القول في: الإعراب لغة البيان وأما الإعراب لغة: البيان ونحوه فيتبادر إلى الذهن فيه أوجه: الأول (1) : وهو (2) أقربها تبادرا أن يكون على نزع الخافض، والأصل: الإعراب في اللغة البيان، ويشهد لهذا أنهم قد يصرحون بذلك، أعني بأن يقولوا: الإعراب في اللغة البيان. وفي هذا الوجه نظر من وجهين: أحدهما (3) أن إسقاط الخافض من هذا ونحوه ليس بقياس، واستعمال مثل هذا التركيب مستمر في كلام العرب (4) . الثاني: أنهم قد التزموا في هذه الألفاظ التنكير، ولو كانت على إسقاط الخافض لبقيت على تعريفها الذي كان عند وجود الخافض كما بقي التعريف في قوله: تمرون الديار ولم تعوجوا (5) وأصله: تمرون (6) على الديار أو بالديار. وقد يزاد على هذين الوجهين وجهان آخران: الأول (7) : أنه ليس في الكلام ما يتعلق به هذا الخافض. الثاني: أن سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض بل من حيث أن العامل الذي كان الجار متعلقا به لما زال من اللفظ ظهور (8) . أثره لزوال ما كان الخافض يعارضه نصب (9) . فإذا لم يكن في الكلام ما PageV01P021
يقتضي النصب من فعل أو شبهه لم يجز النصب. ومن هنا كان خطأ قول الكوفيين في: (ما زيد قائما) إن (ما) لم ترفع الاسم ولم تنصب الخبر بل ارتفاع (زيد) على أنه مبتدأ، ونصب (قائما) على إسقاط الباء (1) . وهذان (2) الوجهان لو صحا لاقتضيا أن لا يجوز: الإعراب في اللغة البيان، ولكن يجيزه على التعليق بأعني مضمرة معترضة بين المبتدأ والخبر، والفصل بالجملة الاعتراضية جائز اتفاقا. فإن قلت: فهلا (3) قدرت الجار المحذوف أو المذكور متعلقا بالخبر (4) المؤخر عنه فإن فيه معنى الفعل. قلت: لفساده معنى وصناعة، أما معنى فلأنه (5) يصير المعنى: الإعراب (6) البيان الحاصل في اللغة [لا البيان الحاصل في غير اللغة وليس المراد هذا] (7) . وأما صناعة (8) فلأن (9) البيان ونحوه مصادر، ولا يتقدم على المصدر معموله، ولو كان ظرفا، ولهذا قالوا في قول الحماسي (10) . بعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان إن اللام متعلقة بإذعان محذوف أبدل منه الإذعان المذكور، وليست متعلقة بالإذعان المذكور. فإذا امتنعوا من ذلك حيث لم يظهر تأثير المصدر للنصب، ولم يتجوزوا (11) في الجار بالحذف (12) ، مهم عن (13) تجويز التقديم PageV01P022
عند وجود هذين (1) أبعد. فإن قلت: هب أن هذا امتنع حيث العامل (2) مصدر لكنه لا يمتنع (3) حيث هو وصف كقوله: الدليل لغة المرشد. قلت: بل يمتنع لأن اسم الفاعل صلة الألف واللام أي: الدليل الذي يرشد، ولا يتقدم معمول الصلة على الموصول، ولو كان ظرفا، ولهذا يؤول قول الله (4) سبحانه وتعالى: (وكونوا فيه من الزاهدين) (5) ، (إني لكما لمن الناصحين) (6) ، (إني لعملكم من القالين) (7) . ولو قدرنا (أل) في (8) ذلك لمحض التعريف، كما يقول الأخفش (9) ، لم نخلص من الإشكال الثاني، وهو فساد المعنى، إذ المعنى حينئذ: الدليل الذي يرشد في اللغة لا الذي يرشد في غير اللغة. وأيضا فإذا امتنع التعليق بالخبر حيث يكون الخبر مصدرا امتنع في الباقي، لأن هذه الأمثلة باب واحد. فإن قلت: قدر التعليق بمضاف محذوف أي: تفسير الإعراب في اللغة البيان، كما قالوا: (أنت مني فرسخان) على تقدير: بعدك مني فرسخان (10) وقدر في مثلها في قولهم: الاسم ما دل على معنى في نفسه. أي: ما دل على معنى باعتبار نفسه لا باعتبار أمر خارج عنه، فإنه إذا لم يحمل على هذا اقتضى أن يكون معنى الاسم، وهو المسمى (11) ، موجودا في لفظ الاسم، وهو PageV01P023