الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام
/ ١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل

وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات.

وكذا رواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة من حديث الوليد بن مسلم به.

لكن قال أبو داود: رواه عمر بن عبد العزيز وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا، ولم يذكر قيس بن سعد.

وهكذا رواه النسائي من حديث شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة ... فذكر مرسلا.

ورواه أيضا في اليوم والليلة: من حديث عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة عن قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له الماء، فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأننا ننظر إلى أثر الورس على عكنة - جنبه -.

فصل

وقد رخص قوم من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء.

ومن كرهه إنما كرهه من قبل أن الوضوء يوزن.

وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري، ثم رواه بسند جيد عن الزهري. والله أعلم.

وأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله حيث قال: حدثنا نصر بن أبي النصر الطوسي حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنكي حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد حدثنا موسى بن إبراهيم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع.

فهو حديث موضوع، وإنما ذكرناه ليعرف أمره، ولا يغتر به

والمتهم به الراوي عن إبراهيم بن أبي يحيى، أو الراوي عنه فإنهما مجهولان.

وأما إبراهيم بن أبي يحيى، وشيخه صالح مولى التوأمة فضعيفان عند أهل الحديث. والله أعلم.

فصل

فإذا خرج من دخل الحمام وفى الحمامي حقه، كما جرت به العادة من غير نقصان. فالعادة كالشرط في ذلك ويكرم قيمه.

وبادر في إعطائه أجرته، للحديث الذي رواه بن ماجه: عن ابن عمر مرفوعا في قوله: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه.

ولكن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.

إلا أن لهذا الحديث شواهد من وجوه.

(مسألة) والأجرة المأخوذة في الحمام، عما هي فيه خلاف بين الأصحاب رحمهم الله، يرجع حاصله إلى ثلاثة أوجه. أصحها أنها في مقابلة: الماء واستعمال الأصطال، وسكنى المكان وحفظ الثياب. واغتفر في هذا الباب، ما لم يغتفر في غيره لأن منه ما ليس بمقدر: كالماء، ومقدار الإقامة، والمتبع في ذلك عرف الناس، وتسامحهم بمثل ذلك، لأنه مما تدعو الحاجة إليه ويعسر ضبطه على الناس. والله أعلم.

وقد حكي عن بعض المتقشفين، أنه كان يشارط الحمامي، على قدر ما

يستعمله من الماء

ولا يحتاج الأمر إلى ذلك إن شاء الله تعالى، لأن فاعله يعد مستهجنا وكان يلزمه أن يجلس في الحمام بالمنكام، لينضبط له مقدار الزمان.

ولم يجعل الله سبحانه وتعالى علينا في الدين من حرج.

بل أموال اليتامى التي من تعمد أكلها، أطعم يوم القيامة نارا قد أباح الله تعالى شركتهم، في أطعمتهم من غير تقدير بل بما جرت به العادة، وقال تعالى: {والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم} .

— صفحة ١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।