وقال النووي في زوائد الروضة في آخر كتاب الجمعة: البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره على الأظهر. وقال في كتاب إحياء الموات: ومنها الجلوس للبيع والشراء والحرفة وهو ممنوع منه إذ حرمة المسجد تأبى اتخاذه حانوتا انتهى. وذكر صاحب البيان المسألة في كتاب الاعتكاف، وحكى فيه قولين عن حكاية ابن الصباغ وقال:
أصحهما كراهته.
والثاني: لا يكره بل يباح. قال ابن الصباغ، فإن كان محتاجا إلى شراء قوته وما لا بد منه لم يكره. فإن أكثر من ذلك لم يبطل اعتكافه، وقال في القديم: إن فعل ذلك_ والاعتكاف منذور. رأيت أن يستقبله.
وهذا قول مرجوع عنه.
التاسع عشر:
قال ابن الصباغ: تكره الخياطة في المسجد إلا أن يخيط ثوبه وما يحتاج إلى لبسه فلا يكره. وقال مالك: إن كانت الخياطة حرفة لم يصح اعتكافه لأنه بعد محترفا [لا] معتكفا. وقال النووي، فأما من ينسخ فيه شيئا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبا ولم يجعله مقعدا PageV01P325 # للخياطة فلا بأس به، وقال الشيخ عز الدين في الفتاوي الموصلية: لا ينبغي أن يعمل في المسجد [ألا ترى أن] من دخل دار ملك فجلس بين يدي الملك وهو ينظر إليه، وإلى ما يفعل في بيته [كيف تكون حاله فيه]، وقال في الروضة: يكره عمل الصنائع فيه، أي المداومة، أما لو دخل لصلاة أو اعتكاف فخاط ثوبه لم يكره، وأطلق الرافعي في باب الاعتكاف كراهة النسخ في المسجد إذا كثر، وينبغي تقييده بغير نسخ كتب العلم، أما هي فلا يكره سواء قل أو كثر، وقد صرح بذلك النووي في شرح المهذب.
تمام العشرين:
يكره اللغظ ورفع الصوت في المسجد ففي مصنف ابن أبي شيبة: أن عمر سمع رجلا رافعا صوته في المسجد فقال: أتدري أين أنت،؟ وفي البخاري نحوه، وحكي ابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن مالك أنه سئل عن رفع الصوت في المسجد بالعلم فقال: لا خير في ذلك العلم ولا في غيره، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، وأنا أكره ذلك، ولا أرى فيه خيرا، قال أبو عمر: وأجاز PageV01P326 # ذلك قوم منهم أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من المالكية، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته. ويل للاعقاب من النار، وليس في الحديث أنهم كانوا في المسجد وفي الصحيح من حديث كعب بن مالك وابن أبي حدرد في الدين الذي له عليه، وأنهما دخلا المسجد، وارتفعت أصواتهما فيه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ضع من دينك الشطر، الحديث.
الحادي والعشرون:
سئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد، فقال: الأغلب من الصبيان الضرر بالمسجد فيجوز منعهم، انتهي وقال القرطبي: منع بعض العلماء من تعليم الصبيان فيه، ورأوا انه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرةن فلو كان تبرعا فهو ممنوع أيضا لعدم تحرز الصبيان عن القذر والوسخ؟، فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد وقد ورد الأمر بتنظيفها، وفي الحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم، وقال القاضي عياض: قال بعض مشايخنا: إنما يمنع من المساجد من عمل الصنائع التي يختص ببعضها آحاد الناس، ويتكسب به ولا تتخذ المساجد متجرا، فأما الصنائع PageV01P327 # التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمتفقهة وإصلاح آلات الجهاد، وما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به.