فائدة: الخلاف السابق إنما هو في نفس الأرض فأما البناء والمساكن فيجوز بيعها بلا خلاف.
قال الروياني: ولا يكره بيع شئ من الأرض إلا أراضي مكة , فيكره بيعها للخلاف. وكذا إجارتها. قال النووي: وهذا غريب والأحسن أن يقال: إنه خلاف الأولى:
الخامس والأربعون:
أصح قولي الشافعي: أن لقطة مكة وحرمها لا يجوز أخذها للتمليك , وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف بخلاف سائر البلاد , وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد لما في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه , ولا ينفر صيده , ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها)) ومعلوم أن لقطة كل بلد تعرف , ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى. وفي مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وزعم ابن الجوزي أن مسلما أخرجه في الصحيح ولم يذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف , والمعنى فيه أن مكة مثابة للناس يعودون إليها مرة بعد أخرى , وربما يعود إليها من أضلها أو يبعث في PageV01P152 # طلبها. والقول الثاني أنها كلقطة سائر البلدان. والمراد من الخبر , أنه لابد من تعريفها به كما في سائر البلدان فلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كان لكثرة الناس وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
قال ابن المنذر: ورويناه عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. يعني وبعد الحول تملك. قال أبو عبيد في كتاب الأموال: الصحيح عند ابن مهدي: هو القول الأول لقوله: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. قال ابن مهدي: ليس يحل له إلا إنشادها , فأما الانتفاع بها فلا يجوز. وقال جرير بن عبد الحميد: معنى قوله: إلا لمنشد أي إلا لمن يسمع ناشدا يقول: من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفها إذا رآها ليردها إلى صاحبها. ومال ابن راهويه إلى هذا القول. وقيل: معناه لا تحل إلا له , وهو خبر في المعنى. لكنه لا يقال للطالب منشد , لأن المنشد , المعرف. والطالب الناشد: قال أبو عبيد: وليس للحديث وجه إلا ماقاله ابن مهدي واختاره من المالكية الداودي , والباجي , وابن العربي. قال القرطبي في شرح مسلم: وهو الأظهر. وقال الماوردي في الحاوي: في المنشد تأويلان. أحدهما وهو قول أبي عبيدة , أنه صاحبها الطالب لها , والناشد هو المعرف الواجد لها , والمعنى لا تحل لمن يتملكها إلا صاحبها التي هي له دون الواجد. والثاني وهو قول الشافعي: أن المنشد الواجد المعرف , والناشد هو المالك الطالب ومنه الحديث - وقد سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد -: أيها الناشد, غيرك الواجد. والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمعرف يقيم على تعريفها ولا يتملكها , وعلى كل من التأويلين ففيه دليل على تحريم تملكها. PageV01P153
فائدة: وأما لقطة عرفة ,ومصلى إبراهيم ففيه وجهان في الحاوي.
أحدهما: حل لقطتها قياسا على الحل.
والثاني: أنه كالحرم لا تحل إلا لمنشد , لأنه مجمع الحاج , وينصرف القصاد منه إلى سائر البلاد كالحرم انتهى.
وليس هذا الفرع في الشرح والروضة. قال الماوردي واختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام مع اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد على وجهين , أصحهما جوازه اعتبارا بالعرف , وأنه مجمع الناس. وقال الرافعي رحمه الله. ولا تعرف في المساجد كما لاتطلب الضالة فيها.