهبت الجارية من بائعها ثم وجد بائعها بالعبد عيبا فأراد رده بالعيب ففي تمكنه منه والمطالبة بقيمة الجارية وجهان

في مسألة هبة الصداق قبل الطلاق ويجريان في تمكينه من طلب الأرش اذا اطلع على عيب بعد هلاكه أو كان به عيب حادث ذكره في الفصل ى الرابع في هبة الصداق

(226) مسألة

اذا اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع على البائع بلأرش وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحية والأقوى أن يكون له قاله في الضحايا

(227) مسألة

مسألة لو اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه ثم ظهر به عيب قديم لم يجز رده ولكن بالأرش ويكون للذي أعتقه ذكره في باب الأضحية

(228) مسألة

اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو أبقيها فلا خيار

للمشترى ذكره في باب الأصول والثمار وصورة المسألة حدوثه قبل القبض

(229) مسألة

الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه خلاف أما الاقالة فرفع للعقد من حينه على المشهور ذكره في آخر الإجازة

(230) مسألة

لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري الخيار وجهان أصحهما سقوطه ذكرهما في كتاب الزكاة في الكلام على بيع المال الزكوي وقطع فيه بأن لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد سقط الرد

(231) مسألة

باع ذمي نخيله المثمرة من مسلم فبذاصلاحها في يد المشتري ثم وجد

بها عيبا فليس له الرد لتعلق حق المساكين بها الا أن يؤدي الزكاة من غيرها ذكره في باب زكاة النباتات

- صلى الله عليه وسلم - الإقالة - صلى الله عليه وسلم -

(232) مسألة

لو باع المبيع من البائع بالثمن الأول فهو إقالة ذكره في الروضة نقلا عن المتولي في باب القبض وهو يقتضي أن البيع

من ألفاظ الاقالة وفيه اشكال

- صلى الله عليه وسلم - باب حكم المبيع قبل القبض - صلى الله عليه وسلم -

(233) مسألة

العبد المبيع لو صال على البائع أو على آخر قبل القبض فقتله في الدفع فهل يصير قابضا فيه وجهان والعبد المغصوب والمستعار اذا صال ععلى مالكه فقتله دفعا فهل يبرأ الغاصب والمستعير من الضمان وجهان والأصح أنهما لا يبرآن ذكره في أواخر الصيال وذكره الصورة الصورة الثالثة هنا

(234) مسألة

اشترى عبدا وارتد قبل القبض والمشتري هو الامام فان قتله

لا يكون قابضا ولا يستقر عليه الثمن بخلاف ما اذا كان غير الإمام فانه يستقر عليه كذا نقله قبيل الديات عن فتاوى البغوي

(235) مسألة

العبد المحبوس بالثمن قبل القبض هل يستسكب في يد البايع للمشتري أم تعطل منافعه وجهان قال في الروضة الأصح استكسابه ذكراه في كتاب الرهن

(236) مسألة

باع بهيمة بثمن معين فابتلعته ينظر إن لم يكن الثمن مقبوضا

انفسخ البيع وهذه بهيمة البائع أتلفت مالا للمشتري الا أن يقتضي الحال وجوب الضمان على صاحب البهيمة فيستقر العقد ويكون ما جرى قبضا للثمن بناء على أن اتلاف المشتري قبض منه وان كان الثمن مقبوضا لم ينفسخ البيع وهذه بهيمة للمشتري أتلفت مالا للبائع ذكره في باب الغصب

(237) مسألة

اشترى فراشا فجلس عليه بإذن البائع أو دابة فركبها بإذنه فإنه يكون له قبضا ويجوز له التصرف فيه فان لم يكن بإذنه والثمن حال لم يقبض انتقل الضمان فلا يتصرف قاله في أول الغصب وأطلق في الروضة هنا نقلا عن البيان أنه لا يكفي الاستعمال ولا الركوب من غير نقل وحذف المسألة من كلام الرافعي هناك

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।