وذكر في باب الكفارة أنه لو شرع في صوم الكفارة ثم نوى قطعها بالليل ليصومها بعد مدة لم يكن له ذلك على الأصح تنزيلا له بمنزلة الصلاة فيلزم بالشروع
(144) مسألة
لو أراد العبد صوم تطوع في وقت يضر بالسيد فله منعه وفي غيره ليس له المنع حكاه المحاملي عن ابن ابي اسحاق بخلاف الزوجة فإن للزوج منعها عن صوم التطوع لأنه يمنعه الوطء
وحكى في البيان أنه ليس للسيد منعه من صلاة النفل في الخدمة إذ لا ضرورة ذكره في زوائد الروضة في باب الكفارة وكذا الرافعي في كتاب الأيمان فلا معنى لنقله عن البيان
= كتاب الحج =
(145) مسألة
الصلاة في أول الوقت مخصوصة بزيادة الفضيلة والحج في السنة التي بادر إليها كالحج في غيرها في الفضيلة ذكره في النفقات في الكلام على أنه ليس للزوج منع زوجته من المبادرة بالصلاة أول الوقت
(146) مسألة
الحج ماشيا أفضل على أصح القولين والثاني الركوب أفضل قال في زوائد الروضة وهو الصواب
وعن شريح التسوية بين المشي والركوب ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل
وقال الغزالي في الإحياء إن سهل عليه المشي فالمشي أفضل في حقه كالصوم بالنسبة للمسافر وإلا
فلا ذكره في باب النذر جوابا عن سؤال وهو أن الوقوف بعرفة راكبا أفضل من الوقوف راجلا على الأظهر وههنا يجعل الحج ماشيا أفضل والوقوف أعظم أركانه
قلت وكأنه يريد هنا حالة السير والحركة وبذاك حالة اللبث والسكون
(147) مسألة
ولو بذل الولد الطاعة ورجع قبل أدائه جاز على الأصح وإذا كان
رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على الأب ذكره في باب الرهن في مسائل بيع العدل والرهن ونقله في الروضة إلى هنا من زوائده
(147) م مسألتان
مسألتان منصوصتان في الأم ذكرهما في باب الإحرام وموضعهما في فصل الاستئجار
إحداهما
لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد الإحرام عن واحد منهما لأن الجمع غير ممكن وليس أحدهما أولى بصرف الإحرام إليه فلغت الإضافتان ووقع الحج عن الأجير
الثنية
لو استأجره ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الاضافتان ووقع الأجير
(148) مسألة
لو نذر الإحرام من دويرة أهله لزمه ذكره عند الكلام فيما إذا جامع في الحج وإنما موضعه باب المواقيت
(149) مسألة
لو أن الذمي أتى الميقات
مريدا للنسك فأحرم منه لم ينعقد احرامه لأنه ليس أهلا للعبادة للبدنية فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج فله أن يحج وإن توجه فالحج على التراخي فإن حج من سنته فعاد إلى الميقات فأحرم منه أو أحرم من موضعه وعاد إليه محرما فلا شيء عليه وإن لم يعد لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه على قصد النسك
ولا يجيء منه الخلاف المذكور في الصبي إذا وقعت حجته عن حجة الإسلام لأنه حين مر بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي ذكره في الفصل الحادي عشر في حج الصبي
(150) مسألة
يستحب لمن أراد الإحرام أن يلبد رأسه بنحو صمغ منعا
للقمل والشعث في الإحرام ذكره في الروضة آخر الفرع الثاني من المحرمات وهنا موضعه
(151) مسألة
يكره السلام على الملبي لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم رد عليه اللفظ حكاه في زوائد الروضة في باب السير
(152) مسألة
تكره صلاة التحية إذا دخل المسجد الحرام فلا يتنفل بغير الطواف حكاه في زوائد الروضة في باب صلاة التطوع عن المحاملي