إعلام الساجد بأحكام المساجد
/ ১১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ذكر خصائصه وأحكامه
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفاتحة في مدلول المسجد لغة وشرعا وتوابع ذلك
  3. المسجد لغة
  4. المسجد لغة
  5. أول مسجد وضع على الأرض
  6. أول مسجد وضع على الأرض
  7. أول مسجد وضع على الأرض
  8. أول بيت وضع للناس بالقاهرة
  9. فصل بناء المساجد
  10. الباب الأول
  11. ذكر أصل بناء الكعبة المعظمة
  12. ذكر أول من كسا البيت
  13. ذكر حال انتهائه
  14. ذكر من بنى المسجد الحرام
  15. تبيين المراد بالمسجد الحرام
  16. بيان المراد بحاضري المسجد الحرام
  17. ذكر حدود الحرم
  18. ذكر حدود البيت المحرم
  19. ذكر حدود منى
  20. خيف منى
  21. خيف منى
  22. المزدلفة
  23. المزدلفة
  24. المزدلفة
  25. عرفات
  26. عرفات
  27. عرفات
  28. عرفات
  29. عرفات
  30. عرفات
  31. عرفات
  32. عرفات
  33. عرفات
  34. بيان الحجاز ما هو
  35. جزيرة العرب
  36. جزيرة العرب
  37. جزيرة العرب
  38. ذكر أسماء مكة
  39. ذكر خصائصه وأحكامه
  40. الباب الثاني
  41. ذكر بناء المسجد
  42. تبيين حدود حرم المدينة
  43. ذكر ما جاء في خراب المدينة
  44. ذكر أسمائه
  45. هل المدينة حجازية أو شامية
  46. ذكر ما جاء في عالم المدينة
  47. ما جاء أن المدينة أقل الأرض مطرا
  48. ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل
  49. الباب الثالث
  50. ذكر أسمائه
  51. ذكر أصل بنائه
  52. هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الإسراء
  53. فصل في فضله
  54. فصل في أحكامه
  55. الباب الرابع

السابع والخمسون:

من قصد مكة لغير النسك - وكذلك من قصد الحرم كما قاله النووي ونقل اتفاق الأصحاب عليه - فإن كان لا يتكرر دخوله كالتاجر , والرسول والمكي العائد من سفره ففي وجوب إحرامه بنسك قولان, أظهرهما عند المسعودي وغيره , وجوبه للإطباق على فعله , وبه قال ابن عباس , وصححه النووي في نكت التنبيه , وقال في البيان إنه الأشهر , وأصحهما في الشرح الصغير للرافعي والمحرر والمنهاج ورجحه الشيخ أبو حامد وغيره - استحبابه , ومحل الخلاف في الوجوب , أما الترك فمتفق على كراهته , فإن أوجبناه فتركه , فقد قيل: لا قضاء عليه , لعدم إمكانه , فإنه لو خرج ليقضى فعوده يقتضي إحراما جديدا فلا يمكنه تأدية القضاء لذلك وعلى هذا , لو كان صيادا , أو حطابا , وجب عليه ونسب ذلك في المهذب إلى صاحب التلخيص. وقيل: يجب القضاء , وطريقه , أن يتصور بصور المترددين الذين لا يلزمهم الإحرام للدخول كالحطابين. قال الإمام وهو في غاية البعد. قال صاحب التلخيص: وكل عبادة واجبة على المرء إذا تركها فإن عليه القضاء أو الكفارة إلا واحدة , وهي الإحرام لدخول مكة , فإنه واجب ومن تركه فلا قضاء عليه , ولا كفارة إلا في مسألة واحدة. قتلها تخريجا. وهو أن رجلا دخل مكة بغير إحرام ولم يكن PageV01P176 # حطابا فلا قضاء عليه , وإن كان حطابا فعليه القضاء في القول الذي لا يوجب الإحرام على الحطابين انتهى. وإن كان يتكرر دخوله كالحطاب والصياد فقيل: بطرد القولين. والأصح القطع بأنه لا يجب لعظم المشقة. وقيل: يلزمهم كل سنة مرة هذا كله إذا كان الداخل غير مقاتل , فإن دخل مقاتلا أو خائفا من قتال باغ أو قاطع طريق , أو خائفا من ظالم لتعذر ظهوره بالنسك كما اتفق عام الفتح فلا يجب , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح , وعلى رأيه المغفر ولو كان محرما لم يلبسه. وقد كان خائفا من غدر الكفار وعد قبولهم للصلح الواقع بينه وبين أبي سفيان. هكذا استدل به أصحابنا , وهو مردود ,لأن من خصائصه عليه السلام دخول مكة بغير إحرام , وإن قلنا بالوجوب على غيره كما ورد في كتاب النكاح , اللهم إلا أن يقال: الداخلون معه لم ينقل عنهم إحرام ولا أنه أمرهم به واستدل بعضهم بما روى مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام. دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: النفي , والإثبات , والتفصيل بين من هو داخل المواقيت. ومن هو قبلها , فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام ومن هو داخلها فله حكم أهل مكة , وهذا قول أبي حنيفة. والقولان الأولان للشافعي وأحمد.

الثامن والخمسون:

لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهل مكة لقوله تعالى: ((ذلك لمن PageV01P177 # لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)). وهل المراد من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم؟ وجهان , أصحهما عند الرافعي الأول , وعند النووي الثاني , ويتأيد بما قاله الماوردي وغيره أن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية , الحرم كله.

التاسع والخمسون:

لا يجوز إحرام المقيم به بالحج إلا فيه , ولو أحرم خارجه كان مسيئا.

الستون:

إنه يجب قصده للحج والعمرة على المستطيع , ولا يجب ذلك في موضع آخر بالاتفاق وبهذا احتج الشيخ عز الدين لتفضيله على المدينة. قال , لأنه إذا كان للملك داران وأوجب على رعيته إتيان أحداهما دون الأخرى دل ذلك على أن اهتمامه بتلك أقوى. وأنها أرجح عنده من الأخرى.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।