إعلام الساجد بأحكام المساجد
/ ১১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفاتحة في مدلول المسجد لغة وشرعا وتوابع ذلك
  3. المسجد لغة
  4. المسجد لغة
  5. أول مسجد وضع على الأرض
  6. أول مسجد وضع على الأرض
  7. أول مسجد وضع على الأرض
  8. أول بيت وضع للناس بالقاهرة
  9. فصل بناء المساجد
  10. الباب الأول
  11. ذكر أصل بناء الكعبة المعظمة
  12. ذكر أول من كسا البيت
  13. ذكر حال انتهائه
  14. ذكر من بنى المسجد الحرام
  15. تبيين المراد بالمسجد الحرام
  16. بيان المراد بحاضري المسجد الحرام
  17. ذكر حدود الحرم
  18. ذكر حدود البيت المحرم
  19. ذكر حدود منى
  20. خيف منى
  21. خيف منى
  22. المزدلفة
  23. المزدلفة
  24. المزدلفة
  25. عرفات
  26. عرفات
  27. عرفات
  28. عرفات
  29. عرفات
  30. عرفات
  31. عرفات
  32. عرفات
  33. عرفات
  34. بيان الحجاز ما هو
  35. جزيرة العرب
  36. جزيرة العرب
  37. جزيرة العرب
  38. ذكر أسماء مكة
  39. ذكر خصائصه وأحكامه
  40. الباب الثاني
  41. ذكر بناء المسجد
  42. تبيين حدود حرم المدينة
  43. ذكر ما جاء في خراب المدينة
  44. ذكر أسمائه
  45. هل المدينة حجازية أو شامية
  46. ذكر ما جاء في عالم المدينة
  47. ما جاء أن المدينة أقل الأرض مطرا
  48. ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل
  49. الباب الثالث
  50. ذكر أسمائه
  51. ذكر أصل بنائه
  52. هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الإسراء
  53. فصل في فضله
  54. فصل في أحكامه
  55. الباب الرابع

الحادث عشر بعد المائة:

قال الإمام: ليس للإمام أن يتصرف في المساجد والأقطاع فإنها لله تعالى: قال الرافعي: وهذا يخدشه شيئان: أحدهما أن القاضي الماوردي ذكر: أن الترتيب في المسجد للتدريس والفتوى كالترتيب للإمامة حتى لا يعتبر إذن الإمام في مساجد المحال، ويعتبر في الجوامع، وكبار المساجد إذا كانت عادة البلد فيه الاستئذان فجعل لإذن الامام فيه اعتبار، الثاني عد الشيخ أبو حامد وطائفة في جملة ما يقطع ليرتفق بالجلوس فيه للبيع والشراء [مع مقاعد الأسواق رحاب المسجد - وهذا كما يقدح في نفس الأقطاع يعترض على المشهور في المنع من الجلوس في PageV01P394 # المسجد للبيع والشراء] إلا أن يراد بالرحاب الأفنية الخارجة عن حد المسجد وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: تولية الأئمة في المساجد، ونصب المتصدرين في العلم وغيره فيها لواقفها، وأما المساجد الكبار كالجوامع ومساجد الشوارع، فالتولية فيها للسلطان لأن ذلك من الأمور العظام، فاختصت بنظره.

الثاني عشر بعد المائة:

إذا كان له في أرض حصة مشاعة فوقفها مسجدا، ففي فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح أن الوقف يصح في الحال، ويثبت للبقعة كلها حرمة المسجد في الحال، فلا يجوز للجنب المكث فيهن وتجب القسمة لتعينها طريقا إلى الانتفاع بالموقوف، ولو اعتكف فيها قبل القسمة فهل يصح أم لا؟ فيه نظر:

الثالث عشر بعد المائة:

لابد في الوقف من اللفظ إلا أنه إذا بني مسجدا في موات صار مسجدا بذلك من غير توقف على لفظ، ذكره الماوردي لأن النية مع الفعل تغنيان عن القول فيزول ملكه عن الالة بعد استقرارها في مواضعها وهي قبل الاستقرار باقية على ملكه إلا أن يصرح بأنها للمسجد فتخرج عن ملكه، وهو نظير قولهم إن أراضي الفيء تصير وقفا PageV01P395 # بمجرد الاستيلاء على قول: وأما إذا أذن بالصلاة في ملكه فلا يصير وقفا بمجرد هذا خلافا لأب حنيفة لنا أن العتق أسرع نفوذا من الوقف، ولا يصح إلا باللفظ المقتضي له، فإن قيل: فقد بني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، ولم ينقل عنه أنه تلفظ بوقفه، وقال: من بني لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة، أناط ذلك بالبناء دون اللفظ فالجواب - أن عدم نقل التلفظ بالوقف لا يدل على عدم اعتباره، وقد قام الدليل على اعتباره فوجب المصير إليه، وإنما خرجت الصورة التي ذكرها الماوردي عن القاعدة، لأن البقعة لم تدخل في ملكه ثم زالت والكلام في وقف يتضمن إزالة الملك، وإنما حصل الإحياء للمسجد ابتداء.

الرابع عشر بعد المائة:

لو قال: جعلت هذه البقعة مسجدا ففي الوجيز أنها تصير مسجدا وإن لم يأت بلفظ الوقف والمنقول عن القاضي والبغوي والمتولي والخوارزمي، أنها لا تصير مسجدا بذلك لأنه لم يوجد فيه شيء من ألفاظ الوفق، قال الرافعي: وبه أجاب الاستاذ أبو طاهر، ووجهه بانه وصفها بما هي موصوفة، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا: [قال الرافعي في موضع والأشبه أنه لا بأس باستعمال لفظ الوقف وأن قوله جعلته مسجدا] يقوم مقامه لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه، على أنه نقل عن القاضي والمتولي الصحة فيما إذا نوى مع ذلك. PageV01P396

الخامس عشر بعد المائة:

إذا وقف بقعته مسجدا فلا يثبت حق الاختصاص فيه لأحد، فلو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث وهم الشافعية والمالكية والحنابلة أو بأصحاب الرأي وهم الحنفية أو بطائفة معلومة فوجهان، أحدهما واختاره الإمام والغزالي فساد الشرط، لأن جعل البقعة مسجدا من قبل التحرير فلا يثبت فيه الشرط [كالعتق، ولا معنى لاختصاص جماعة بالمسجد] وعلى هذا قال في التتمة: يفسد الوقف لفساد الشرط، وقال الامام: لا يفسد على المذهب: إذ لا أثر للشرط الفاسد في التحرير كالعتق، وأصحهما عند الرافعي في المحرر وبه جزم القاضي الحسين - أن الشرط يصح ويختص بالمذكورين رعاية لشرط الواقف قطعا للنزاع في إقامة الشعائر لاختلاف المذاهب.

— পৃষ্ঠা ১১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।