وتبعه في هذا النقل عن النص الخوارزمي في الثاني وقال: لم يجوز الشافعي الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد لأن بينهما دورا مملوكة، وصوب الشيخ جمال الدين رحمه الله نقل الخوارزمي ولم يطلع على كلام الشيخ أبي محمد من جهة أن مكان المأموم أعلى ولم يحاده نحر والذي يميل إليه الخاطر تقديم ما نقله فحول المذهب كابن كج والماوردي وقد قال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله: إن أصحابنا العراقيين أقعد بمعرفة النصوص أو يقال: تحصل بمجموع النقلين إن لم يحملا على حالين لصحة صلاة من صلى على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام عند عدم اتصال الصفوف قولان: فاشدد يديك بهذه الفائدة فإنها تساوى رحلة.
الخامس: إن المأموم، والإمام إذا كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت، فهل يشترط الاتصال وتلاحق الصفوف كما صححه الرافعي، أو القرب كما صححه النووي؟ طريقان، هذا إذا لم يكن بينهما حائل، أو كان ولم يمنع المرور، كالباب النافذ، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك فوجهان، أصحهما في الروضة - البطلان، أو ما يمنعهما كالجدار بطلت قطعا، هذا كله في غير المسجد الحرام، أما الشباك في رباط المسجد الحرام أو المدينة، أو بيت المقدس. فتصح الصلاة إذا وقف المأموم PageV01P089 # في نفس الجدار، لأن جدار المسجد من المسجد كما صرحوا به، والحيلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا تضر. وهذا. وإن لم يصرحوا به بخصوصه لكن كلامهم لا يأباه، ويوجد من تصرفاتهم التلويح إليه وقد صرح به ابن أبي الصيف اليمني في جزء لخصه في المضاعفة، وقال تحصل له المضاعفة وإن صلى في عرض جدار من جدرانه، وإن كان فيه شباك، وفي رحبته إذ صلاة من صلى فيها بصلاة الإمام الذي في المسجد صحيحة ولا يقال: إن الصلاة في عرض جداره لا تصح بصلاة الإمام، ولا يقع عليها فضيلة المسجد الحرام، لأن الشافعي نص على أنه إذا حلف لا يدخل دارا فدخل دهليزها لا يحنث لأننا نفرق بوجهين [أحدهما] أن للعرف مدخلا في الأيمان، والثاني، أن الأئمة نصوا على حصول ذلك أعني صحة الصلاة بصلاة الإمام كمن صلى في رحبة المسجد والفضيلة في معنى ذلك - إذ المصحح كون الإمام والمأموم في مكان واحد وحكم الاتحاد التسوية، فلذلك حصلت فضيلة الجماعة لمن صلى فيها، ثم هو أولى بحصول الصحة، وقيل: الفضيلة من الدرجة، لأنه على الجملة جزء من أجزائه، وليست كذلك، بل إنما ألحقت به على سبيل التبع، والتابع للشيء قد يعد منه وإن لم يكن من نفسه، ألا ترى أن التسليمة الثانية من الصلاة، وإن وقعت بعد التحلل، والرمي والمبيت في الحج من واجباته وإن أتى بهما بعد زوال الإحرام. PageV01P090
السادس: نقل عن ابن جرير الطبري وبعض الظاهرية: أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة لا فرضا ولا نفلا، وأحمد منع الفرض، وجوز النفل، وقال مالك: لا يصلي الفرض ولا السنن ويصلي فيها التطوع وإن صلى فيها الفرض أعاد في الوقت وحجته قوله تعالى: "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" وهي قبالته. ومن صلى في جوف الكعبة لم يقابل شطرها لأنه يكون مستقبلا للبعض، مستدبرا للبعض، ولا تحصل كلها قبالته إلا أن يكون خارجا عنها، وإنما جاز ذلك في النافلة، لأن استقبال الكعبة فيها غير واجب، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما الجواز فرضا ونفلا، وحجتنا أن من صلى خارجا عنها فإنه يستقبل بعضها، وصلاته جائزة بالإجماع، لأن ما عن يمين ما استقبل من البيت وما عن يساره ليس هو مستقبله، فلم يتعبد باستقبال كل جهاته، وعلى هذا، فمن صلى فيه فقد