اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فكالجمع بين بيع وإجارة وفيها قولان أو جائزة لم يجز لأن
الجمع بين لازم وغير لازم لا يمكن قاله في باب السبق نقلا عن الصيدلاني وغيره
(211) مسألة
تفصيل الثمن تتعدد به الصفقة إذا فصل كل من الموجب والقابل أما إذا فصل الموجب وأجمل القابل أو بالعكس ففيه وجهان
أصحهما أنه كما لو فصلا ذكره في باب النكاح في الكلام على ما إذا جمع بين حرة وأمة
(212) مسألة
باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شيء من الثمن وجهان أرجحهما له
كما لو انفرد بالبيع ذكره في آخر الشركة وأشار له هنا
- صلى الله عليه وسلم - باب الخيار - صلى الله عليه وسلم -
(213) مسألة
هل يثبت خيار المجلس في بيع الغائب إذا
صححناه وجهان أحدهما يثبت كما يثبت في شراء الأعيان الحاضرة والثاني لا يثبت للاستغناء
عنه بخيار الرؤية ذكره في باب البيع في الكلام على بيع الغائب وأشار إليه هنا
(214) مسألة
إذا أقر بحرية عبد أو شهد بها ثم اشتراه وقلنا بالأصح أنه فداء من جانب المشتري بيع من جهة البائع يثبت الخيار للبائع دون المشتري ذكره في باب الإقرار
(215) مسألة
إنكار البيع الجائز ليس فسخا وفيه احتمال
ذكره في كتاب التدبير
(216) مسألة
الاستخدام في زمن الخيار هل يكون فسخا أو إجازة أشار الإمام إلي الخلاف فيه ذكره في باب العتق في الكلام على ما إذا قال أحدكما حر
(217) مسألة
الرد بالعيب على الفور إذا كان في الأعيان وأما الموصوفة إذا قبضه وظهر به عيب فإن قلنا لا يملك إلا بالرضا فلا يعتبر الفور إذ الملك موقوف على الرضا وإن قلنا يملك بالقبض فيجوز أن يقال أنه على الفور
كما في شراء الأعيان والأوجه المنع كما قاله الإمام في كتاب الكتابة عنه ولم يخالفه لأنه ليس معقودا عليه وإنما ثبت الفور فيما يؤدي رده لرفع العقد
(218) مسألة
وجد بالمبيع تغيرا وأنكر البائع كونه عيبا فأقام المشتري بينة على ذلك عند القاضي استقل المشري بالفسخ صرح به في الخيار في النكاح وهو مفهوم من كلامه هنا
(219) مسألة
لو باع بدراهم مغشوشة وقلنا بالصحة ثم بان أن نقرتها يسيرة جدا فله الرد
وعن أبي فياض تخريج وجهين ذكره في الشرط الخامس للبيع
(220) مسألة
لو أبرأه على العشر من الثمن واطلع على عيب قديم ثم حدث عنده عيب وأرش العيب القديم العشر فالظاهر أنه يطالب بالأرش ولا ينصرف ما أبرأ عنه إلى الأرش ذكره في باب الصداق في الكلام على
إبراء الزوجة عن بعض الصداق
(221) مسألة
رد المبيع بعيب والثمن باق لكنه حدث فيه عيب ليس له إلا المعيب وإن كان يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفا حكاه الصيدلاني عن القفال قال الإمام وهو مشكل وإلزامه بالرضا بلثمن المعيب بعيدا وإنما الذي قاله الأصحاب إنه لو وجد بالمبيع عيب وتمكن من الرد فرضى لا أرش له ذكره في تعجيل الزكاة
(222) مسألة
حموضة الرمان ليس
بعيب بخلاف البطيخ ذكره في الكلام على تقوير البطيخ المدور
(223) مسألة
لو اشترى أمة صغيرة فأرضعتها أم البائع ردت عليه وأطلع المشتري على عيب قديم يجوز الرد والحرية الحادثة لا تجعل كالعيوب الحادثة ذكره في كتاب النكاح في الكلام على وطء الأب جارية ابنه
(224) مسألة
جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه بالأرش فهو اختيار للمال واسقاط للقصاص فإذا أطلع المجنى عليه بعد الشراء حيث صححناه على عيب بالعبد ثبت الرد وقد يقال إن لم يكن للمجنى عليه إلا الرقبة فأى فائدة في الرد ويجاب بأنه إذا رد فعله مطالبة العبد إن عتق بما يفضل على ثمنه على قول وأيضا في حق الرد ولاية شرعية لا تبنى هلى مثل هذه الأغراض ثم إذا رد بقي الأرش ذكره قبيل كتاب الديات