الثالث والسبعون:
ليتحرز من أغلاط يستعملها المؤنون:
أحدها: مد الهمزة من أشهد فيخرج من الخبر إلى الاستفهام.
ثانيها: مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر - وهو الطبل.
ثالثها: الوقف على إله ويبتديء إلا الله، فربما يؤدي إلى الكفر. PageV01P367
الرابع: إدغام الدال من محمد في الراء من رسول، وهو لحن خفي عند القراء.
خامسها: أن {لا} ينطق بالهاء من الصلاة فيصير دعاء إلى النار، ذكر هذه الخمسة صاحب التذكرة.
سادسها: أن يفتح الراء في أكبر الأولى أو يفتحها ويسكن الثانية.
سابعها: مد الألف من بسم الله ومن الصلاة والفلاح، فإن مده مدا زائدا على ما تكلمت به العرب لحن، قال أبو الفتح عبد الواحد بن الحسن بن الحسين المغربي: الزيادة في حرف المد واللين على مقدارها لكنه وخطا.
ثامنها: قلب الألف هاء من الله ..
الرابع والسبعون:
لباس الخطيب السواد ودعاؤه للسلطان في الخطبة قال الغزالي: كره جماعة لبس السواد، لأنه بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمكروه، لكنه ليس بمحبوب إذ أحب الثياب إلى الله، البياض، وأما الدعاء للسلطان في الخطبة، فقال الشيخ أبو إسحاق: لا يستحب. سئل عنه عطاء: فقال: محدث، وإنما كانت الخطبة تذكيرا، وقال القاضي الفارقي، يكره تركه الآن لما في تركه من الضرر بعقوبة السلطان. PageV01P368
الخامس والسبعون:
قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف، وقال أيضا: أكره أن يقرأ في المصحف في المسجد، وأرى أن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره، قلت: وهذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر، وفي الصحيح في قصة الذي بال في المسجد، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، وقال تعالى: {ويذكر فيها اسمه} وهذا عام في المصاحب وغيرها.
السادس والسبعون:
قال حجة الإسلام في الإحياء: لو كانت أرض المسجد مباحة وسقفه حرام جاز المرور دون الجلوس، لأنه انتفاع بالحرام، قال النووي وفيه نظر والمختار أنه لا يحرم القعود، وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره، والنظر في مرآته، إذا لم يستول عليها وهما جائزان بلا خلاف قال الغزالي، وإذا بني المسجد في ارض مغصوبة أو بخشب مغصوب من PageV01P369 # مسجد آخر أو ملك إنسان حرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها، وإن لم يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر، فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لاحتمال أنه بناه من ماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون للمصالح.
السابع والسبعون:
يستحب ألا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء صغيرا كان أو كبيرا للحديث السابق وفي كراهته وجهان، أصحهما نعم لقوله صلى الله عليه وسلم، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم، فإن اتفق جلوسه فيه، وحضره خصمان لم يكره أن يحكم بينهما لأن عثمان رضي الله عنه حضر المسجد ونام فأتاه سقاء بقربة، ومعه خصمه فجلس وقضى بينهما، وروى إبراهيم الحربي في كتاب علل الحديث عن جهم ابن واقد قال، رأيت الشعبي يقضي في المسجد، وقال مالك جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وكان شريح وانب ابي ليلى يقضيان في المسجد، وعن سعيد بن المسيب كراهته، وقال الروياني في البحر: لا يكره القضاء في المسجد في حالتين.