ولمسلم: ليس على عاتقيه.
فصل
وينبغي أن يعامل الناس في الحمام بالرفق، والمروة، وإعانة الضعيف، والشيخ الكبير
فقد جاء في الحديث: من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا، فليس منا. وإن اعتزل الناس وجلس في خلوة وحدة، فهو أولى، لئلا يرى شيئا من المنكرات، التي قد لا يستطيع إزالتها. ويكره كثرة المكث في الحمام فوق الحاجة، لأنه موطن يحضره الشياطين، ويكثر فيه اللغط، وكشف العورات، وفيه مضرة طبيعية، والله أعلم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، فيغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه.
مسألة وجرت عادة الناس بالإستحمام في آخر الحمام عند الخروج، وهو نوع من التداوي فيجوز ما جرت به العادة، من غبر إسراف.
وينبغي أن لا يزيد على سبع طاسات، لأنها مظنة الشفاء.
كما في الحديث: صبوا علي، من سبع قرب، لم تحلل أوكيتهن.
وقال: من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
وقد نص جماعة من الأطباء منهم محمد بن زكريا الرازي: أن من كانت به نزلة، فصب على رأسه سبع مرات ماء حارا معتدلا، فإنه يرجى له الشفاء. والله أعلم.
وجرت العادة بأن القيم يمسك بيديه المئزر، ويستر به الذي يغتسل، فإن حصل بذلك ستر ما بين الحاضرين، من غير أن ينظر الذي يمسك السترة، إلى عورة الذي يغتسل فلا بأس بذلك.
فقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الفتح، وفاطمة تستره بثوب رضي الله عنها.
وقد روى أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة قال: حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أراد أن يغتسل قال:
ولني قفاك قال: فأوليته قفاي أستره. الحديث
وقال الإمام أحمد:
حدثنا حجاج حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا فوضع له غسلا، ثم أعطاه ثوبا، وقال: استرني وولني ظهرك. وهذا إسناد جيد، وهو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. والله أعلم.