وقد اختلف أصحابنا رحمهم الله في الإسراف في الوضوء والغسل على وجهين: الجمهور على كراهة ذلك. وقال البغوي، والمتولي: هو حرام. والله أعلم. فينبغي أن يتجنب الإسراف في الوضوء والغسل. ولا سيما في الحمام فإن الماء المسخن مال، والتفريط فيه خلاف المعتاد، وهو تصرف في ملك الغير ينبغي الاحتراز فيه. وإن فضلت فضلة عن حاجته، فالأولى ردها إلى الحوض لينتفع الناس بها، وذلك خير من إراقتها بغير انتفاع وقد قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الطهور: حدثنا أبو أيوب الدمشقي ونعيم بن حماد عن بقية بن الوليد حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال أبو أيوب: عن شريح بن عبيد، وقال نعيم: عن حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بنهر فنزل، وأخذ قعبا معه، فملأه من الماء، ثم تنحي عن النهر، ثم
توضأ من القعب، وفضل من ذلك الماء قليل، فرده إلى النهر وقال: يبلغه الله إنسانا، أو دابة، وأشباهه، ينفعهم الله به.
وأحسن ما روي في صفة الغسل حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغتسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه [قد استبرأ، حفن] على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. رواه البخاري، ومسلم وهذا لفظه.
(مسألة) فإن كانت امرأة تغتسل، ورأسها مظفور، فإن وصل الماء إلى باطن الشعر من غير نقصه فلا يلزمها نقصه
لما رواه مسلم عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقصه لغسل الجنابة فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين.
وفي رواية عبد الرزاق. أفأنقصه للحيضة والجنابة فقال لا
ويكره أن يتوضأ بعد الغسل إن لم يحدث. لما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي، وقال: حسن صحيح. هذا أن كان إنما يتوضأ على وجه الوسوسة
أما إن توضأ ناويا بذلك تجديد الوضوء، ففيه خلاف، هل يستحب تجديد الوضوء أم لا فيه خمسة أوجه.