(178) مسألة
قال بعتك هذا نصف بيعة أو بعت من نصفك أو بعت من يدك لم يصح جزم به في الباب الرابع في الخلع
(179) مسألة
قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين على قياس أنت طالق فطالق لأن كلا منهما إنشاء
ذكره في كتاب الإقرار عن أبي العباس الروياني
(180) مسألة
لو كان له نصف شائع من عين فقال بعتك نصفها هل ينحصر في نصيبه أو يكون شائعا فيه وجهان ذكره في العتق قال النووي والأصح الشيوع
(181) مسألة
لو قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لا يصح لأنه لم يضف المبيع إلى جميع الصبرة بخلاف بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم حكاه الإمام عن الأئمة
وكان ينبغي أن يفرق بين أن يقال بعتك كل صاع بدرهم فيجعل كما
لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ويصح العقد في الجميع وبين أن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم فيحكم بالبطلان هاهنا أو يصح في صاع واحد وقد وفى بالقضية أبو محمد ذكره في الإجارة
(182) مسألة
لو باع صاعا من صبرة وصب عليها أخرى وقلنا المبيع من الجملة فإن البيع بحاله ويبقى البيع ما بقي صاع ذكره في باب إحياء الموات وذكر هنا مسألة تلف الصاع لاخلطها لكن الخلط إتلاف
(183) مسألة
ادعى عليه شيئامجملا فأقر له به
وصالحه عنه على عوض صح الصلح
قال الشيخ أبو حامد هذا إذا كان المعقود عليه معلوما فيصح وإن لم يسمياه كما لو قال بعتك الشيء الذي تعرفه أنا وأنت بكذا فقال اشتريت صح ذكره في زوائد الروضة في الصلح
(184) مسألة
باع المسافر الماء في الوقت من غير حاجة للمشتري كعطش ونحوه ولا للبائع حاجة إلى ثمنه أو رهنه كذلك ففي الصحة وجهان أصحهما البطلان ذكره في التيمم
(185) مسألة
ذكر في الصداق أن الأوجه في بيع الجارية المغنية مفرعة على أحد وجهين فيما إذا غصب جارية مغنية فنسيت عنده الألحان أنه لا يرد ما نقص من ثمنها بسبب النسيان لأنه محرم
(186) مسألة
إذا تبايعا وفي البلد نقود مختلفة ولا غالب لا يصح البيع حتى يبينا نوعا منها ولا يكفي أن ينويا نوعا واحدا لما في اللفظ من الجهالة ولك أن تقول وجب أن تجعل ذلك على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايات لأن التعبيرعن المقيد
بالمطلق وإرادته طريق شائعة ذكره في الباب الخامس في النزاع في الصداق
(187) مسألة
لو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدة فالأصح تنزيل البيع وغيره ومن المعاملات عليها
والثاني لا كما لا ينزل الاقرار والتعليق عليها لأن اللفظ صريح في الوزان ذكره في الخلع
(188) مسألة
الدراهم المغشوشة إن كانت مضببوطة العيارصحت المعاملة بها إشارة إلى عينها الحاضرة والتزاما لمقدار منها في الذمة وإن كان مقدار النقرة منها مجهولا ففي جواز المعاملة بأعيانها وجهان أصحهما الجواز لأن القصد
رواجها ولأن بيع الغالية والمعجونات جائز وإن كانت مختلفة الأقدار فكذلك ههنا
والثاني المنع وبه أجاب القفال لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر والاشارة إليها لا تفيد الإحاطة بقدر النقرة فأشبه بيع تراب المعدن وتراب الصاغة فإن قلنا بالأول فلو باع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد وإن قلنا بالثاني لم يصح ذكره في زكاة النقد
(189) مسألة
اشترى سمنا وقبضه في بستوقة فهي مضمونة في يده على اصح الوجهين لأنه أخذها لمنفعة نفسه ولا ضرورة في قبض السمن فيها ذكره في الإجارة وأسقطه من الروضة