إعلام الساجد بأحكام المساجد
/ ১১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع
  1. مقدمة المؤلف
  2. الفاتحة في مدلول المسجد لغة وشرعا وتوابع ذلك
  3. المسجد لغة
  4. المسجد لغة
  5. أول مسجد وضع على الأرض
  6. أول مسجد وضع على الأرض
  7. أول مسجد وضع على الأرض
  8. أول بيت وضع للناس بالقاهرة
  9. فصل بناء المساجد
  10. الباب الأول
  11. ذكر أصل بناء الكعبة المعظمة
  12. ذكر أول من كسا البيت
  13. ذكر حال انتهائه
  14. ذكر من بنى المسجد الحرام
  15. تبيين المراد بالمسجد الحرام
  16. بيان المراد بحاضري المسجد الحرام
  17. ذكر حدود الحرم
  18. ذكر حدود البيت المحرم
  19. ذكر حدود منى
  20. خيف منى
  21. خيف منى
  22. المزدلفة
  23. المزدلفة
  24. المزدلفة
  25. عرفات
  26. عرفات
  27. عرفات
  28. عرفات
  29. عرفات
  30. عرفات
  31. عرفات
  32. عرفات
  33. عرفات
  34. بيان الحجاز ما هو
  35. جزيرة العرب
  36. جزيرة العرب
  37. جزيرة العرب
  38. ذكر أسماء مكة
  39. ذكر خصائصه وأحكامه
  40. الباب الثاني
  41. ذكر بناء المسجد
  42. تبيين حدود حرم المدينة
  43. ذكر ما جاء في خراب المدينة
  44. ذكر أسمائه
  45. هل المدينة حجازية أو شامية
  46. ذكر ما جاء في عالم المدينة
  47. ما جاء أن المدينة أقل الأرض مطرا
  48. ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل
  49. الباب الثالث
  50. ذكر أسمائه
  51. ذكر أصل بنائه
  52. هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الإسراء
  53. فصل في فضله
  54. فصل في أحكامه
  55. الباب الرابع

الثامن والأربعون:

يستحب للقادم من السفر أن يصلي في المسجد ركعتين أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد وفي المسألة أحاديث لكن تحصل التحية بهما كما لو صلى فريضة. PageV01P350

التاسع والأربعون:

يكره الخروج من المسجد بعد الأذان لغير ضرورة من انتقاض طهارة أو فوات رفقة، أو صلاة في غيره، وفي صحيح مسلم من حديث سليم بن أسود أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ المنذري وذكر بعضهم إن هذا موقوف، وذكر أبو عمر ابن عبد البر أنه مسند عندهم، وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا، وقول أبي هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة وقال: قد أضمر في هذا الخبر شيئان أحدهما، وقد أذن المؤذن وهو متوضيء، والثاني - وهو غير مؤد لفريضة، قال: وأبو صالح هذا من أهل البصرة اسمه ميزات ثقة.

الخمسون:

تجوز الصلاة على الميت في المسجد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وهي رواية المدنيين عن مالك، ومستندهم الأحاديث الصحيحة فيه كقول عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد رواه مسلم وفي رواية، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني البيضاء في المسجد، سهيل وأخيه، وقال أبو حنيفة PageV01P351 # ومالك: لا تصح الصلاة عليه في المسجد: لحديث رواه أبو داود من طريق صالح مولي التوأمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وأجيب عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف، قال أحمد لا يجوز الاحتجاج به تفرد به صالح مولى التوأمة، وقال البيهقي / هذا حديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه وصالح مختلف في عدالته فإن مالكا يجرحه، ثم ذكر عن أبي بكر وعمر أنهما صليا عليهما في المسجد، ثانيهما، أن الصحيح فيه فلا شيء عليه، قال الحافظ أبو بكر الخطيب في روايته لكتاب السنن: المحفوظ فلا شيء عليه، وغيره يرويه فلا شيء له رواه ابن ماجه بلفظ: فليس له شيء. ثالثها: انه لو صح لوجب تأويله على، فلا شيء عليه ليجمع بينه وبين حديث عائشة - رابعها: أشار إليه الخطابي أنه محمول على بعض الأمر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة، ولم يحضر دفنها، خامسها: أنه لا دلالة فيه على عدم الحصة ألبتة، وداعى الطحاوي أن حديث عائشة منسوخ، وأن الترك آخر الفعلين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة ورد عليه جماعة منهم البيهقي وغيره، قال البيهقي، ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما رويته عائشة لذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صلى على PageV01P352 # عمر بن الخطاب في المسجد، وإنما أنكره لم يعرف الجواز، فلما روت الخبر سكنوا إليه.

الحادي والخمسون:

لا بأس أن يعطي السائل في المسجد شيئا لحديث عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه، رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده، وقال لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد ويروى مرسلا، وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الزكاة، وقال: صحيح على شرط مسلم، قال المنذري، وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سليمان الأشجعي، عن أبي هريرة فتموه أتم منه، قلت: وأخرجه البخاري أيضا، وفي كتاب الكسب لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: قال أبو مطيع البلخي: لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد لما روى في الآثار: ينادي يوم القيامة مناد، ليقم بفيض الله فيقوم سؤال المسجد، قال والمختار: أنه إن كان السائل لا يتخطى رقاب الناس، ولا يمر بين يدي المصلي، ولا يسأل الناس إلحافا، فلا بأس بالسؤال والإعطاء، لأن الؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى يروى أن عليا تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه PageV01P353 # الله بقوله: يؤتون الزكاة وهم راكعون. وإن كان يتخطي رقاب الناس ويمر بين يدي المصلى فيكره إعطاؤه لأنه إعانة له على أذى الناس حتى قيل: هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلسا لكفارته.

— পৃষ্ঠা ১০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।