استقبل إحدى جهاته، وترك غيرها وذلك لا يضر لوجود مثله في الخارج، وقد روى البخاري ومسلم عن بلال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلى فيه ركعتين، وأما ما رواه مسلم عن ابن عباس: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، أخبرني أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين. وقال هذه القبلة، فقدم الشافعي الراوية الأولى على الثانية لوجوه، أحدها أنها مثبته والمثبت مقدم على النافي لزيادة علمه، ذكره البيهقي وغيره، الثاني: أن رواتها أكثر والكثرة من باب الترجيح في الرواية. فقد روى الصلاة في البيت عن بلال جماعة PageV01P091 # كثيرة، منهم أسامة، وعمر بن الخطاب، وجابر، وعثمان بن طلحة، من طرق ذكرها الطحاوي في شرح المعاني، الثالث: اضطراب الرواية الثانية فروى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر، أخبرني أسامة بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة بين الساريتين وروى الدارقطني في سننه عن ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلى فيه ركعتين. الرابع: تعليل حديث ابن عباس بالإرسال، فإنه رواه عن أخيه الفضل كما أخرجه الطبراني في معجمه وغيره. الخامس: أن بلالا كان حاضر الواقعة فخبره أولى بالتقديم، وهذه طريق الجهابذة، قال البخاري وغيره: القول قول بلال، لأنه كان حاضرا مشاهدا لصلاته بخلاف ابن عباس، وبنحو هذا علل حديثه نكح ميمونة وهو محرم ومن الناس من جمع بين الروايتين وصححهما. واختلفوا في ذلك على طرق أحسنها أن ذلك كان في وقتين وبه تتجمع الأخبار كما قيل بمثله من أحاديث الإسراء لما اختلفت ألفاظها، قال ابن حبان في صحيحه: الأشبه حمل الخبرين على دخولين متغايرين، أحدهما يوم الفتح وصلى فيه، والآخر في حجة الوداع ولم يصل فيه، وقال السهيلي: وقول من قال في حديث بلال: إن صلى بمعنى دعا، ليس بشيء، لأن في حديث ابن عمر أنه صلى فيها ركعتين، ولكن رواية ابن عباس وبلال صحيحتان لأنه عليه السلام دخلها يوم النحر فلم يصل، ودخل من الغد فصلى، وذلك في PageV01P092 # حجة الوداع، رواه الدارقطني بإسناد حسن عن ابن عمر، وهو من فوائده. والثانية: حمل رواية بلال على صلاة التطوع، ورواية أسامة على الفرض هكذا قال القرطبي في شرح مسلم وقال بعض الأئمة أن أسامة تغيب في الحين الذي صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يشاهده فاستصحب النفي لسرعة رجعته، وبلال لم يغب فأخبر عما شاهد وعضد هذا بما رواه ابن المنذر عن أسامة قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صورا في الكعبة، فكنت آتيه بماء في الدلو ليضرب به تلك الصور فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في حال مضي أسامة في طلب الماء، وقال النووي: يشبه أنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي - صلى الله عليه وسلم - في ناحية أخرى، وبلال قريب منه. ثم صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده، واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه، وأما بلال فتحققها، وأما الإمام فخر الدين في تفسيره فمال إلى مذهب مالك، وقال: الاحتجاج عنه بخبر بلال ضعيف من وجوه، أحدها أن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرآن، وثانيها، لعل تلك الصلاة كانت نافلة، ومالك يجوزها. وثالثها: أن مالكا ممن روى هذا الخبر وخالفه, ومخالفة الراوي وإن لم توجب الطعن في الخبر إلا أنها تفيد مرجوحيته بالنسبة إلى خبر واحد خلا عن هذا الطعن، فكيف بالنسبة إلى القرآن، ورابعها: أن الشيخين رويا في الصحيح عن ابن عباس: أنه لم يصل انتهى. وبما قدمناه يعرف الجواب عن ذلك كله.