وذكر الأصحاب في كتاب الوقف فيما إذا بليت حصر المسجد , أو أستار الكعبة في جواز بيعها وجهان , أصحهما. نعم. لئلا تضيع , أو يضيق المكان بلا فائدة. والثاني لا يباع بل تترك بحالها , فيحتمل أن تخص مسألتنا بالجديد وفي خزانة الأكمل للحنفية: لا تأخذ شيئا من أستار الكعبة , وما يسقط منها إلى القوام لا بأس أن يشترى منهم. وأخرج البخاري عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال: جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها يعني الكعبة فقلت له: كان لك صاحبان فلم يفعلاه , رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. هما المرءان , اقتد بهما.
الثاني والأربعون:
يحرم أخذ شئ من طيب الكعبة للتبرك وغيره , ومن أخذه لزمه رده إليها , فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به , ثم أخذه , قاله النووي في الروضة من زوائده. ورأيته منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P143 # وقياسه أن يأتي ذلك في الشمع. قال عطاء: كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر.
الثالث والأربعون:
بيع أشجار الحرم حرام باطل. قال القفال: إلا أن يقطع شيئا يسيرا للدواء فيجوز بيعه حينئذ. قال في الروضة: وفيما قاله نظر. وينبغي ألا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله , لا يجوز له بيعه. قال صاحب التلخيص: وحكم شجر النقيع بالنون - حكم شجر الحرم في امتناع بيعه.
الرابع والأربعون:
مذهب الحنفية , أن بيع دور مكة وكراءها لا يجوز , وهو رواية عن أحمد. قال ابن المنير في المقتفي - وهو أحد قولي مالك والمشهور منه. واحتج أبو حنيفة بما رواه عن عبيد الله بن أبي يزيد كذا قال عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة حرام وحرام بيع رباعها , وحرام أجر بيوتها , قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا , وهو وهم والصحيح أنه موقوف قال: ووهم أيضا في قوله: ابن أبي يزيد. والصواب ابن أبي زياد القداح. وروى الحاكم في المستدرك من طريق اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مكة مباح لا تباع رباعها , ولا تؤاجر بيوتها , PageV01P144 # وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه , وشاهده حديث أبي حنيفة انتهى. واسماعيل قال فيه البخاري: منكر الحديث وضعفه يحيى والنسائي وقال ابن حبان: كان فاحش الخطإ , وأبوه ضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأبو بكر وعمر , وإن دور مكة كانت تدعى: السوائب. من احتاج سكن , ومن استغنى أسكن. وفي سنن الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر ويرفعه: من أكل من كراء بيوت مكة أكل نارا. وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار لم يدرك عبد الله , وفي مصنف بن أبي شيبة عن مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها , ولا إجارة بيوتها , وكان عطاء يكره إجارة بيوتها والقاسم وعبد الله بن عمر. وروى محمد بن علي: لم يكن لدور مكة أبواب وحكى عن عثمان أنه قال: رباعي التي بمكة سكنها بني ويسكنونها من أحبوا. وكره بيعها مجاهد وعطاء وطاوس. وكان عمر بن الخطاب يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج. قال السهيلي: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة , أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم. وعن مالك: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد , واحتجوا أيضا بأن الله تعالى أطلق على مكة كلها مسجدا بقوله (سبحان PageV01P145 # الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وإنما كان الإسراء من بيت أم هانئ , وغيره من البيوت داخل في لفظ المسجد , والمسجد لا يباع ولا يؤجر وعورض هذا بأن الإجماع قائم على جواز الوطء , وغيره من الأحوال التي لا تسوغ في المسجد فيها فلو كان اسم المسجد يستلزم حكم المسجد لزم ألا يجوز فيها حالة من الحالات المنافية للمسجد. وأجاب ابن المنير أيضا , بأن العام إذا خصص بقي ما عداه على أصل العموم فلا يلزم من جواز تلك الأحوال فيها بدليل الإجماع جواز غيرها من البيع والإجارة إلا بقيد جامع مستأنف. ولو فرض قياس كان النص أو العرف يدفعه , قلت: بل الجواز دل عليه النص كما سيأتي , وأيضا: فإطلاق لفظ المسجد على دور مكة أو على الحرم كلها مجاز من باب التغليب. لا من باب حقيقة اللفظ وقد قال سبحانه: ((فول وجهك شطر المسجد الحرام)) ولم يكتف أحد من المسلمين باستقبال المسجد المحيط بالكعبة فضلا عن بقية دور مكة بل أجمعوا على أن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية , الكعبة فقط , وهو حقيقة اللفظ ولا يتبادر الذهن إلى إرادة مكة كلها إلا بقرينة , وحينئذ يبطل ما بنى عليه ابن المنير من منع بيع دور مكة لإطلاق المسجد عليها وليس مأخذ منع البيع وعدمه ذلك بل مأخذه الخلاف في أنها فتحت صلحا أو عنوة. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وغيرهما إلى جواز بيعها وكرائها , وأن دورها وأراضيها باقية على ملك أربابها يجوز لهم PageV01P146 # التصرف فيها ببيع ورهن وإجارة ووقف , وكذا سائر دور الحرم وأراضيه , وللشافعي فيه مناظرة مع اسحق ابن راهوية فروى البيهقي بسنده إلى إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي يفتي الناس ورأيت اسحق بن راهويه واحمد بن حنبل حاضرين قال أحمد بن حنبل لإسحق يا أبا يعقوب: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله فقال اسحق: لم تر عيناي مثله!!. قال: نعم. فجاء فأوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحق إلى مجلس الشافعي وهو مع خاصته جالس فسأله عن سكنى بيوت مكة , أراد الكراء فقال له الشافعي: عندنا جائز , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهل ترك لنا عقيل من دار فقال له اسحق: أتأذن لي في الكلام فقال: تكلم. فقال: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن: أنه لم يكن يرى بذلك (بأسا وأخبرنا ابو القاسم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك). وعطاء وطاوس لم يكونا يريان بذلك , فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ فقال: اسحق بن راهويه الحنظلي الخراساني. فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم. فقال اسحق: هكذا يزعمون. قال الشافعي: ما أحوجني إلى أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه. PageV01P147