(153) مسألة
القدر الزائد من النفقة بسبب السفر في مال الصبي أم على الولي وجهان حكاهما هنا وصحح الثاني واقتضى كلامه أن قدر نفقة الحضر في مال الصبي وجها واحدا قال ابن الرفعة وبه صرح الماوردي قال وفي الرافعي في الباب الثاني من قسم الصدقات أن الصبي إذا
سافر به الولي للحج وانفق عليه من ماله كم يضمن وجهان أحدهما جميع المال والثاني مازاد بسبب السفر قلت ومانقله عن الماوردي حكى الشيخ أبو حامد الإتفاق عليه
(154) مسألة
المحرم إذا مات فطيبة وليه أو ألبسه مخيطا حرم عليه ذلك ولا يلزمه فدية كما لو قطع عضوا منه نقله في كتاب الجنائز عن الأصحاب
(155) مسألة
يحرم على المراة الحلال أن تمكن الزوج المحرم من الجماع في أصح الوجهين لأن فيه إعانة على معصية ذكره في باب الايلاء وسبق نظيره في باب الجمعة وأما تقليم المحرم ظفر الحلال أو شعره فنص الشافعي في المختصر على أنه لا يحرم وتابعه الأصحاب وإن كان المزال عنه محرما أيضا وأطلق في الحاوي التحريم
قال ابن الرافعة ويظهر فيه أنه يقال ان كان يحرم ذلك على المحرم نفسه حرم على غيره من المحرمين أيضا لأنه يحرم على الحلال وإلا فإن كان بإذنه لم
يحرم لأنه كالآلة أو بغير إذنه حرم
(156) مسألة
لو وجبت شاتان على رجلين في قتل صيدين لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة ذكروه في باب الأضحية
(157) مسألة
لو أن ثلاثة محرمين قتلوا صيدا فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم الآخر بقيمة ثلث شاة وصام الآخرعدل ذلك أجزأهم ذكره في الروضة في صدقة الفطر
- صلى الله عليه وسلم - باب الفوات - صلى الله عليه وسلم -
(158) مسألة
حكى في هذا الباب أن المفرد إذا فاته الحج وتحلل بعمل عمرة لا نقول أنه ينقلب عمرة ولا نقول باحتسابها عن عمرة الإسلام على المذهب
وذكر في النوع الخامس في الجماع أن القارن إذا فاته
الحج لفوات الوقوف هل يقضي بفوات عمرته قولان وقيل وجهان أصحهما نعم اتباعا للعمرة بالحج كما تفسد بفساده تصح بصحته
والثاني لا لأن وقتها موسع وهذه المسألة محلها هذا الباب
= كتاب البيع =
(158) م مسألة
اختلفوا في أفضل المكاسب هل هي التجارة أو الزراعة أو الصناعة على ثلاثة أوجه ذكرها في كتاب
الأطعمة ومحلها هنا وهكذا ذكرها الصيمري في شرح الكفاية وابن يونس في شرح التعجيز
(159) مسألة
هل يدخل المبيع في ملك المشتري مع آخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها وجهان في كتاب الرضاع
(160) مسألة
في بيع المصادر وجهان أصحهما الصحة ولو اشترى المصادر شيئا صودر على تحصيله ففي الحاقة بييعه احتمال ذكره في كتاب الأطعمة
(161) مسألة
في بيع الهازل وجهان أصحهما الصحة وكذا سائر تصرفاته ذكره في الطلاق
(162) مسألة
اشتراط الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيع أما الضمني منها كما إذا قال أعتق عبدك عني على كذا فإنه يكفي فيه الالتماس والجواب ذكره في كتاب كفارة الظهارة
(163) مسألة
لو قال بعتك هذا بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك وقال اشتريت وقبضه هل يكون هبة أو يبطل قولان أظهرهما
الثاني لاختلال اللفظ وهل يكون المقبول مضمونا على القابض وجهان ولو قال بعتك هذا العبد ولم يتعرض للثمن أصلا لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ومنهم من طرد فيه الوجهين ذكره في السلم
(164) مسألة
لم يتولى الأب طرفي العقد في بيع مال الطفل قيل لقوة ولايته وكمال شفقته وقيل لعسر مراجعة السلطان في كل بيع وشراء وقيل لمجموع المعنيين ذكره في النكاح في فصل تولي طرفي العقد