قال الشاشي في المعتمد: إلا أن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد انتهى.
السادس والأربعون:
إن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم بالإجماع , ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها , ونبه بالتنفير على الإتلاف , لأنه إذا حرم التنفير , فالإتلاف بالأولى. وهو مضمون خلافا لداود الظاهري. وقيل السبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار ونسج العنكبوت ,وأمر الله حمامة فباضت على نسج العنكبوت وجعلت ترقد على بيضها فلما نظر الكفار إليها على فم الغار ردهم ذلك عن الغار. وجاء في الأثر أن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين اللتين ركزتا على فم الغار. فلذلك احترم PageV01P154 # حمام الحرم. وهو من جنس قوله تعالى: ((وكان أبوهما صالحا))
قيل: جدهما السابع , فحفظ الأعقاب , رعاية الأسلاف , وإن طالت الأحقاب , وضد هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الوزغ لما قيل: أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم , أما إدخال صيده من الحلال إلى الحرم فقال ابن المنذر: كرهه ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وأحمد وإسحق , وأهل الرأي , ورخص فيه جابر بن عبد الله. وقال هشام بن عروة: قد كان ابن الزبير يراها تسع سنين في الأقفاص. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرون فيه بأسا. ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد , ومالك والشافعي وأبو ثور وهو الأصح.
السابع والأربعون:
إن قطع شجره وحشيشه حرام على الحلال والمحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها. قال الواقدي: لما أرادت قريش البنيان قالوا لقصي: كيف نصنع بشجر الحرم فنهاهم وحذرهم في قطعها , وخوفهم من العقوبة في ذلك , فكان أحدهم يحوق بالبنيان حول الشجرة حتى تحصل في منزله قال: وأول من رخص في قطع شجر الحرم في البنيان عبد الله بن الزبير حين ابتنى دور بقعيقعان لكنه جعل دية PageV01P155 # كل شجرة بقرة , وكان يروى عن عمر أنه قطع دوحة كانت في دار أسد بن عبد العزى , وكانت تنال أطرافها ثياب الطائفين بالكعبة , وذلك قبل أن يوسع المسجد فقطعها عمر رضي الله عنه ووداها ببقرة: قال السهيلي: ومذهب مالك في هذا أن لا دية في شجر الحرمين. قال: ولم يبلغني في ذلك شئ. وقد أساء من فعل ذلك , وأما الشافعي فجعل في الدوحة بقرة وفيما دونها شاة , وقال أبو حنيفة: إن كانت الشجرة التي في الحرم مما يستنبته الناس فلا دية على من قطع شيئا منها , وإن كانت من غيرها ففيها القيمة بالغة ما بلغت , وذكر أبو عبيد: أن عبد الله ابن عمر أفتى فيها بعتق رقبة. وقال ابن المنذر: لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة , ولا إجماع. وأقول كما قال مالك نستغفر الله تعالى. قال: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من الزرع , والبقول , والرياحين , وغيرها. وقال النووي: اتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون {في العادة وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكلأ واختلفوا فيما أنبته الآدميون} , واختلفوا في ضمان قطع الشجر. فقال مالك يأثم , ولا فدية. وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية , وأوجب أبو حنيفة القيمة , والشافعي في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة , وكذا جاء عن ابن عباس , ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعى PageV01P156 # البهائم , وقال أبو حنيفة , وأحمد: لا يجوز. وقوله: ولا يعضد شوكه فيه دليل على تحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلإ سواء الشوك المؤذي وغيره , وهو الذي اختاره المتولي. وهو الصحيح. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك , لأنه مؤذ فأشبه الفواسق , ويخصون الحديث بالقياس , وحاصل المذهب أنه لا فرق في التحريم وإيجاب الضمان بين النابت بنفسه , والمستنبت كالأشجار المثمرة والقرع والخلاف والفرصاد لظاهر الخبر. قال الماوردي: وحل الخلاف فيما أنبت في موات الحرم , فإن أنبت في أملاكه لم يحرم بلا خلاف , هذا بالنسبة إلى الشجر , وقيده ابن الرفعة بالرطب. قال: أما إذا كان الشجر قد جف فقلعه فلا شئ عليه قال القاضي الحسين كما إذا قطع الصيد إربا إربا. وكذلك قال الماوردي والبندنيجي قالا: ولا فرق في ذلك بين أن يستهلكه أم لا. واعلم أن القاضي الحسين: إنما جوز القطع بالطاء , لا باللام , فلا يلزم من جواز القطع , القلع بدليل الحشيش اليابس فإنه يجوز قطعه , ولا يجوز قلعه , ولم يتكلم النووي في الروضة وشرح المهذب على قطع الشجر اليابس , وإنما تعرض للقلع فقط. وقد يوهم تحريم القلع , والصواب الجواز كما سبق. وقال ابن المنذر: ما سقط من الشجر البالي الميت يجوز أخذه , وهو قول أحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال: ولا نعلم أحدا منع منه , وبه نقول انتهى.