(190) مسألة
غصب أموالا وتصرف في أثمانها فالأظهر بطلان الجميع وقال في القراض إذا باع سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغضوب عما لزمه
وربح فالربح للغاصب في الجديد وللمالك في لقديم وعلى هذا فقيل أنه موقوف والأكثرون قالوا انه له مجزما
(191) مسألة
قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحة
اعتمادا على المعنى الثاني ذكره في كتاب السلم
(192) مسألة
لو قال بعتك بما باع فلان فرسه وهما يعلمان قدره فوجهان ذكره في الروضة
(193) مسألة
قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لم يدخل الجداران في
البيع ذكره في كتاب الإقرار
(194) مسألة
يصح بيع المرتد والمريض المشرف على الهلاك وفي وجه لا يصح كالجاني وأما القاتل في الحرابة فإن مات قبل الظفر به وقلنا بسقوط العقوبة صح وإلا فثلاثة طرق أصحها أنه كالمرتد والثاني القطع به لا يصح لاستحقاق قتله بخلاف المرتد لأنه قد يسلم والثالث أنه كبيع الجاني ذكره في خيار النقص
(195) مسألة
قال بعتك فرسي هذا وهو بغل ففي الصحة وجهان وقضية كلامه الصحة ثم قال ولو قال بعتك داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح بخلاف الدار التي في محلة كذا إذا غلط في حدودها لأن التعويل هنا على الإشارة فلو قال داري ولم يقل هذه وغلط في التحديد ولم يكن له دار سواها وجب أن يصح تفريعا على أصح الوجهين المذكورين فيما إذا قال زوجتك ابنتي فلانة وذكر غير اسمها ذكره في كتاب النكاح
(196) مسألة
لا يصح بيع شرب الأرض وحده ذكره في إحياء الموات وكذا حريم الملك دونه وبه أجاب العبادي وغيره
- صلى الله عليه وسلم - باب الربا - صلى الله عليه وسلم -
(197) مسألة
الحشيش غير مطعوم
ذكره في الأصول والثمار
(198) مسألة
لو اصطرف رجلان فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض فوكل وكيلا ملازمة المجلس لم يصح وينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن العقد منوط بملازمة العاقد فلو مات العاقد هل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد وجهان حكاهما الإمام الغزالي في البسيط
بناء على بقاء خيار المجلس ذكره في زوائد الروضة في كتاب الوكالة
(199) مسألة
حكى في كتاب السلم وجها أنه لا يجوز بيع الطعام في الذمة
والأصح الجواز لأنهما إذا عينا في المجلس صار عينا بعين كما إذا تقابضا في المجلس يدا بيد
- صلى الله عليه وسلم - باب المناهي - صلى الله عليه وسلم -
(200) مسألة
اشترى عبدا بشرط أن يعلق عتقه بصفة وفرعنا على صحة البيع بشرط العتق لم يصح البيع على الأصح حكاه في كتاب الظهار عن ابن كج قال وحكى وجهين فيما لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ثم عتقهاهل يتبعهاالولد وأنه لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق فالمذهب بطلان البيع وعن ابن القطان أنه على وجهين وقد ذكر ذلك جمعية في زوائد الروضة هنا
(201) مسألة
قال بعتك هذا على أن تعطيني عشرة صح قاله في الباب الثاني من الصداق
(202) مسألة
وقال في الباب الرابع من الخلع لو قال بعني ولك علي كذاففي وجه يصح كالجعالة وبه أفتى القفال وفي وجه لا يصح وفيما علق عن الإمام أنه أصح ويشبه أن يكون الوجهان في كونه صريحا فأما كونه كناية فينبغي أن يكون متفقا عليه وذكر في هذا
الباب مسألة مالو قال بع عبدك من زيد بألف على أن علي حمسمائة فباع على هذا الشرط فإنه لايصح على الأصح لأن الثمن يجب جميعه على المشتري وهنا قد جعل بعضه على غيره وذكر في زوائد الروضة في الوكالة أنه لو قال بع عبدك بألف على زيد وخمسمائة علي ففعل فعند ابن سريج العقد صحيح وعلى زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة وعلى الصحيح العقد فاسد قاله في الحاوي وذكر في كتاب الخلع في الباب الرابع منه لو قال بع عبدك من زيد بألف ولك على خمسمائة فباعه منه لم يستحق على القائل شيئا عند الجمهور وقال الداركي يحتمل أن يسنحق كالتماس الطلاق والعتق