قلت: زعم أبو حيان (1) أن ذلك لا يجوز (2) لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا (3) أريدت المبالغة لكثرة وقوع (4) ذلك الحدث من صاحبه، وليس ذلك بمراد هنا، قال: وأما القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق أو على تقدير المضاف فليس قول المحققين. قلت: هذا كلام عجيب، فإن القائل بالتأويل الكوفيون (5) ، ويأولون عدلا بعادل ورضى بمرضي، وهكذا يقولون في نظائرها. والقائل بالتقدير البصريون، يقولون: التقدير: ذو عدل وذو رضى، وإن كان (6) كذلك فمن المحققون (7) ؟ ثم (8) اختلف النقل عن الفريقين، والمشهور أن الخلاف مطلق. قال ابن عصفور (9) ، (وهو الظاهر: إنما الخلاف حيث لا يقصد المبالغة وإن قصدت فالاتفاق على أنه لا تأويل ولا تعدي. وهذا الذي قاله ابن عصفور) (10) هو الذي في ذهن أبي حيان، ولكنه نسي فتوهم أن ابن عصفور قال: لا تأويل مطلقا (11) ، فمن هنا - والله أعلم - دخل عليه الوهم. والذي ظهر لي أن الفارسي إنما لم يجز في (فضلا) الصفة لأنه رآه منصوبا أبدا سواء كان ما قبله منصوبا كما في المثال أم مرفوعا كما في البيت أم مخفوضا كما في قولك: (فلان لا يهتدي إلى ظواهر النحو فضلا عن دقائق البيان) . فهذا منتهى القول في توجيه إعراب الفارسي، وأما تنزيله على المعنى PageV01P015
المراد فعسير (1) ، وقد خرج على أنه من باب قوله: على لاحب لا يهتدى بمناره (2) . ولم يذكر أبو حيان سوى ذلك، وقال: قد يسلطون النفي على المحكوم عليه بانتفاء صفته فيقولون: (ما قام رجل عاقل) أي: لا رجل عاقل فيقوم، ثم أنشد بيت امرئ القيس المذكور، فقال: ألا ترى أنه لا يريد إثبات منار للطريق وينفي الاهتداء عنه، إنما يريد نفي المنار فتنتفي الهداية به أي: لا منار لهذا الطريق فيهتدي به. وقال الأفوه الأودي (3) : بمهمه ما لأنيس (4) به حس فما فيه له من رسيس لا يريد (5) أن بهذا القفر أنيسا لا حس له، إنما يريد (6) : لا أنيس به فيكون له حس. وعلى هذا خرج: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) (7) أي: لا شافع لهم فتنفعهم شفاعته، و (لا يسألون الناس إلحافا) (8) أي: لا سؤال فيكون إلحافا، قال: وعلى هذا يتخرج المثال المذكور، أي: لا يملك درهما فيفضل عن دينار له، وإذا انتفى ملكه لدرهم كان انتفاء ملكه للدينار أولى. قلت: وهذا الكلام الذي ذكره لا تحريف فيه، فإن الأمثلة المذكورة من بابين مختلفين وقاعدتين متباينتين أميز كلا منهما عن الأخرى، ثم أذكر أن التخريج المذكور (9) لا يتأتى (10) على شيء منهما: PageV01P016
القاعدة الأولى: إن القضية السالبة لا تستلزم وجود (1) الموضوع بل كما تصدق مع وجوده تصدق مع عدمه. فإذا قيل: (ما جاءني قاضي مكة ولا ابن الخليفة) صدقت القضية وإن لم يكن بمكة قاض ولا للخليفة ابن. وهذه القاعدة هي التي يخرج عليها: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وبيت امرئ القيس، فإن شفاعة الشافعين بالنسبة إلى الكافرين غير موجودة يوم القيامة لأن الله تعالى لا يأذن لأحد في (2) أن يشفع لهم لأنه لا يأذن في ما لا ينفع لتعاليه عن العبث، ولا يشفع أحد عند الله إذا لم يأذن الله له (3) : (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) (4) . وكذلك المنار غير موجود في اللاحب المذكور، لأن المراد التمدح بأنه (5) يقطع الأرض المجهولة من غيرها ويهتدى به، فغرضه إنما تعلق بنفي وجود ما يهتدى به في تلك الطريق التي سلكها لا بنفي وجود الهداية عن شيء نصب (6) فيها للاهتداء به. وأما قول أبي حيان وغيره: المراد لا شافع لهم فتنفعهم شفاعته ولا منار فيهتدى به (7) فليس بشيء، لأن النفي إنما يتسلط على المسند لا على المسند إليه، ولكنهم لما رأوا الشفاعة والمنار غير موجودين توهموا أن ذلك من اللفظ فزعموا ما زعموا، وفرق بين قولنا: الكلام صادق مع عدم المسند إليه، وقولنا: إن الكلام اقتضى عدمه. القاعدة الثانية: أن القضية السالبة المشتملة على مقيد نحو: " ما جاءني رجل شاعر " يحتمل وجهين: الأول (8) : أن يكون نفي المسند باعتبار المقيد فيقتضي المفهوم في المثال المذكور وجود مجيء رجل ما غير شاعر، وهذا هو الاحتمال الراجح المتبادل، PageV01P017