(165) مسألة
حكى الخلاف هنا فيما إذا باغ الأب أو الجد مال الطفل من نفسه ثم قال في الهبة قال الإمام موضع الوجهين في شق القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل لأن يقول اشتريت لطفلي أو اتهبت له فأما قوله قبلت البيع والهبة فلا يمكن الاقتصار عليه بحال
(166) مسألة
لو زاد الثمن على قيمة المبيع
والمشتري معسر ففي صحة البيع وجهان المشهور منهما الصحة لأنه قد يجد من يشتريه ذكره في الكتابة
(167) مسألة
اشترى عرضا ممن له عليه دين ففي صحة البيع وجهان ذكره في الضمان
(168) مسألة
باع الذمي الخمر ودفع ثمنها لمسلم عن دين له هل يجبر على القبول وجهان أصحهما لا يجوز فضلا عن الإجبار ذكره في الجزية
(169) مسألة
الند المعجون بالخمر نجس قال في الشامل ولا يجوز بيعه وكان ينبغي أن يجعل كالثوب المتنجس لامكان تطهيره بالنقع في الماء ذكره في الأشربة
(170) مسألة
في بيع الخمر المحترمة وجهان بناء على الخلاف في طهرتها والعناقيد إذا استحالت أجواف حباتها خمرا فعن القاضي وغيره ذكر وجهين في جواز بيعها اعتمادا على طهارة ظاهرها في الحال وتوقع فائدتها في المآل وطردوها في البيضة المستحيل باطنها دما والمذهب المنع ذكره في آخر الباب الثاني من الرهن
(171) مسألة
لو باع على صورة العمري فقال ملكتك بعشرة عمرك ففيه خلاف بين أبي علي الطبري وابن كج
قال ابن سريج وأبو علي الطبري لا يصح وقال ابن كج لا يبعد عندي جوازه
تفريعا على الجديد ووافقه ابن خيران ذكره في الهبة ولم يرجح شيئا
وهنا تنبيه وهو أنا إذا صححناه فلا ينعقد بلفظ البيع كذا جزم به في البحر في باب العمرى
(172) مسألة
لو انفسخ البيع الجاري بين المتعاقدين واراد إعادته فقال البائع قررتك على موجب العقد الأول وقبل صاحبه ففي انعقاده وجهان حكاهما في القراض قال وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك وللامام فيه احتمال لجريان لفظ النكاح مع لتقرير
(173) مسألة
يجوز الاعتماد في الشراء على اليد على البالغ الساكت وهو مسترق اكتفى بأن الظاهر أن الحر لا يسترق خلافا للشيخ أبي محمد ذكره في الدعاوي
(174) مسألة
قال بعني فقال قد فعلت أو نعم صح وكذا لو قال البائع بعتك أقبلت فقال المشتري نعم أو قال نعم من غير قول البائع أقبلت
ولو قال بعتك فقال قبلت صح وحكى الحناطي وجها أنه
لا ينعقد حتى يقول قبلت البيع ذكره في كتاب النكاح
(175) مسألة
لو قال الراغب بعني بألف فقال بعتك بخمسمائة فقال في الخلع ذكر أبو علي وغيره فيه احتمالين أحدهما يصح لأنه زاد خيرا كما لو وكله بشراء عبد فلان بألف فاشتراه بخمسمائة وأظهرهما المنع لأنه معاوضة محضة انتهى
ولم يتعرض لما إذا فرعنا على الصحة كم ينعقد به من الثمن ويحتمل أن يطرقه خلاف كما لو قال بمعنى هذا العبد بألف فقال بعتكه مع هذين العبدين
الآخرين بألف هل يصح البيع في الجمع لكن الذي جزم به الإمام في النهاية أنه ينعقد بألف
(176) مسألة
لو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة نقل هنا عن فتاوي القفال الصحة واستغنى به وأعادها في الباب الثاني من الوكالة وفي الخلع وجزم بالبطلان وكذا صرح به القاضي حسين والإمام في الخلع والماوردي والروياني والهروي في البيع قال النووي في شرح المهذب أنه الظاهر
(177) مسألة
قال بعني هذا بألف فقال بعتكه مع هذا بألف فالظاهر البطلان وحكى الحناطي فيه وجهين أحدهما يبطل والثاني يصح في المسؤول ذكره في الخلع