إعلام الساجد بأحكام المساجد
/ ১১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ذكر خصائصه وأحكامه
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفاتحة في مدلول المسجد لغة وشرعا وتوابع ذلك
  3. المسجد لغة
  4. المسجد لغة
  5. أول مسجد وضع على الأرض
  6. أول مسجد وضع على الأرض
  7. أول مسجد وضع على الأرض
  8. أول بيت وضع للناس بالقاهرة
  9. فصل بناء المساجد
  10. الباب الأول
  11. ذكر أصل بناء الكعبة المعظمة
  12. ذكر أول من كسا البيت
  13. ذكر حال انتهائه
  14. ذكر من بنى المسجد الحرام
  15. تبيين المراد بالمسجد الحرام
  16. بيان المراد بحاضري المسجد الحرام
  17. ذكر حدود الحرم
  18. ذكر حدود البيت المحرم
  19. ذكر حدود منى
  20. خيف منى
  21. خيف منى
  22. المزدلفة
  23. المزدلفة
  24. المزدلفة
  25. عرفات
  26. عرفات
  27. عرفات
  28. عرفات
  29. عرفات
  30. عرفات
  31. عرفات
  32. عرفات
  33. عرفات
  34. بيان الحجاز ما هو
  35. جزيرة العرب
  36. جزيرة العرب
  37. جزيرة العرب
  38. ذكر أسماء مكة
  39. ذكر خصائصه وأحكامه
  40. الباب الثاني
  41. ذكر بناء المسجد
  42. تبيين حدود حرم المدينة
  43. ذكر ما جاء في خراب المدينة
  44. ذكر أسمائه
  45. هل المدينة حجازية أو شامية
  46. ذكر ما جاء في عالم المدينة
  47. ما جاء أن المدينة أقل الأرض مطرا
  48. ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل
  49. الباب الثالث
  50. ذكر أسمائه
  51. ذكر أصل بنائه
  52. هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الإسراء
  53. فصل في فضله
  54. فصل في أحكامه
  55. الباب الرابع

الخمسون:

من وجب عليه حد أو قتل بقصاص أو رجم بالزنا وغيره , فالتجأ إلى الحرم: ففيه للعلماء ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه آمن ما دام في الحرم لقوله تعالى: ((ومن دخله كان آمنا)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ولكن يضيق عليه , ولا يكلم , ولا يطعم , ولا يعامل حتى يخرج فيقتل أو يستوفى منه قصاص الطرف. أو الحد إلا أن ينشئ القتل فيه. ونقل عن أبي حنيفة وروى عن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير والحكم بن عتبة واسحق بن راهويه والظاهرية , وهي رواية عن أحمد. وعن أبي الزبير المكي قال: لو وجدت في الحرم قاتل أبي ما كلمته.

الثاني: إن كان قاتلا لم يقتل حتى يخرج من الحرم , وإن كانت الجناية فيما دون النفس أقيم عليه الحد , وهي رواية عن أحمد وأبي حنيفة.

الثالث: أن الحدود تقام فيه. ويستوفى القصاص , وهو قول مالك والشافعي , لقوله تعالى: ((ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه)) قال ابن المنذر: واحتج مالك بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل لما وجد متعلقا بأستار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه انتهى. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس PageV01P164 # في الحل والحرم , لأنها مؤذيات طبعا , فإذا جاز قتله مع ضعف أذاه , فالقاتل أولى , ولأنه علله بالفسق , والحكم يعم لعموم علته. وقد تقدم في حديث أبي شريح: أن الحرم لا يعيذ قاتلا ولا فارا بدم , وأما قوله: لا يسفك بها دما , فلا حجة فيه , لأن السفك عبارة عن إراقة الدم بغير حق , ومنه قوله تعالى: ((أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)) , وأما قوله: ((ومن دخله كان آمنا)) فمعناه الخبر عن تعظيم حرمته في الجاهلية نعمة من الله على أهل مكة كقوله: ((جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس)) , ولو التجأ إلى المسجد الحرام , أو غيره من المساجد أخرج وقتل صيانة للمسجد , وفي وجه أنه يبسط الأنطعة ويقتل في المسجد تعجيلا لتوفية الحق , وإقامة الهيبة قال في الروضة: ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أخرج قطعا , أما حرم المدينة فيجوز القصاص فيه بالإجماع , ولا خلاف في أن من جنى جناية بحرم مكة , لا أمان له. قال ابن الجوزي وغيره: انعقد الإجماع على ذلك , فإنه اجترا على الله وانتهاك حرمة بيته , وإلحاد فيه. قال تعالى: ((ومن يرد فيه بإلحاد وظلم نذقه من PageV01P165 # عذاب أليم)). وفي تفسير القرطبي في سورة البقرة. قال ابن العربي. حضرت بيت المقدس بمدرسة أبي عقبة الحنفي , والقاضي الزنجاني يلقي الدرس يوم الجمعة إذ دخل علينا رجل بهي النظر على ظهره أطمار فسلم بسلام العلماء وتصدر في صدر المجلس فقال له الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار أمس وكان مقصدي هذا الحرم وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال الزنجاني: سلوه. فسألوه عن مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم. هل يقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسئل عن الدليل فقال: قوله تعالى: ((ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه)) قرئ ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم , فإن قرئ ولا تقتلوهم فالمسألة نص. وإن قرئ: ولا تقاتلوهم فهو تنبيه. لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا ظاهرا على النهي عن القتل: واعترض الزنجاني ينصر مذهب مالك والشافعي , وإن لم ير مذهبهما. فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ((فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)). قال له الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه , فإن هذه الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن والتي احتججت بها خاصة , ولا يجوز لأحد أن يقول: العام ينسخ الخاص فأبهت القاضي الزنجاني وهذا من بديع الكلام. PageV01P166

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।