فرع: ذاك التفصيل السابق يأتي فيما لو وقف في الكعبة واختلفت جهاتهما بأن يكون وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره أو وجه الإمام إلى الحجر مثلا والمأموم إلى ظهر الكعبة فلا يضر شيء من ذلك فإن اتحدت جهاتهما فإن كان وجه المأموم إلى ظهر الإمام فذاك أو بالعكس فقولان، والصحيح البطلان. ولهذا قال الرافعي: يجوز الاقتداء في الكعبة مع اتحاد جهة المأموم والإمام ومع اختلاف الجهتين، فإن الكل قبلة، واعلم أن حكمهم بالصحة فيما إذا جعل وجهه إلى وجهه وظهره إلى ظهره يحتاج إلى دليل لأنه يخالف القاعدة. إذ فيهما لا يعد تابعا وهو أشد مخالفة في تقدمه عليه في جهة PageV01P086 # واحدة، فإن قيل كأنه قاس جعل وجهه إلى وجهه على ما إذا استداروا حول الكعبة. قلنا: المخالفة مع المواجهة ولا حائل أفحش بل هو كالعبث وأيضا فما وجه جعل ظهره إلى ظهره مع قبحه وبعده عن المتابعة. قال شيخنا: ولم أر ما ذكره الرافعي إلا في التهذيب والتتمة وغيرهما، وأكثر الكتب ساكتة عنه، وعبارة الإمام: قال الأئمة: إذا دخل الناس البيت فالجهات كلها قبلة، فلا يمتنع أن يقف الإمام والمأموم متقابلين كما ذكرناه في الاستدارة حول الكعبة.
الرابع: أن من صلى في بناء منفصل عن المسجد مقتديا بإمام المسجد لم يصح اقتداؤه لعدم اتصال الصفوف، وأما في المسجد الحرام، فلو صلى على جبل الصفا أو المروة أو أبي قبيس مقتديا بصلاة الإمام في المسجد الحرام، قال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز لأن كل ذلك متصل وهو في حكم العرف غير منقطع، حكاه الماوردي في الحاوي قبل باب صفة الأئمة بورقة، وكذلك حكاه القاضي بن كج عن النص، فقال في كتاب التجريد بعد ذكره صلاة من صلى على سطح بيته مقتديا بإمام المسجد: قال الشافعي: لا تجزيه الصلاة للخروج عن حد الاتصال، ثم قال، يعني الشافعي: فإن قيل: الناس يصلون على أبي قيس بصلاة الإمام في الكعبة، قيل لأن حكم أبي قبيس حكم الأرض والقرار -وإن كان عاليا- لأن الأرض منها عال ومنها مستو، وليس كذلك حكم الأبنية لأنه قد خرج عن حكم الأرض والقرار، PageV01P087 # ولا يمكن اتصال الصفوف من الدار إلى السطح ويمكن ذلك في أبي قبيس انتهى لفظه بحروفه.
وفي البيان للعمراني: قال في الإفصاح: ومن كل على الصفا والمروة وجبل أبي قبيس فصلى بصلاة الإمام في المسجد تصح صلاته، ووجهه بما تقدم، وخالف الشيخ أبو محمد الجويني في النقل، فقال في تصنيف له صغير سماه: احتياط الصلاة بالتمام، من مواقف المأموم والإمام، في الفصل السابع في الكلام على السهل مع الجبل، إذا وقف الإمام على السهل والمأموم على الجبل نظر فيه، إن كان الجبل بحيث يمكن صعوده وارتقاؤه صح اقتداؤه به إذا كان مكان الارتقاء في الجهة التي فيها الإمام، وإن كان بخلاف ذلك كان الحكم بخلافه، لأن الجبل حينئذ بمنزلة السور المنيف يقف عليه المقتدي والإمام على القرار، وقد قال الشافعي رحمه الله: من صلى على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد فصلاته باطلة ولا بد لهذه المسألة من تأويل مستقيم، لأن ذلك الجبل جبل لا يتعذر. فمن مشايخنا من قال: إنما منع الاقتداء لبعد المسافة وزيادتها على ثلاثمائة ذراع. ومنهم من قال: إنما منع الاقتداء للمساكن المبنية على جهة أبي قبيس فإنها حائلة من طريق الحكم بين الإمام والمأموم، ومثل هذه المسألة يتبين لك أن العلم بركوع الإمام وسجوده لا يكفي بخلاف ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، ولو جوزنا الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام من المسجد PageV01P088 # الحرام لأن الواقف على ذلك الجبل يشاهد الإمام والقوم في المسجد بحيث لا تخفى عليهم صلاتهم ولا شيء من أفعالهم، انتهى.