ألا ترى لو كان المراد نفيه عن الرجل مطلقا لكان ذكر الوصف ضائعا ولكان زيادة في اللفظ ونقصا في المعنى المراد. الثاني: أن يكون نفيه باعتبار المقيد وهو الرجل، وهذا احتمال مرجوح لا يصار إليه إلا بدليل (1) ، فلا مفهوم حينئذ للتقييد، لأنه لم يذكر للتقييد بل ذكر لغرض آخر، كأن يكون المراد مناقضة من أثبت ذلك الوصف فقال: (جاءني (2) رجل شاعر) فأردت التنصيص على نفي ما أثبته، أو كأن يراد التعريض (3) ، إذا (4) أردت في المثال المذكور أن تعرض بمن جاءه رجل شاعر. وهذه هي (5) القاعدة التي يخرج عليها قوله تعالى (6) : (لا يسألون الناس إلحافا) (7) فإن الإلحاف قيد في السؤال المنفي، والمراد من الآية - والله أعلم - نفي السؤال البتة بدليل: (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) (8) ، والتعفف لا يجامع المسألة، ولكن أريد بذكر الإلحاف - والله أعلم - التعريض بقوم ملحفين توبيخا لهم على صنيعهم أو التعريض بجنسهم الملحفين وذمهم على الإلحاف، لأن نقيض الوصف (9) الممدوح مذموم، والمثال المبحوث فيه متخرج على هذه القاعدة فيما زعموا، فإن فضلا مقيد للدرهم، فلو قدر النفي مسلطا على القيد اقتضى مفهومه خلاف المراد، وهو أنه يملك الدرهم ولكنه لا يملك الدينار، ولما امتنع هذا تعين الحمل على الوجه المرجوح، وهو تسليط النفي على المقيد، وهو الدرهم، فينتفي الدينار، لأن الذي لا يملك الأقل لا يملك الأكثر فإن المراد بالدرهم ليس الدرهم العرفي، لأنه يجوز أن يملك الدينار من لا يملكه، بل المراد ما يساوي من النقود درهما، فهذا توجيه التخريج. PageV01P018
وأما الاعتراض عليه فمن جهة أن القيد ليس نفس الدينار حتى يصير المعنى: لا يملك درهما فيكف يملك (1) دينارا. وإنما القيد قوله: (فضلا عن دينار) . والكلام لم يسق لنفي ملك الزائد على (2) الدينار بل لنفي ملك الدينار نفسه ثم يلزم عن ذلك انتفاء ملك ما زاد عليه. والذي ظهر لي في توجيه هذا الكلام أن يقال: إنه في الأصل جملتان مستقلتان ولكن الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغيير حصل الإشكال بسببه، وتوجيه ذلك أن يكون هذا الكلام في اللفظ أو في التقدير جوابا لمستخبر قال: " أيملك فلان دينارا "، أو ردا على مخبر قال: (فلان يملك دينارا) . فقيل في الجواب: (فلان لا يملك درهما) ثم استؤنف كلام آخر (3) . ولك في تقديره وجهان: الأول: أن يقال (4) : أخبرتك بهذا زيادة على (5) الأخبار عن دينار استفهمت عنه. أو أخبرتك بملك (6) له، ثم حذفت جملة (أخبرتك بهذا) وبقي معمولها وهو (فضلا) ، كما قالوا: (حينئذ الآن) بتقدير: كان ذلك حينئذ واسمع الآن، فحذفوا الجملتين وأبقوا من كل منهما معمولهما، ثم حذف مجرور عن وجار دينار، وأدخلت (عن) الأولى على الدينار كما قالوا: (ما رأيت رجلا أحسن في عينه (7) الكحل من زيد) . والأصل: منه في عين زيد، ثم حذف مجرور (من) وهو الضمير، وجار العين وهو (في) ، ودخلت (من) على العين. الثاني: أن يقدر (8) : فضلا (9) انتفاء الدرهم عن فلان عن انتفاء الدينار. PageV01P019
عنه. ومعنى ذلك أن تكون حال (1) هذا المذكور في النفي معروفة عند الناس. والفقير إنما ينفي عنه في العادة ملك الأشياء الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة، فوقوع نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي الدينار عنه، أي أكثر منه. وفضلا على التقدير الأول حال، وعلى الثاني مصدر، وهما الوجهان اللذان ذكرهما الفارسي لكن توجيه الإعرابين مخالف لما ذكر (2) وتوجيه المعنى مخالف لما ذكروا، لأنه إنما يتضح تطابق اللفظ والمعنى على ما وجهت لا على ما وجهوا، ولعل من لم يقو أنسه (3) بتجوزات العرب في كلامها يقدح فيما ذكرت بكثرة الحذف، وهو كما قيل: إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فلا رأي للمحتاج إلا ركوبها (4) وقد بينت في التوجيه الأول (5) أن مثل هذا الحذف والتجوز واقع في كلامهم. قال أبو الفتح (6) : قال أبو علي (7) : من عرف ألف ومن جهل استوحش. PageV01P020