تلخيص كتاب الاستغاثة = الرد على البكري ¶ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) ¶ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، ¶ الطبعة: الأو
/ ৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [المجلد الأول] PageV01P001
  2. فصل في ذكر البكري
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل

ومنهم من هو بين هذا وهذا إما فاسق وإما عاص

فكيف يقاس هؤلاء بخلفاء الرسل وورثة الأنبياء المتبعين ملة إبراهيم المحضة

قال تعالى: {ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا} وقال تعالى: {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين}

وإذا قال هذا الرجل عنهم إنهم نفوا الاستغاثة به مطلقا فهو كذب عليهم وإنما نفوا الاستغاثة به وبسائر الموتى في حال موتهم أو حال مغيبهم وإذا قدر أن سائلا سأل عالما هل يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم في حال موته فقال لا يستغاث به كان جوابه المطلق مقيدا بسؤال السائل له وإذا ذكر كلام من استغاث به بعد موته أو نظم شعرا في الاستغاثة به PageV01P279 في حال موته فأنكره أهل الإيمان على هذا المستغيث به بعد موته كانوا منكرين لهذه الاستغاثة المقيدة لا المطلقة

وقال في الرد إذا كنت قد جعلت الاستغاثة هي طلب الغوث كالاستعانة والاستنصار وأنه يجوز إسنادها إلى المخلوق مطلقا فيستغاث بالمسلم والكافر والبر والفاجر كما يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستنصر به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» لم تكن الإغاثة من خصائص المؤمنين فضلا عن أن تكون من خصائص النبيين أو المرسلين وحينئذ فإذا قدر أن أحدا نفاها كما افتريته فإنما نفى وصفا مشتركا بين جميع الآدميين ونافيها عنه لا يتصور أن يخصه بالنفي والحالة هذه فإن هذا لا يقوله مؤمن ولا كافر فإن الكافر به لا ينازع أنه من الآدميين فإذا كان المنفي عنه لا يختص به كان نفيه عنه نفيا له عن سائر الآدميين وصار ذلك بمنزلة أن يقال لا يستغاث أحد من الآدميين ولا يستنصر به ولا يستعان

وقائل هذه العبارة إما أن يريد بها ما يريده الناس من هذه العبارة PageV01P280 عند الإطلاق من تحقيق التوكل والتوحيد بأن العبد لا يسأل إلا الله ولا يطلب النصر المطلق والغوث المطلق والإعانة إلا من الله تعالى فهذا معنى صحيح

وأما الأول فهو صحيح إذ المقصود أن المخلوق لا يسأل فإن الله لم يأمر أحدا بسؤال المخلوق شيئا وإن كان المخلوق يجب عليه أن ينصر أخاه ويعينه ويغيثه فذلك يطلب منه من حيث أمره الله به كما يؤمر بسائر ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجب أن يطلب منه على جهة السؤال له والذل والخضوع والتضرع له كما يسأل الله تبارك وتعالى بل مسألة المخلوق هي في الأصل محرمة وتباح عند الحاجة والأفضل الاستعفاف عنها مطلقا

وأما السؤال عن العلم فلا ريب أن السائل قد وجب عليه أن يطيع العالم فيما يخبره به من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما وجب على العالم أن يخبره بأمر الله ورسوله والسؤال هنا من باب التعاون على البر والتقوى كصلاة الجمعة والجماعة والجهاد والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالسائل للعالم في الحقيقة يذكر له ما يوجب عليه بيان العلم كما يذكر له العالم ما يوجب عليه قبول ما يقوله العالم بخلاف سؤال ما يختص به السائل من مال ونفع

فكلامه يقتضي أن الاستغاثة بالمخلوق ليست واجبة ولا مستحبة ولا PageV01P281 مباحة فإن قوله تعالى {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه} لا يقتضي أنه شرع لنا وجوبا ولا استحبابا مثل هذه الاستغاثة بل ولا يقتضي الإباحة فإن هذا الإسرائيلى ليس ممن يحتج بأفعاله بل ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى كان مظلوما بل لعله كان ظالما وموسى لما أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك وقال {هذا من عمل الشيطان}

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।