وهذا ينافي رواية أبي هريرة.
... ثم أنه قد جاء عن أبي هريرة ما ي خالفظاهر روايته. فروى أبوداود في سننه من جهة عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لهاأن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
ولأجل هذا حمل البيهقي وغيره الحديث السابق على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها وجعله بحكمها دون سائر أمواله والأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه قال: والحامل على ذلك أن أبا هريرة قال: ذلك وهو أحد رواة تلك الأخبار ونازعه الحافظ شمس الدين الذهبي وقال: بل الظاهر أنه أراد إلاذن لهافي الصدقة مما يقتاتونه من
المطبوخ وهو الطعام الرطب دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن مما يدخر فإن ذلك مال فإن أبا هريرة قال: والأجر بينهما فأما قولها التي تأخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه فإن الأجر لهاوحدها وقال صاحب "الدر النقي": هذا الأثر المروي عن أبي هريرة لا يصح فإن في سنده عبد الملك العرزمي وهومتكلم فيه. قال البيهقي في موضع: لا يقبل منه ما خالف فيه الثقات ثم لو صح فالعبرة عند الشافعي بما روى لا بما رأى وكيف يحمل ذلك على الطعام الذي أعطاها وفي حديث أبي هريرة وما أنفقت من كسبه عن غير أمره بل يحمل ذلك على كل ما هو مأذون فيه أما صريحا أو عرفا أو عادة.
وقد أخرج البيهقي أيضا عن يحيى القطان عن زياد بن لاحق حدثتني تميمة بنت سلمة أنها أتت عائشة في نسوة من أهل الكوفة فسألتها امرأةمنا فقالت: المرأة تصيب من بيت زوجها شيئا بغير إذنه فغضبت وقطبت وساءها ما قالت؛ وقالت: لا تسرقي منه ذهبا ولا فضة ولا تأخذي منه شيئا.
قلت: وكأنها رضي الله عنها قالت لهاذلك لما فهمت من قرينة الحال أنها تستطيل في ماله لموافقتها بالجواز كما اتفق مثل ذلك لابن عباس لما أفتى السائل عن توبة القاتل أنه لا توبة له.
وفي الباب حديث أخرجه الترمذي () وابن ماجه عن إسماعيل بن
عياش نا شرحبيل بن سلمة أنه سمع أباأمامة يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول: لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه فقال رجل: يا رسول الله ولا الطعام قال: ذاك أفضل أموالنا.
قال الذهبي: هذا إسناد حسن.