الفصل [الثالث عشر] : استدراكها على زيد بن أرقم
قال: عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتبت عليه ثمانمائة فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا ان يتوب فقالت: المرأة لعائشة أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما عن يونس بن أبي إسحاق الهمد أني عن أمه العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة فأتتها أم محبة فقالت: أني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه فذكر نحوه قال: الدارقطني أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما وهذا الحديث لا يثبت عن عائشة قاله الإمام الشافعي قال: ولو ثبت
فأنها عابت بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم لا أنها عابت عليه ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض الصحابة في شيء أخذنا بقول من معه القياس والذي معه القياس زيد بن أرقم فعمل ما يراه حلإلا فلا نزعم أن الله يحب عمله
وقد ذهب إلى حديث عائشة جماعة منهم الثوري وإلاوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والحسن بن صالح وصححوا حديثها والعالية روى عنها زوجها وابنها وهما أمامان وذكرها ابن حبان في الثقات وقال: أبو بكر الرازي إن قيل كيف أنكرت الأول وهو صحيح عندها يعني الشراء إلى العطاء لأنه روي عنها فعله قلنا لأنها علمت أنها قصدت به اتباع البيع الثاني: كما يفعل الناس وفي قولها أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي وتلاوة عائشة دليل على إثباتها العقد الأول وأن المنكر هو الثاني: ولو كانت إنما أنكرته لكونه بيعا إلى العطاء كما يقول الخصم لما أبقت الأول
قال ابن عبد البر في إلاستذكار هذا الخبرلا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم فامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر وأم زيد بن أرقم كلهن غير معروفات بحمل العلم وفي مثل هؤلاء روى شعبة عن أبي هاشم أنه قال: كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والحديث منكر اللفظ لا أصل له لأن إلاعمال الصالحة لا يحب طها إلاجتهاد وإنما يحب طها إلارتداد ومحال أن تلزم عائشة زيدا برأيا وتكفره باجتهادها هذا ما لا ينبغي
أن يظن بها ولا يقبل عليها وقد رد عمر خبر فاطمةبنت قيس في السكنى دون النفقة للمبتوتة وقال: ما كنا نجيز في ديننا شهادة امرأة قال: أبو عمر فكيف بأمرأة مجهولة
سؤال ما الحكمة في تخصيصها إلابطال بالجهاد ولم تقل أبطل صلاته ولاصيامه والجواب أن في كلام أبي الحسن بن بطال في شرح البخاري ما يؤخذ منه ذلك وهو أن السيئات لا تحبط الحسنات فلهذا لم تذكر الصلاة ولكن خصت الجهاد بإلابطال لأنه حرب لأعداء الله وآكل الربا قد أذن بحرب من الله فهو ضده ولا يجتمع الضدان