الوجه الخامس: وهو الظاهر (1) أن يكون حالا على تقدير مضاف إليه من المجرور ومضافين من المنصوب، والأصل: تفسير الإعراب موضوع أهل اللغة أو موضوع أهل الاصطلاح. ثم حذف المتضايفان (2) على حد حذفهما في قوله تعالى: (فقبضت قبضة من أثر الرسول) (3) أي: من أثر حافر فرس الرسول. ولما أنيب الثالث عما هو الحال بالحقيقة التزم تنكيره لنيابته عن لازم التنكير كما في قولهم: (قضية ولا أبا حسن لها) (4) ، والأصل: ولا مثل أبي الحسن لها، فلما أنيب أبو الحسن (5) عن (مثل) جرد عن أداة التعريف. ولك أن تقول: الأصل موضوع اللغة أو موضوع الاصطلاح على نسبة الوضع إلى اللغة أو إلى (6) الاصطلاح مجازا، وحينئذ فلا يكون فيه إلا حذف مضاف واحد، ويصير نظير قول العرب: (كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها) (7) ، على تأويل ابن الحاجب فإنه أعرب (إياها) حالا على أن الأصل: فإذا هو موجود مثلها، فحذف الخبر كما حذف في: (خرجت فإذا الأسد) ثم حذف المضاف، وهو (مثل) وقام (9) المضاف إليه مقامه فتحول (8) الضمير المجرور ضميرا منصوبا بل تخريج ما نحن فيه على ذلك أسهل لأن لفظ الضمير معرفة (10) فانتصابه على الحال بعيد. والظاهر في المثال المذكور أنه مفعول لفعل محذوف هو الخبر، والتقدير: فإذا هو يشبهها، ولما حذف الفعل انفصل الضمير، أو أنه الضمير (11) ، أو أنه هو الخبر كما في قول الأكثرين: فإذا هو هي، ولكن أنيب ضمير النصب عن ضمير الرفع. PageV01P027
القول في: يجوز كذا خلافا لفلان وأما قوله: (يجوز كذا خلافا لفلان) فقد يقال: إنه يجوز فيه وجهان: الأول: أن يكون مصدرا كما أن قولك: (يجوز كذا اتفاقا وإجماعا) بتقدير: اتفقوا على ذلك اتفاقا، وأجمعوا عليه إجماعا. ويشكل على هذا أن فعله المقدر إما اختلفوا أو خالفوا أو خالفت. فإن كان (اختلفوا) أشكل عليه أمران: أحدهما (1) : أن مصدر اختلف إنما هو الاختلاف لا الخلاف. الثاني: أن ذلك يأبى أن يقول بعده: لفلان. وإن كان (خالفوا) أو (خالفت) أشكل عليه أن (خالف) لا يتعدى باللام بل بنفسه. وقد يختار هذا القسم ويجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: تقدر (2) اللام مثلها في: (سقيا له) (3) أي متعلقة بمحذوف تقديره: أعني له أو إرادتي له، ألا ترى أنها لا تتعلق ب (سقيا) لأن سقى يتعدى بنفسه. الوجه الثاني: أن يكون حالا، والتقدير: أقول خلافا لفلان، أي: مخالفا له. وحذف القول كثير جدا حتى قال أبو علي (4) : (هو من حديث البحر قل ولا حرج) . ودل على هذا العامل أن كل (5) حكم ذكره المصنفون فهم قائلون به. وكأن القول مقدر قبل كل مسألة. وهذه العلة قريبة من العلة التي ذكروها (6) لاختصاصهم الظروف بالتوسع فيها، وذلك أنهم (7) قالوا: إن الظروف منزلة من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها وأنها لا تنفك عنها، والله تعالى أعلم. PageV01P028
القول في: قال أيضا وأما قوله: (قال أيضا) فاعلم أن (أيضا) مصدر آض (1) . وآض فعل مستعمل (2) ، وله معنيان: أحدهما: رجع، فيكون تاما، قال صاحب المحكم (3) : (وآض إلى أهل: رجع إليهم) انتهى. وكذا قال ابن السكيت (4) وغيرهما (5) (وهكذا هو المستعمل مصدره هنا. الثاني: صار، فيكون ناقصا عاملا عمل كان. ذكره ابن مالك (6) وغيره، وأنشدوا قول الراجز (7) . ربيته حتى إذا تمعددا وآض نهدا كالحصان أجردا كان جزائي بالعصا أن أجلدا ورواه الجوهري (8) : وصار نهدا. يقال: تمعدد الغلام إذا شب وغلظ. والنهد: العظيم (9) الجسم من الخيل، وإنما يوصف به الإنسان على وجه التشبيه. والأجرد: الذي لا شعر عليه. PageV01P029