- صلى الله عليه وسلم - باب زكاة التجارة - صلى الله عليه وسلم -
(121) مسألة
إذا بدل الذهب بالذهب أوالورق بالورق ولم يكن صيرفيا يقصد به
التجارة انقطع الحول وإن كان صيرفيا اتخذ الصرف في النقد متجرا فوجهان أو قولان أحدهما لا ينقطع الحول كما في العروض لو بادل بعضهما ببعض على قصد التجارة
وأصحهما وهو الجديد أنه ينقطع لأن التجارة فيها ضعيفة نادرة
والزكاة الواجبة فيهما زكاة عين وإليه ذهب ابن سيريج ويحكى عنه أنه قال بشروا الصيارفة أنه لا زكاة عليهم وبني الصيدلاني وغيره ذلك على أصل وهو أن زكاة التجارة وزكاة العين إذا اجتمعا في مال أيهما يقدم ان غلبنا زكاة التجارة لم ينقطع أو العين فوجهان ذكره في أول الشرط الرابع من زكاة النعم
- صلى الله عليه وسلم - باب زكاة الفطر - صلى الله عليه وسلم -
(122) مسألة
المكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته على سيده بلا خلاف وإن لم تجب عليه نفقته ذكره في الباب الثاني من الكتابة مفرقا وحينئذ
فاطلاقه الخلاف في هذا الباب إنما هو في الصحيحة
(123) مسألة
أطلق هنا وجوب إخراج فطرة العبد المنقطع خبره وقال في كتاب الفرائض في الكلام على إرث المفقود محل ذلك فيما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فإن مضى ذلك لم تجب فطرته ولا يجزي عن الكفارة قطعا
(124) مسألة
لو اتهب القن عبدا بغير إذن سيده صح على الصحيح وهل للسيد رده قبل قبول العبد وجهان فإن قلنا له رده فلو أهل شوال بين قبول القن ورد السيد انبنى وجوب الفطرة على أن الملك في العبد الموهوب ينقطع ملكه من حين رد السيد أم يتبين أنه لم يدخل في ملكه فيه وجهان ذكره في باب الكتابة
(125) مسألة
لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك عبدا ذكره في الكفارة
(126) مسألة
لو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر فنقل الإمام عن الأصحاب القطع بأنه يلغو لأن التعيين ضعيف في الدراهم وتعيين ما في الذمة ضعيف وإذا اجتمع سببا الضعف لغا وقد يقاس ذلك في تعيين الدراهم لديون الآدميين قال وليست الصورة خالية عن الإحتمال ولو قال
جعلت هذه الدراهم أو هذا المال صدقة فوجهان أحدهما يتعين كما لو قال جعلت هذه الشاة أضحية والثاني المنع إذا لا فائدة فيه والشاة الواجبة يعرض اختصاصها بسمن وحسن نظر وتفاريع الأئمة أوفق للتعيين ذكره في باب الأضحية
= كتاب الصوم =
(127) مسألة
قبول الواحد في رمضان بالنسبة للصوم أما لحلول
الأجل ووقوع معلق الطلاق والعتق فلا كذا ذكره هنا وهذا إذا سبق التعليق الشهادة فلو علق بعد ثبوته فقال إن كان ثبت هذا في رمضان فقال في كتاب الشهادات القياس فيما لو ثبت الغضب برجل وامرأتين وعلق عليه نفوذه
قلت وهو أحد الوجهين في الكفاية هنا
(128) مسألة
تقبل الشهادة بأني رأيت الهلال ذكره في آخر صلاة العيد
(129) مسألة
لو صام رمضان عن فرض رمضان وعن الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما
على المشهور ة وقال ابن حربوية يجزيه عنهما ذكره في باب الظهار
(130) مسألة
لو أصبح في رمضان مجامعا وطلع الفجر واستدام فهل ينعقد فاسدا أوصحيحا ثم يفسد وجهان أحدهما ينعقد صحيحا ثم يفسد
وأصحهما ينعقد فاسدا إذ لو انعقد صحيحا لم يفسد لأنه لم يوجد بعد انعقاده مفسد ذكره في باب الإحرام وحذفه النووي من الروضة